طالب مجلس الشورى وزارة العدل بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
كما طالب المجلس وزارة العدل بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضوات المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة نورة المري.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما طالب مجلس الشورى، وزارة العدل، بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقها قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الصحية بيّن أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المواد الـ(الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة، التي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني، وسيعزز الثقة بالاستثمار، ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمناً من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قرار بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد، أجمعت بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنان وعشرين مادة على أهمية الحوكمة، وقد أكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد، وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 6 / 3 / 1440 الموافق 14 / 11 / 2018 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.
كما طالب المجلس وزارة العدل بحث القضاة على ضمان حق الأم الحاضنة في أجرة المسكن ضمن النفقة العامة، وهي توصية إضافية تقدمت بها إلى المجلس عضوات المجلس الدكتورة نورة المساعد والدكتورة نورة المري.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
كما طالب مجلس الشورى، وزارة العدل، بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1439/1438، في جلسة سابقها قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
كما دعا المجلس الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق.
وطالب مجلس الشورى وزارة العدل بتضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس طالب وزارة الصحة بالإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة، وضمان مسؤوليتها المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي القادم.
وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالإله ساعاتي.
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالعمل على بناء نظام حوكمة فعال يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ويحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن.
وشدد المجلس في قراره على وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية، والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري.
وطالب المجلس وزارة الصحة بالعمل على توفير التخصصات الصحية اللازمة في مستشفيات المناطق الطرفية في المملكة، وتفعيل «بطاقة أولوية» والتوسع في خدماتها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقاً للمعايير الدولية.
كما دعا المجلس الوزارة إلى توفير وتطوير خدماتها الطبية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.
وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، والعمل على إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية التي يحتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان بأن توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إقبال درندري، تطالب فيها وزارة الصحة بدراسة التوسع في برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، بإضافة فحوصات تشمل تحليل الإدمان على المخدرات، والأمراض النفسية والعقلية والأمراض الوراثية الشائعة، لم تحز على الأغلبية عند التصويت عليها، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة الصحية بيّن أن هناك لجنة طبية للفحص الطبي قبل الزواج تختص بتحديد الأمراض التي يتضمنها برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وهي التي تقوم بدراسة الأمراض الوراثية ومتابعة المستجدات في هذا الشأن، كما أن الممارسات العالمية المطبقة لا تشير إلى إدراج فحص المخدرات أو الأمراض النفسية ضمن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج.
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المواد الـ(الأولى، والثالثة عشرة، والثالثة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين) من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9 / 7 / 1433.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ورأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين مع إجراء بعض الإضافات والتعديلات على نصوص النظام المعدلة، التي رأت اللجنة أهميتها وأنها سوف تزيد من فاعلية دور الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين كجهة متخصصة في مهنة التقييم للإشراف والرقابة والتنظيم والتطوير المهني، وسيعزز الثقة بالاستثمار، ويجعل بيئة الاستثمار أكثر أمناً من خلال وجود جهة مهنية بأنموذج عالمي.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور حسام العنقري والدكتور سعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قرار بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام المقترح، مشيرة إلى أن ثماني جهات حكومية منها جهتان أكاديميتان هما جامعتا الملك سعود والملك خالد، أجمعت بعد دراسة مشروع النظام من جميع جوانبه والذي جاء في اثنان وعشرين مادة على أهمية الحوكمة، وقد أكد غالبيتهم أن الأنظمة الحالية لديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد، وبقية الأجهزة ذات العلاقة تفي بأهداف المقترح.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل المادة (الثامنة والعشرين) من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/81) بتاريخ 25 / 7 / 1439.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال خدمات النقل الجوي الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 6 / 3 / 1440 الموافق 14 / 11 / 2018 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.