اعترفت خلية الإخوان الكويتية خلال التحقيقات التي أجرتها معها السلطات المصرية بعد تسلمهم الأسبوع الماضي من الحكومة الكويتية، بتشكيلهم مع زملاء لهم خلية لتحويل الأموال إلى مصر عبر شركات تحويل وصرافات لتمويل العمليات الإرهابية. ووفقاً لنيابة أمن الدولة المصرية، فإن المتهمين أكدوا أنهم هربوا من مصر عقب ثورة 30 يونيو عن طريق السودان ومنها إلى الكويت وكانوا يخططون للهروب إلى تركيا قبل ساعات من توقيفهم.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الخلية تضم إسلام الشويخ، ومحمد خلف، وخالد المهدي، إضافة إلى عبدالرحمن إبراهيم، ومؤمن أبوالوفا، وفالح محمود، وعبدالرحمن أحمد، وأبوبكر الفيومي، وحسام العدل، ووليد سليمان، وناجح بهلول، مؤكدة أن التحريات كشفت أن المتهمين منضمون إلى أحد التنظيمات الإرهابية، ومطلوبون أمنياً، وسافروا إلى الكويت بأسماء مزورة بمساعدة أفراد جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر.

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بتسليم مبالغ مالية ضخمة لزعيم الخلية أبوبكر الفيومي على مدى 6 سنوات، والذي كان بدوره يرسلها إلى مصر، لافتة إلى أن هناك تواصلا بين أبوبكر الفيومي وإخوان اليمن، وعملت الخلية من خلال شبكة تحويلات مالية على تمويل أنشطة إرهابية عدة. وكانت جماعة الإخوان قد اعترفت قبل أيام بخليتها الموجودة في الكويت، التي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها أخيراً، وقامت بتسليمهم إلى مصر، مطالبة الكويت بالتوقف عن تسليم عناصرها الموجودين على أراضيها للسلطات المصرية والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن. فيما أكدت جماعة الإخوان في بيان رسمي أن هؤلاء العناصر ينتمون لها، وصدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، زاعمة أن السلطات الكويتية تخلت عن حيادها، وحملتها المسؤولية عن مصير عناصرها.