أسفر العمل الميداني للفرق الرقابية في هيئة العقار عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.
وقالت الهيئة إن فرقها نفذت 11658 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية خلال شهر يوليو بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشملت الجولات 314 منشأة عقارية في عدد من مناطق السعودية بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة.
وتلقت الهيئة 1245 بلاغاً عقارياً جرى التعامل معها ومعالجتها. ودعت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية ولوائحه، والاطلاع على المخالفات؛ تجنباً للعقوبات التي تشمل الإنذار، وتعليق الترخيص أو إلغاءه، أو الغرامات المالية التي تصل إلى 200 ألف ريال، كما دعت المواطنين والمقيمين إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري، عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية.