شهدت تونس موجة غضب واسعة بعد وفاة الممرضة أزهار بن حميدة، التي فارقت الحياة متأثرة بحروق أثناء مناوبتها الليلية في المستشفى المحلي بالرديف، في حادثة وصفتها نقابات الصحة بـ«جريمة إدارية ومهنية مكتملة الأركان».
وأكدت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة في بيان لها عبر «فيسبوك» أن الفاجعة تكشف «غياب بيئة عمل آمنة» داخل المستشفيات، وافتقار الأجهزة الطبية إلى شروط السلامة المهنية الأساسية، مثل أجهزة الإنذار المبكر وكواشف الحروق والصيانة الدورية للتجهيزات الحيوية.
كما حمّلت التنسيقية كل من قصّر أو تغاضى عن مسؤولياته القانونية والأخلاقية كامل المسؤولية، مؤكدة رفضها أي محاولة لتبرير الحادثة أو التقليل من خطورتها.
من جهتها، عبرت الجامعة العامة للصحة عن أسفها الشديد لوفاة أزهار، مشيرة إلى أن توزيع العمل في المستشفيات يفتقر للعدالة وأن غياب الحوار الاجتماعي والوسائل الضرورية لحماية الأعوان يجعل حياة الموظفين اليومية معرضة للخطر.
أما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد وصف الحادثة بـ«إهمال وضحية جديدة لمنظومة صحية منهارة»، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل وشامل مع محاسبة المسؤولين الحقيقيين دون أي سياسة «أكباش فداء».
وأعادت الحادثة إلى الواجهة تساؤلات حول سلامة العاملين في القطاع الصحي، في وقت يطالب فيه المجتمع المدني والنقابات بسن إجراءات عاجلة لضمان عدم تكرار هذه المآسي، وحماية حياة الممرضين والممرضات الذين يقفون على الخطوط الأمامية لخدمة المجتمع.