أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد بن عبدالرحمن الفاخري، أن التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة أسهمت بشكل ملموس في تعزيز حماية حقوق المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف المجالات، ضمن مسار مستمر لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات النظامية المرتبطة بها.
وأوضح الفاخري، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس، أن ما تحقق من تحديثات تشريعية وبرامج وطنية ومبادرات مؤسسية يعكس اهتماماً متزايداً بترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ودعم مشاركة المرأة في مسارات التنمية، وتعزيز حضورها في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الاهتمام الدولي بقضايا المرأة يشكل فرصة لتأكيد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق وترسيخ العدالة، وتفعيل المبادئ المرتبطة بحماية المرأة وتمكينها على أرض الواقع.
تعزيز حقوق الإنسان
وبيّن أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بحقوق المرأة، وتعمل على نشر الوعي بالحقوق ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع، انطلاقاً من دورها في رصد واقع حقوق الإنسان والإسهام في تطوير الممارسات المرتبطة به.
وشدد الفاخري على أن تعزيز حقوق المرأة مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية ودعم مسارات التنمية.
واختتم بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل دورها في متابعة ما يتعلق بحقوق المرأة، ورصد التحديات التي تواجهها، وتعزيز الوعي بالحقوق، والعمل على دعم تطوير السياسات والممارسات التي تعزز حمايتها وتمكينها، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان.