يُفترض أن تكون لجان مراجعة أخلاقية مستقلة تحمي المشاركين في تجارب الأدوية من المخاطر غير المقبولة. لكنّ تقريراً لصحيفة نيويورك تايمز كشف وجود روابط مالية بين شركات الأدوية ولجان المراجعة نفسها، ما يثير قلقاً واسعاً حول نزاهة هذه اللجان.

هيمنة المال الخاص

لجان المراجعة التي كانت في السابق مؤسسات غير ربحية في الجامعات والمستشفيات، تحولت اليوم إلى كيانات تجارية مملوكة لشركات خاصة. ويسرّع هذا النموذج الجديد عمليات الموافقة لكنه يفتح الباب أمام تضارب المصالح.

ضعف القوانين والرقابة

تفتقر الهيئات التنظيمية إلى القدرة الكافية على مراقبة هذه اللجان، إذ يعتمد النظام بشكل كبير على الالتزام الذاتي. وهذا الوضع قد يعرض سلامة المرضى للخطر في ظل المنافسة الضاغطة على سرعة الموافقة.

دروس من تجارب سابقة

فضائح دوائية مثل قضية «كيتيك» التي أدت إلى حالات وفاة بعد موافقة مشوبة بالشكوك، أظهرت هشاشة النظام وأهمية استقلالية لجان المراجعة.

الاستثمار في مصالح الشركات

تستثمر الشركات الخاصة في كل مراحل تجربة الدواء، من تصميم التجارب إلى مراجعتها، ما يثير تساؤلات حول الفصل بين الرقابة والمصلحة التجارية.