تمثل جائزة التميز الحكومي العربي محفزاً للتجارب الاستثنائية والقصص الملهمة للتميز في العمل الحكومي العربي، إذ تلقت خلال فترة قصيرة من فتح باب الترشيحات لفئاتها الـ15، أكثر من 2500 مشاركة من مختلف الدول العربية، فيما تسجل تزايداً ملحوظاً في أعداد طلبات الترشح التي تتلقاها عبر موقعها الإلكتروني www.ageaward.com، حتى 31 يناير الجاري.
ونظم فريق عمل الجائزة، نحو 50 ندوة وورشة تعريفية استفاد منها أكثر من 1000 مسؤول وموظف في الوزارات والجهات والدوائر الحكومية العربية، شملت السعودية، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ومصر، والأردن، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والسودان، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، وجمهورية القمر المتحدة، وجيبوتي، والصومال، واليمن، ما أسهم في زيادة طلبات الترشح للجائزة.
وتهدف جائزة التميز الحكومي العربي التي تحظى برعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتنظم بالشراكة بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية وحكومة دولة الإمارات، إلى إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي العربي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين العرب.
وتركز الجائزة على تعزيز ثقافة التميز الحكومي في العالم العربي، وخلق فكر قيادي إيجابي يتبنى مبادئ التميّز منهج عمل وثقافة مؤسسية، ويركز على تحسين الأداء والتطوير المتواصل المستدام، وتسعى إلى توفير منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، والاحتفاء بالجهود الحكومية العربية المميزة.
وقال: «إن جائزة التميز الحكومي العربي تمثل أداة مهمة لتفعيل حراك عربي إيجابي في العمل الحكومي، وإرساء فكر ومنهج عمل يحفز التطوير الإداري المبني على ثقافة التميز، وتطبيق أفضل الممارسات في الأداء الحكومي، من خلال تسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في الدول العربية».
وأضاف القحطاني أن الجائزة تعزز التعاون والتكامل الحكومي العربي الهادف إلى تحديث العمل المؤسسي والارتقاء بجودته، وتطوير آليات حكومية مرنة وجديدة تواكب التغيرات وتستبق التوجهات في صناعة مستقبل أفضل وبناء حكومات تخدم المواطن العربي، داعيا الجهات الحكومية العربية للترشح ومشاركة أفضل التجارب والنماذج الناجحة التي ابتكرتها وأسهمت في الارتقاء بكفاءة العمل ورفع مستويات الإنجاز.
وأضاف: «تنوع فئات الجائزة يعكس إيمان القائمين عليها بشمول منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، ويأتي اختيار فئات الجائزة بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي لتتواءم مع حاجات المواطن العربي في هذا العصر، فهذا التنوع يضيف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير الإستراتيجيات وخطط العمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها».
وقالت: «تسهم الجائزة في تعزيز التوجهات للارتقاء بالعمل الحكومي وتحديث المنهجيات وأدوات العمل وتحسين مستويات الأداء المميز الذي يلبي تطلعات المواطن العربي، لتقدم رؤية جديدة تحفز التفكير الإبداعي والتخطيط المستقبلي، وروح المنافسة الإيجابية لتحقيق التنمية الشاملة»، مثنية على الاهتمام الواسع بالجائزة الذي أظهرته المؤسسات والكفاءات الحكومية العربية، وحرص الحكومات العربية على التعاون في تطوير قاعدة عمل مشترك لاكتشاف فرص التطوير في مجال التميز الحكومي.
وتتوزع الترشيحات الخاصة بالمؤسسات الحكومية العربية إلى 10 فئات، هي: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.
أما على مستوى الأفراد، فتشمل خمس فئات هي: أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي.
وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي التي تم إطلاقها تحت قبة جامعة الدول العربية، بحضور أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، الأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في المنطقة العربية، وتسهم في تحفيز التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي العربي وتوفير خدمات حكومية تلبي تطلعات المواطن العربي وطموحاته للمستقبل.
وتوفر الجائزة فرصة المنافسة على مختلف فئاتها للجهات الحكومية في جميع الدول العربية باستثناء دولة الإمارات، لضمان الشفافية والحياد في تقييم الترشيحات، كما تعتمد الجائزة على لجنة تحكيم تضم نخبة من أفضل الخبرات التي حققت إنجازات نوعيّة في المجال الإداري والفكر التطويري للعمل المؤسسي على تقييم الترشيحات التي ترد إلى الجائزة على مستوى الدول العربية.