كشف مصدر أمني عراقي تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة الأنبار، أسفرت عن العثور على مخزون كبير من الأسلحة والمعدات العسكرية داخل مزرعة تعود لأحد أعضاء مجلس النواب.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة «السومرية نيوز»، اليوم الإثنين: إن قوة أمنية قادمة من العاصمة بغداد، وبالتنسيق مع فوج الأنبار الأول التابع لجهاز مكافحة الإرهاب، نفّذت عملية ميدانية دقيقة في منطقة المحمدي، التابعة لقضاء هيت غربي محافظة الأنبار، في إطار الجهود الأمنية المستمرة لتعقب الأسلحة غير المرخصة والحد من انتشارها.
وأضاف المصدر أن العملية، التي نُفذت داخل المزرعة أسفرت عن «ضبط كدس ومخزون كبير من الأسلحة والمواد العسكرية»، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قامت برفع المضبوطات بالكامل، وتواصل استكمال إجراءاتها الأمنية والتفتيشية في المنطقة لضمان عدم وجود أي مواد مشبوهة أخرى، مع استمرار التحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المتورطة.
ويعد ملف حصر السلاح بيد الدولة من أبرز القضايا السياسية والأمنية في العراق منذ عام 2003، وتزايد الاهتمام به بعد ظهور جماعات مسلحة خلال الحرب على تنظيم داعش عام 2014، قبل أن يتم تنظيم وضع هيئة الحشد الشعبي قانونياً عام 2016 باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.
لكن رغم الإطار القانوني لدمج الحشد ضمن مؤسسات الدولة، ظل ملف تنظيم السلاح والعلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة من الملفات الحساسة في المشهد العراقي، مع استمرار الدعوات السياسية لتأكيد أن تكون القرارات الأمنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.