كشفت مصادر عراقية النقاب عن توقيف 17 مسؤولاً أغلبهم نواب في البرلمان العراقي، بعد تنفيذ القوات الأمنية حملة اعتقالات في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، اليوم (الأحد).
وأفصحت المصادر أن الاعتقالات طالت مثنى السامرائي زعيم تحالف العزم، ورئيس كتلة برلمانية تضم 19 نائباً، حسن الخفاجي، إبراهيم الصميدعي، عالية نصيف، بهاء النوري، مظر الكروي، محمد الكربولي ومحمد فرمان.
وأوقفت قوات الأمن العراقي هند العباسي، محمد سارمان، ومحمد الصيهود (نائب سابق)، وداهمت منزل النائب علاء سكر دون أن تجده. وأوقفت أيضاً النائب بهاء نوري.
واعتقل علي معارج وكيل سابق بوزارة النفط، ومشمول بالعقوبات الأمريكية، ومحمد المياحي محافظ واسط سابقاً ونائب في البرلمان، والنائب زياد الجنابي، ومضر الكروي.
أما حسين مونس، النائب في البرلمان عن حزب الله، فقد تمّت مداهمة منزله دون العثور عليه.
وأفادت المصادر بأن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، ومسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ مايو الماضي.
من جهته، أكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن القضية تتعلق بملف تمويل الفصائل والنفط الإيراني وتهريب الدولار إضافة للفساد، في إشارة إلى الفصائل المدعومة من طهران، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
وكان رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي تعهد بمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين عانى منهما العراق لعقود. ووعد بحصر سلاح في يد الدولة.
وفي خطوة لإظهار التزامها بمكافحة الفساد، صادرت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر في قضية فساد مرتبطة بالجميلي.
فيما أكد مجلس القضاء الأعلى حينها القبض على مدير دائرة الصحة في محافظة صلاح الدين رائد الجبوري، بناء على «اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه».
وشملت الإجراءات القانونية في تلك القضية «ضبط وحجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة، إلى جانب مصوغات ذهبية تقدر بنحو 3 كيلوغرامات».