بين «المعرفة» و«الاقتصاد» ترابط، إذ يلعبان دوراً مهماً في تطوير حياة الأفراد والمجتمعات، لذا فإن «الاقتصاد المعرفي» يعد ركيزة أساسية في «رؤية 2030» لتحقيق التنمية المستدامة. ولعل ما يعزز الاقتصاد المعرفي، هو الحماية الفكرية المتمثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، التي تلعب دوراً محورياً في حماية حقوق المبتكرين والمبدعين، وهي من أهم إستراتيجيات بلادنا ضمن «رؤية 2030».
يمكننا النظر إلى العلاقة بين «المعرفة» و«الاقتصاد» من عدة زوايا؛ اختصرها في أمرين:
أولاً: الاقتصاد المعرفي، إذ إن المعرفة والابتكار محركان رئيسيان في النمو الاقتصادي، ويشمل المصطلح:
- التكنولوجيا (الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت).
- الابتكار المبني على البحث العلمي (تطوير المنتجات، تقديم خدمات جديدة، وتحسين القديمة).
- التعليم والتدريب كحجر زاوية في الاقتصاد المعرفي.
ثانياً: المعرفة كأداة اقتصادية، إذ يعزز الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الاقتصادية باستثمار العقول البشرية في التطوير والإنتاجية والابتكار.