تستعد وزارة التعليم لبدء العمل بآلية القوى العاملة في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، إذ بينت الوزارة في دليل خطة القوى العاملة، أنه بعد مراجعة نتائج تحليل أعباء العمل في إدارات التعليم لوحظ وجود اختلاف في تقدير حجم العمل للوحدات التنظيمية المتماثلة بين الإدارات، ولتوضيح التباين وبناء إطار تصنيف إدارات التعليم لـ3 نماذج (أ-ب-ج)، وفقاً للمحركات التالية: 40% عدد الطلاب، و30% عدد القوى العاملة التابعة لإدارات التعليم، و30% عدد المدارس التابعة لإدارات التعليم.
وأشارت الوزارة إلى أن نموذج (أ) للإدارة الكبيرة يشمل: مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير ومحافظة جدة، ويضم نموذج (ب) للإدارة المتوسطة إدارات التعليم في كل من مناطق القصيم وجازان وتبوك ومحافظتي الطائف والأحساء، ويضم نموذج (ج) للإدارة الصغيرة مناطق نجران والجوف والباحة والحدود الشمالية وحائل. ولفتت إلى أنه لتحديد الحجم الأمثل لكل نموذج تم احتساب متوسطات أعداد القوى العاملة على مستوى كل وحدة تنظيمية للوصول للنسب الذهبية.
وعن معيارية توزيع المشرفين، أوضحت الوزارة، أنه في إطار تحديد الحجم الأمثل للمشرفين التربويين في إدارات التعليم، تم وضع آلية احتساب أعداد المشرفين وفق نسبتهم إلى المدارس، مع الأخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي ومستويات تقييم أداء المدارس وأن معيارية توزيع المشرفين المقيمين في المدارس تكون عن طريق تحديد مشرفين متخصصين للمدارس ذات الأداء المنخفض في نواتج التعلم، وفق دراسة الاحتياج لكل إدارة تعليم. ومعيارية توزيع المشرفين في الإدارة المدرسية تتم من خلال تخصيص مشرف واحد لكل 20 مدير مدرسة للمرحلتين الثانوية والمتوسطة، ومشرف لكل 25 مدير مدرسة لمرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال (غير الملحقة بمدارس الطفولة المبكرة)، لافتة إلى أن مبررات الإجراء تتمثل في ضبط النطاق الإشرافي وتعزيز إدارة الأداء وضمان سهولة المتابعة والدعم.