ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً- وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالتأكيد على الفقرة (ثانياً) من قرار مجلس الشورى السابق في 27/‏2/‏1435هـ، التي تنص على «دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها» والتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج ومراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة، والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية 2030 والتحول الوطني، كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي، ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها.

وأكدت اللجنة على الهيئة بتطوير موقعها الإلكتروني شكلاً ومحتوى وجعله أكثر تفاعلية، وتدشين حضورها على منصات التواصل الاجتماعي، والنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إقرار لائحة الغرامات البلدية

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وفي قرار آخر طالب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها؛ لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة والإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها.

رسوم تكرار العمرة.. تحت الدراسة

طالبت لجنة الحج والإسكان وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين وتوفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ودعت لجنة الاقتصاد والطاقة لتحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف إستراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني. والتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة.