نظّمت شركة البحر الأحمر للتطوير الزيارة الرسمية الأولى لمنسوبيها إلى مشروع البحر الأحمر الواقع على الساحل الغربي للمملكة واستمرت ثلاثة أيام.

وشارك فريق الشركة خلال الزيارة في العديد من الأنشطة البيئية، كتنظيف الشاطئ إيماناً منهم بمبادئ الشركة المتمثلة بالالتزام بتنفيذ سياسات حظر استخدام المواد البلاستيكية غير القابلة لإعادة التدوير، ومنع ردم النفايات في الموقع.

كما نفذ أعضاء الفريق عددا من الأنشطة الأخرى مثل استكشاف عدد من الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية من خلال ممارسة رياضة السير على الأقدام، ومشاهدة الحقول المحيطة بالحرات البركانية التي تشكل معها لوحة طبيعية تحتوي على المناظر الخلابة غير محدودة الأفق.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو، إلى أمله في أن تكون هذه الرحلة عامل إلهام لمنسوبي الشركة الذين عايشوا تجارب المشروع المتنوعة على مدى ثلاثة أيام، عاداً استكشاف النظم البيئية التي تُميز المشروع أمراً أساسياً لفهم طبيعة العمل.

وبين أن شركة البحر الأحمر للتطوير لن تكتفي بتنمية وتطوير هذه الوجهة فحسب، بل تتخذ تدابير خاصة بالاستدامة ستسهم في الحفاظ على هذه الوجهة لتستفيد منها الأجيال القادمة.

ويشكل موقع المشروع ملاذاً طبيعياً للعديد من الكائنات الحية المهددة بالانقراض بما في ذلك صقر الغروب «الفاحم»، والفهد العربي، والسلحفاة صقرية المنقار، حيث يكفل المخطط العام عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، كما تمَّ اقتراح تحييد تسعُ جزر عن عملية التطوير واعتبارها «مواقع بيئية ذات قيمة»، تحفظ دورة حياة الكائنات الحية النادرة والمستوطنة التي تعيش وتزدهر في هذه المناطق.

ويهدف المخطط العام لمشروع البحر الأحمر إلى زيادة التنوع البيولوجي في المنطقة بنسبة تصل إلى 30% في العقدين القادمين بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، إذ من المقرر أن يكتمل تطوير الوجهة بحلول عام 2030، حيث سيتم توفير 8.000 غرفة فندقية في المنتجعات التي ستُقام على 22 جزيرة، بالإضافة إلى ست مناطق جبلية وصحراوية.

يُذكر أن شركة البحر الأحمر للتطوير شركة «مساهمة مقفلة» مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتأسست الشركة لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يعد وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.