أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الإثنين)، قراراً بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقوى السياسية، والخبراء، والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى 60 يوماً من تاريخ نشر القرار.
وأشار القرار إلى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت ستتولى استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، وسيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية فإن اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى الرئيس محمود عباس لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وشدد القرار على أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.