قفز معدل التضخم السنوي في تركيا خلال فبراير الماضي، مما يعقد جهود البنك المركزي لخفض معدل التضخم، التي تواجه بالفعل صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب الإيرانية.
وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً إلى 31.53% خلال فبراير الماضي مقارنة بنحو 30.65% في شهر يناير الماضي.
وبلغ معدل التضخم الشهري 2.96% خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 4.84% في يناير الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي التركي أنه قرر تعليق مزادات إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد وبدء معاملات بيع العملات الأجنبية الآجلة المقومة بالليرة التركية وسط تأثير الصراع الدائر بالمنطقة على الأسواق.
منع تقلبات الصرف
وقال البنك في بيان:«إن الإجراءات اتخذت في أعقاب المستجدات ولضمان حسن سير سوق الصرف الأجنبي مع منع التقلبات المحتملة في أسعار الصرف واستقرار سيولة الصرف الأجنبي».
من ناحية أخرى، أشارت لجنة الاستقرار المالي في تركيا إلى أنها عقدت اجتماعاً لتقييم تأثير الصراع في المنطقة على الأسواق المالية وأسعار الطاقة وتوقعات الاقتصاد الكلي.
وأضافت اللجنة التي يرأسها وزير المالية محمد شيمشك في بيان أن تركيا ستستخدم جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار عمل الأسواق والحد من التأثير السلبي للصراع.