أقرّ الاتحاد الأوروبي أمس الأول (الجمعة)، إعادة التدوير الكيميائية للبلاستيك التي ترى فيها الجهات المعنية بالقطاع أداة فاعلة للحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، رغم عدم اقتناع البعض بهذه التقنية خشية عواقبها البيئية وبسبب تكلفتها العالية.
ووافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن النسبة الإلزامية للمحتوى المعاد تدويره في العلب البلاستيكية، إضافة إلى طريقة حساب هذه النسبة.
وفي الوقت الراهن يجب أن تحتوي العلب على 25% على الأقل من البلاستيك المعاد تدويره، وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بحلول 2030.
وقد اقترحت المفوضية الأوروبية إدراج إعادة التدوير الكيميائية ضمن الأدوات المعتمدة في هذا النص التشريعي.
ووصفت الناطقة باسم المفوضية آنا كايسا إيتكونن هذا الإدراج بأنه «خطوة أولى مهمة نحو وضع قواعد لإعادة التدوير الكيميائية على مستوى الاتحاد الأوروبي».
وقبل بدء المحادثات، أثار غياب التوافق على جدول أعمال الاجتماع قلق المستثمرين إزاء المخاطر الجيوسياسية، إذ أرادت إيران أن تقتصر المحادثات على الملف النووي، بينما أرادت الولايات المتحدة مناقشة نظام الصواريخ البالستية الإيراني وتقديمها الدعم لجماعات مسلحة في المنطقة.