قضت محكمة أمريكية بسجن المؤسسة السابقة لشركة «فرانك» الناشئة، تشارلي جافيس، 85 شهراً بعد إدانتها بتهمة الاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال. وذلك عقب إدانتِها في مارس بتزوير قوائم العملاء التي قدمتها لبنك «جي بي مورغان تشيس» أثناء صفقة استحواذ بقيمة 175 مليون دولار.

خلفية القضية

كانت شركة «فرانك» تهدف لمساعدة الطلاب في ملء طلبات المساعدات المالية، لكن الحقيقة المخفية كانت قائمة عملاء مزيفة استُخدمت لجذب انتباه المستثمرين والبنك. وقامت جافيس بتضخيم عدد العملاء الحقيقيين عبر إنشاء «بيانات تركيبية» بمساعدة أستاذ رياضيات، ما أدى إلى تضليل المشتري وإتمام الصفقة بمبلغ كبير.

أساليب الاحتيال

وتسلمت جافيس بالتعاون مع مسؤول نمو الشركة، أسماء وبريد إلكتروني حقيقية من وسطاء بيانات خارجيين لتجنّب كشف الاحتيال خلال الاختبارات التي يجريها البنك على قائمة العملاء. وكانت هذه الخطوة جزءًا من خطة ممنهجة لتزوير الحقائق وإخفاء الاحتيال.

اعتراف وندم

وخلال جلسة النطق بالحكم، أرسلت جافيس رسالة اعتراف وندم إلى القاضي، معبرة عن أسفها العميق لمساهمي «جي بي مورغان»، وفريق البنك، وعائلتها، وموظفي «فرانك»، وأصدقائها، قائلة: «تحمّلت المسؤولية كاملةً وأدركت مدى الضرر الذي تسببت به».

ردود فعل قانونية ومدنية

على الرغم من فشل فريق التدقيق في البنك في كشف الخدعة قبل إتمام الصفقة، فإن «جي بي مورغان» تواصل رفع دعوى مدنية ضد جافيس لتعويض الأضرار. وقد وصفت النيابة العامة العملية بأنها «مسرح جريمة» من الدرجة الأولى.

دعم استثنائي

في محاولة لتخفيف العقوبة، قدم فريق الدفاع أكثر من 114 رسالة دعم من شخصيات متنوعة، شملت قضاة سابقين، ورجال دين، وجيران، بالإضافة إلى الإشارة لوضعها الصحي الخاص، خصوصاً فيما يتعلق بعلاجات الخصوبة التي قد تتأثر بفترة السجن الطويلة.