أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجماز، أن الوزارة تعتزم إلغاء شهادة «إتمام البناء»، واستبدال «شهادة الإشغال» بها، التي يمكن الحصول عليها مباشرة عبر منصة «بلدي».
وبيَّن أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد، ستعتمد سياسة المفتش الشامل، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً، معلناً اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر القادم، بهدف حماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدةّ على البيانات المقدمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.
جاء ذلك في ورشة عمل متخصصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية، نظمتها أمس (الخميس) اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية، والقروية ووزارة الطاقة، والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وكشف الجماز، أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الانشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصة واحدة ومعتمدة وميسرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.
وبيَّن أن الوزارة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للاعتماد، ستعتمد سياسة المفتش الشامل، التي يتمكن من خلالها المفتش المعتمد من تحميل جميع التقارير الفنية والمخططات التي تمت أثناء مرحلة البناء، ومن ثم الحصول على شهادة الإشغال مباشرةً، معلناً اعتماد وثيقة تأمين المباني الإنشائية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وسيبدأ تفعيلها بتاريخ 20 ديسمبر القادم، بهدف حماية حقوق المستفيدين وضمان ممتلكاتهم ومنشآتهم ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها مثل: الكوارث الطبيعية والعواصف وتغطية الخسائر الناتجة عن العيوب الخفية التي تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة، معتمدةّ على البيانات المقدمة من إجراءات التفتيش والمقاولين والمهندسين المشرفين على المشاريع.
جاء ذلك في ورشة عمل متخصصة حول إجراءات وخطوات قبول وتعيين مقدمي خدمات التفتيش على تطبيق كود البناء السعودي للمكاتب الاستشارية، نظمتها أمس (الخميس) اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية، والقروية ووزارة الطاقة، والدفاع المدني، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وكشف الجماز، أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لإصدار الرخصة الانشائية، إضافةً إلى عملها على توحيد وتسهيل إجراءات وآليات الرخصة مع الجهات ذات العلاقة لتأهيل المكاتب الاستشارية والمقاولين في منصة واحدة ومعتمدة وميسرة للمستفيدين من القطاعات العامة والخاصة.