عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعه الدوري عبر الاتصال المرئي، حيث استهل أعماله بمراجعة التقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول أحدث التطورات في الاقتصاد العالمي، وانعكاسات التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق على آفاق النمو الدولي. كما استعرض التقرير أداء الاقتصاد الوطني والتوقعات المستقبلية حتى 2027م، مؤكدًا ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من مرونة عالية وقدرة على مواجهة المتغيّرات العالمية، إلى جانب استمرار تحقيقه معدلات نمو لافتة تعزز مكانة المملكة بين أسرع الاقتصادات نموًا واستقرارًا.
واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025م، المقدّم من وزارة المالية، والذي تضمّن قراءة شاملة لمستويات الإيرادات والمصروفات والدين العام، إضافة إلى تحليل المتغيّرات الاقتصادية المحلية والعالمية وتأثيرها في المؤشرات المالية. وأبرز التقرير استمرار تبني سياسة مالية متوازنة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة على المديين المتوسط والطويل، من خلال إدارة منضبطة للموارد، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع والبرامج التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات التنظيمية، من بينها مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومشروع نظام الفضاء، إضافة إلى إحاطة حول ما تم إنجازه بشأن تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث أنظمة الحوكمة والامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية، بما يتوافق مع معايير الجودة المعتمدة.
وفي سياق متصل، استعرض المجلس نتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصي التقريرين الشهريين لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، إلى جانب التقارير الأساسية التي استندت إليها تلك المؤشرات.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.