حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون، من أن غياب الدعم الدولي للمؤسسة العسكرية قد يؤدي إلى فوضى جديدة لا يريدها أحد.
وجدد التأكيد خلال لقاء وفد من مجلس الأمن الدولي برئاسة مندوب سلوفينيا لدى الأمم المتحدة السفير صامويل زبوغار، اليوم (الجمعة) على حصرية السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها تشكل هدفاً أساسياً لا رجوع عنه.
الجيش الضامن الوحيد
وأكد عون أن اللبنانيين تعبوا من المواجهات العسكرية ويجمعون على أن لا قوى مسلحة على الأراضي اللبنانية إلا الجيش والقوى الشرعية، مشدداً على أن تعزيز قدرات الجيش هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار.
وقال: إن لبنان اعتمد خيار التفاوض مع إسرائيل لتجنيب البلاد جولة عنف جديدة، مضيفاً هذا القرار نابع من مصلحة لبنانية خالصة وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. وأوضح أن الدولة ماضية في هذا المسار الذي بدأ فصله الجديد بعد تعيين السفير السابق سيمون كرم رئيساً للوفد اللبناني ضمن لجنة الميكانيزم.
وأفاد بأن الهدف الأساسي من هذه المفاوضات هو وقف الاعتداءات، واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب من المناطق المحتلة، ومعالجة النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، لافتاً إلى أن نجاح المسار التفاوضي يبقى مرهوناً بموقف إسرائيل التي يتوقف عليها بلوغ نتائج عملية أو تعثر المفاوضات.
منع المظاهر المسلحة
وفي مداخلة مفصلة حول الوضع الميداني، أشار الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في جنوب الليطاني منذ الساعات الأولى لإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 نوفمبر 2024، وهو يقوم بمهماته كاملة في مصادرة السلاح وضبط التحركات وتفتيش الأنفاق ومنع المظاهر المسلحة، رغم عدم تمكنه من استكمال الانتشار الكامل بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حدودية.
وأكد أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى دعم إضافي في عديدها وتجهيزاتها لتواصل مهماتها في مناطق جغرافية واسعة وصعبة. و تطرق إلى التعاون القائم بين الجيش والقوات الدولية العاملة في الجنوب، مؤكداً أن التنسيق بين الطرفين مثالي، وأن لبنان يرحب ببقاء أي قوة دولية راغبة في المساعدة بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل» في 2027، دعماً للجيش في مهماته على الحدود المعترف بها دولياً.
تسريع تنفيذ القرار 1701
من جهته، نقل رئيس مجلس الأمن السفير زبوغار تقدير المجلس والتزامه الثابت بدعم لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكداً حرص الدول الأعضاء على الحفاظ على الاستقرار في الجنوب وتسريع تنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف النار. وأوضح أن زيارة الوفد تأتي في لحظة محورية لتثبيت الهدوء وتقييم التحديات التي تعيق التطبيق الكامل للقرار الدولي. وعبر عن دعم المجلس لجهود الدولة اللبنانية في وضع كل الأسلحة تحت سلطة المؤسسات الشرعية، مؤكداً استعداد الدول الأعضاء لتقديم المساندة المطلوبة للجيش اللبناني وتعزيز قدراته، ولاسيما في ظل المهمات الواسعة الملقاة عليه. وأعلن تقدير المجلس للتعاون الوثيق بين الجيش و«اليونيفيل»، واهتمام الدول الأعضاء بمعرفة رؤية لبنان لمستقبل الدور الدولي بعد انتهاء الولاية الحالية. وتحدث عدد من السفراء خلال اللقاء عن استعداد بلدانهم لمواصلة دعم الجيش ومساندة المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية من أجل تثبيت الاستقرار واستعادة الحقوق.