وجَّه رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب بإطلاق وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في ديوان المظالم، تزامنًا مع موافقة مجلس الوزراء على اعتماد عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا التوجّه ضمن جهود الديوان لتعزيز توظيف التقنيات الحديثة في دعم كفاءة القضاء الإداري وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية.
وتهدف الوثيقة إلى تنظيم بناء وتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل ديوان المظالم ومحاكمه، وتحديد إطارها التنظيمي وضوابطها وأخلاقيات التعامل معها، بما يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، ويعزز أعلى معايير الشفافية والنزاهة في تطبيقها. كما تسعى الوثيقة إلى رفع مستوى الوعي لدى الكوادر القضائية والإدارية بأهمية الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في دعم استدامة الأعمال وتطويرها.
وأشار ديوان المظالم إلى أن الوثيقة صيغت استنادًا إلى الإطار التنظيمي لعدد من الإصدارات التشريعية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، على أن تخضع للمراجعة والتحديث الدوري من قبل مركز دعم القرار في الديوان. كما أكد التزام جميع منسوبي الديوان المستخدمين لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما ورد في الوثيقة، فيما تتولى الجهة المختصة بالمركز متابعة مستوى الالتزام بتطبيقها.