تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يعقد جلسة استماع لبحث أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل أمريكا، في وقت تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب تشديد إجراءاتها تجاه الأفراد والمنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان أو بحركة حماس.
وأفاد تقرير لمنصة «ليجس 1» المتخصصة في متابعة أعمال الكونغرس، أن اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ستنظر عقد جلسة استماع لمناقشة نشاط الجماعة داخل الولايات المتحدة، في 5 أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن الموقع الرسمي للجنة لا يزال يعرض الجلسة السابقة، التي حملت عنوان «مختبئون على مرأى من الجميع: مواجهة شبكة الإخوان في أمريكا»، باعتبارها مؤجلة، دون إدراج إشعار رسمي بعقد الجلسة.
وبحسب التقرير، فإن جلسة الاستماع المرتقبة قد تتناول استخدام الأدوات القانونية الأمريكية في التعامل مع الأنشطة المرتبطة بجماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك قوانين الدعم المادي والعقوبات المالية، إلى جانب بحث إمكانية منح السلطات صلاحيات إضافية لتعقب الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة.
وتبحث الجلسة سبل ترجمة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أطر تشريعية، في ظل توجه داخل الكونغرس لمناقشة التعامل مع ملف جماعة الإخوان.
ويربط التقرير بين انعقاد جلسة الاستماع والإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة في 23 يوليو الماضي، والذي استهدف المسؤول البارز في الإخوان محمود الإبياري، إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات، اتُّهموا بدعم حماس.
وحسب وزارة الخزانة، فإن العقوبات كشفت شبكات لجمع الأموال استخدمت، وفقاً لها، مؤسسات خيرية وأنظمة مالية غير رسمية لنقل الأموال عبر عدة ولايات قضائية، دعماً لحركة حماس.
وأشار التقرير إلى استمرار التحركات التشريعية داخل الكونغرس المتعلقة بمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الذي يزعم عدم العمل كواجهة لجماعة الإخوان أو لحركة حماس.
وطُرح في مجلس النواب مشروع القانون H.R.4097 المعروف باسم «قانون تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) منظمة إرهابية».
وأوضح التقرير أن مشروع القانون لا ينص على تصنيف المجلس منظمة إرهابية بصورة مباشرة، وإنما يوجه وزير الخارجية إلى مراجعة ما إذا كان المجلس يستوفي المعايير القانونية اللازمة لتصنيفه منظمة إرهابية أجنبية.
وكشف تحركات سياسية مستمرة داخل الكونغرس، مشيراً إلى أن السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل دعا الرئيس دونالد ترمب، خلال يوليو، إلى حظر جماعة الإخوان داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الدعوات تأتي ضمن حملة سياسية أوسع يقودها عدد من المشرعين الجمهوريين لزيادة الرقابة الفيدرالية على المنظمات والمؤسسات المتطرفة.