عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً في مقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رفع الدكتور الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يحظى به المرفق العدلي من دعمٍ كريم ومتابعة مستمرة، ثم رحّب بالأعضاء. وأكد أهمية المرحلة القادمة في تعزيز كفاءة العمل القضائي وجودة المخرجات.
اعتماد قواعد توزيع القضايا
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ وافق على تنظيم النظر في قضايا التحكيم من خلال تخصيص دوائر قضائية متخصصة، إلى جانب اعتماد قواعد لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر متخصصة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف في مدينة الرياض؛ بما يعزز توحيد الإجراءات، ويدعم كفاءة الفصل القضائي.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
يذكر أن أدوار المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته تتمثل بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة، وإصدار لائحة للتفتيش القضائي، وإنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في النظام، أو دمجها أو إلغائها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع أحكام النظام، وتأليف الدوائر فيها، والإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في النظام، وتسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم، وإصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، وقواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة، إضافة إلى تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
وتضم عضوية المجلس في تشكيله كلاً من رئيس المحكمة العليا، والنائب العام، ونائب وزير العدل، إلى جانب عدد من الأعضاء.