بدأت، اليوم (الإثنين)، المحاكمة الفيدرالية لشركة أمازون في سياتل، بتهمة استخدام أساليب غير قانونية لإجبار المستخدمين على الاشتراك في خدمة «برايم» المدفوعة، مع تعقيد مقصود لعملية الإلغاء.

تهم رئيسية

تواجه أمازون تهمتين أساسيتين:
  • كسب مشتركين دون إذن صريح عبر واجهات مضللة تعرف باسم «الأنماط المظلمة».
  • تعقيد عملية إلغاء الاشتراك بنظام داخلي أُطلق عليه اسم «الإلياذة»، تيمناً بحرب طروادة في قصة هوميروس.

تفاصيل الدعوى

وتوضح لجنة التجارة الفيدرالية أن أمازون اعتمدت أزرار اشتراك كبيرة وبارزة، بينما كان إلغاء الاشتراك يتطلب النقر على روابط مخفية، مع تفاصيل الأسعار مكتوبة بخط صغير.

وقالت اللجنة إن ملايين المستهلكين خدعوا للاشتراك دون علمهم، في حين بلغت الإيرادات السنوية من خدمة «برايم» نحو 25 مليار دولار.

مطالب اللجنة

تطالب لجنة التجارة الفيدرالية المحكمة بفرض عقوبات، ودفع تعويضات مالية، وإلزام أمازون تعديل ممارساتها وفق قانون ROSCA لعام 2010 لاستعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت.

رد أمازون

من جهتها، تقول أمازون إن القانون لا يحظر هذه الممارسات بوضوح، وإنها حسّنت إجراءات الاشتراك والإلغاء، معتبرة التهم باطلة.

مسار المحاكمة

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو أربعة أسابيع، بالاعتماد على وثائق الشركة الداخلية، وشهادات المسؤولين التنفيذيين والخبراء.