أصدرت وزارة البلديات ضوابط وآليات التمديد المبكر للعقود الإيجارية بهدف تحسين الجاذبية الاستثمارية، واستمرار تطوير العقارات البلدية بما يخدم تنمية المدن والمحافظات.
واشترطت الوزارة في بيان على موقعها في منصة (X) معايير تمديد العقود الاستثمارية بأن يكون المستثمر ملتزماً بالسداد، وأن يكون المشروع في مرحلة التشغيل ويحتاج إلى تطوير أو ترميمات شاملة أو إنشاء مبانٍ إضافية أو إضافة أنشطة جديدة أو غيرها مما يتطلب معه مدة إضافية أكثر من المدة المتبقية لنهاية العقد أو نهاية التمديد.
ومن شروط التمديد أن يقدم المستثمر دراسة شاملة ومتكاملة توضح الترميمات الشاملة أو المباني أو الأنشطة الإضافية التي يرغب بإضافتها، مع تقديم دراسة جدوى معتمدة من مكتب معتمد، على أن تكون التحسينات المراد إضافتها تتجاوز 20% من قيمة المباني القائمة وانقضاء 50% من مدة العقد الأصلية مع عدم وجود تعارض مع المخططات المستقبلية للمدينة أو مشاريع البلدية.
وطبقاً للضوابط المعلنة، تكون مدد التمديد للعقود الاستثمارية وفقاً لحالات عدة منها: في حال كان العقد في مدته الأساسية، يتم منح المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في مدة التمديد النظامية وكان التمديد قبل صدور اللائحة، يتم منح المستثمر 15 سنة إضافية للمدة المتبقية في عقده، وفي حال كان العقد في أي من فترات التمديد النظامية للعقد، وكان التمديد بعد صدور اللائحة، يعطى المستثمر مدة لا تتجاوز 15 سنة إضافية إلى المدة المتبقية، ويشترط ألا يزيد مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة عن 25 سنة في أي حال من الأحوال.
جدول زمني للترميمات
اشترطت الضوابط للتمديد تقديم المستثمر جدولاً زمنياً للترميمات الشاملة أو المباني أو الأنشطة الإضافية المراد إضافتها بما لا يتجاوز 10% من مدة التمديد مدفوعة الأجرة لإكمال الأعمال، ويجوز تمديد المدة الممنوحة للمستثمر، وتتولى البلدية دراسة الطلب من خلال تشكيل لجنة فنية لدراسة الطلب وتحليل الدراسة المقدمة من المستثمر بشرط عدم تعارض المشروع مع التوجه المستقبلي للمدينة، وفي حال تعثر المستثمر عن إكمال الأعمال وفقاً للجدول الزمني، يتم الرفع للوزير لأخذ الموافقة على إلغاء التمديد أو إعطاء مهلة إضافية في حال وجود مبررات.