استعرت مجدداً الحرب التجارية بين العملاقين الاقتصاديين في العالم، الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أمس (الجمعة)، بعدما أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني أمس فرض تعريفات جمركية إضافية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، ردا على الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنت واشنطن فرضها بنسبة 10% على سلع صينية قيمتها 300 مليار دولار.
وفي ما يلي أبرز المحطات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين منذ أكثر من عام:
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي خاض حملته الانتخابية عام 2016 تحت شعار «أمريكا أولاً»، رسوماً بنسبة 25% على واردات الفولاذ، و10% على واردات الألمنيوم من دول عديدة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
وقد بلغ هذا العجز 566 مليار دولار في 2017، منها 375.2 مليار مع الصين، أكبر منتج للصلب والألمنيوم في العالم.
عشية تطبيق هذه الرسوم، علق دونالد ترمب الرسوم الجمركية على عدد كبير من البلدان، لكنه لم يستثن الصين.
وردت بكين بإصدار قائمة تضم 128 سلعة فرضت عليها رسوما تراوح بين 15 و25% إذا فشلت المفاوضات مع واشنطن.
وفي الثالث من أبريل، نشرت واشنطن لائحة بمنتجات صينية يمكن فرض رسوم عليها، رداً على «النقل القسري للتكنولوجيا والملكية الفكرية الأميركية».
وردت بكين بقائمة واردات بالقيمة نفسها (50 مليار دولار).
أعلن البلدان اتفاقا مبدئيا على خفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير، يؤدي إلى تعليق تهديداتهما باتخاذ تدابير عقابية.
وفي الأسابيع التالية، صدرت عن الصين مؤشرات تهدئة (خفض الرسوم الجمركية، رفع القيود، مقترحات شراء بضائع أمريكية...).
بدأ البلدان بسرعة حربا تجارية، عبر فرض رسوم أمريكية على 34 مليار دولار من الواردات الصينية. وفرضت الصين رسوما على بضائع بقيمة 34 مليار دولار أيضا.
وفي 23 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، غداة استئناف محادثات.
وفي الصين، بدأ تطبيق رسوم بنسبة 25% تستهدف 16 مليار دولار من البضائع الأمريكية.
وفي 24 سبتمبر، فرضت واشنطن رسوما جمركية نسبتها 10% على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت بكين برسوم جمركية على سلع أمريكية بـ60 مليار دولار.
أعلن دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ هدنة. فواشنطن التي خططت لرفع الرسوم الجمركية 25% في الأول من يناير على 200 مليار دولار من الواردات، علقت هذه الزيادة لمدة 90 يوما.
من جانبها، تعهدت بكين شراء كمية «كبيرة جدا» من المنتجات الأمريكية، وعلقت لـ3 أشهر الرسوم الإضافية المفروضة على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية وسمحت باستيراد الأرز الأمريكي.
أنهت الولايات المتحدة الهدنة ورفعت رسميا من 10 إلى 25% الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية.
وفي 15 مايو، فتح دونالد ترمب جبهة جديدة بإصداره مرسوماً يحظر على شركات الاتصالات الأمريكية شراء معدات من شركات أجنبية اعتبر أنها تمثل خطراً عليها، في إجراء يستهدف شركة هواوي الصينية العملاقة.
وأعلنت الإدارة الأمريكية أنها تشتبه بأن الشركة الرائدة عالمياً في شبكة الجيل الخامس تتجسس لصالح بكين ووضعتها على قائمة الشركات المحظور بيعها منتجات التكنولوجيا، إلا بإذن خاص.
وأعلنت الولايات المتحدة في 20 مايو مهلة 3 أشهر قبل تفعيل هذه العقوبات.
وفي الأول من يونيو، زادت الصين التعرفات الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وأعلنت بكين أنها تعد لائحة سوداء بالشركات الأجنبية «غير الموثوق بها».
في قمة مجموعة العشرين في أوساكا، اعلن ترمب وشي هدنة جديدة في الحرب التجارية، مع تعهد واشنطن عدم فرض رسوم إضافية وإعلان ترمب أن مفاوضات التجارة ستستأنف.
استؤنفت هذه المفاوضات هاتفيا ثم في لقاء عقد في 30 و31 يوليو في شنغهاي.
بعدما رأى أن بكين لا تفي بتعهداتها شراء منتجات زراعية ووقف بيع مادة الفنتانيل التي تعتبر من المخدرات الأكثر فتكا في الولايات المتحدة، أعلن ترمب فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار لم تكن قد طابتها اللإجراءات العقابية، اعتبارا من الأول من سبتمبر.
سمحت الصين بخفض سعر عملتها الذي تراجع إلى أقل من العتبة الرمزية البالغة 7 يوان للدولار الواحد، وهو الأدنى منذ 11 عاما. تتهم واشنطن بكين بالتلاعب بعملتها لدعم صادراتها، وهذا ما ينفيه البنك المركزي الصيني.
وأعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة أن الشركات الصينية أوقفت شراء منتجات زراعية أمريكية.
أعلن ترامب إرجاء تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على منتجات استهلاكية كان مقررا في الأول من سبتمبر، إلى 15 ديسمبر. اعترف الرئيس الأمريكي بأنه يريد تجنب ارتفاع في الأسعار قبل موسم التسوق في نهاية العام.
أعلنت بكين إجراءات انتقامية تتمثل بفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار.
ورد ترمب على الفور بدعوة الشركات الأمريكية على إيجاد بدائل لإنتاجها في الصين.
وقررت الإدارة الأمريكية أن تزيد اعتبارا من الأول من أكتوبر الرسوم الجمركية لتصبح 30% بدلا من 25%، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.
في المقابل، ستفرض على السلع المتبقية المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار رسوم نسبتها 15% بدلا من 10%، اعتبارا من الأول من سبتمبر. واستثنت من ذلك السلع ذات الاستهلاك الواسع التي ستفرض عليها الرسوم اعتبارا من 15 ديسمبر.