وجهت وزارة الداخلية المصرية ضربة استباقية جديدة للعناصر الإجرامية المتورطة في تجارة وتهريب المواد المخدرة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بحوزته كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة النارية قُدرت قيمتها بنحو ثلاثة مليارات جنيه مصري، قبل تهريب جزء من المضبوطات إلى إحدى الدول.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم (الخميس)، أن معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن قيام تشكيل عصابي بجلب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر ومواد مخدرة متنوعة، تمهيدًا للاتجار بها وتهريب كميات منها إلى خارج البلاد.
وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، تم استهداف عناصر التشكيل وضبطهم بنطاق محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية.
وأسفرت العملية الأمنية عن ضبط ثلاثة ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و100 كيلوغرام من مخدر الهيدرو، و50 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى ثلاث قطع أسلحة نارية كانت بحوزة المتهمين.
وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة المالية للمضبوطات في الدولة المستهدفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ويُعد الاتجار في المواد المخدرة من الجرائم الجسيمة في القانون المصري، حيث نصَّ قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته على عقوبات مشددة بحق كل من يثبت تورطه في جلب أو تصدير أو إنتاج أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتصل العقوبة في جرائم الاتجار أو الجلب أو التصدير إلى السجن المشدد أو السجن المؤبد، بالإضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، بحسب ظروف الواقعة ونوع المخدر وكميته ودور المتهم فيها.
كما قد تصل العقوبة إلى الإعدام في بعض الحالات التي حددها القانون؛ ومنها الجرائم المرتبطة بجلب أو تصدير المخدرات أو إدارة أو تمويل أنشطة الاتجار بها، أو ارتكاب الجريمة في ظروف مشددة ينص عليها القانون.
وتشمل العقوبات كذلك مصادرة المواد المخدرة والأموال والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وفقًا لما تقرره جهات التحقيق والمحاكمة المختصة.