أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن قطاع الاتصالات يعد ممكناً أساسياً لرؤية المملكة 2030، خصوصا أن الدراسات المعيارية تربط بين نمو الناتج المحلي ومؤشرات التنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتنافسية ومؤشرات التحول الرقمي.

وشدد السواحة على أن الوزارة تعمل ضمن خطتها للعام 2020 نحو هدف لبناء «بنية رقمية» تحتضن وتستقطب وتنمي العقول في مجال التحول الرقمي، وتخلق فرصة نوعية لأبنائنا وبناتنا في وظائف المستقبل، وكذلك تساعد على تنمية صناعة تقنية واعدة تعزز المحتوى المحلي، بهدف جعل المملكة العربية السعودية البيئة الأفضل والجاذبة لرواد الأعمال والمبتكرين. موضحا أن الوزارة تعول على الكادر البشري لإنجاح إستراتيجيتها في قطاع تقنية المعلومات لتجاوز التحديات المستقبلية، إذ وضعت الوزارة خطة للشراكة والبرامج بالشراكة مع قطاع التعليم، ووزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، بحيث تبدأ الخطط من مراحل التعليم الأولية، لإعداد أبناء المملكة لوظائف المستقبل.

وأضاف السواحة أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى إعادة توجيه الاستخدام من الشبكات اللاسلكية إلى شبكات الألياف البصرية والثابتة، كما تسعى الوزارة إلى تحويل ساعات الاستخدام للإنترنت إلى المحتوى المفيد بما يشمل التعليم والخدمات الصحية والخدمات الإلكترونية.

جاء ذلك خلال جلسة مغلقة لمجلس الشورى، انعقدت أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، الذي رحب بطلب وزير الاتصالات في حضور الجلسة رغبة منه للاستفادة بما لدى المجلس من آراء وملاحظات. فيما أشاد السواحة بجهود المجلس في خدمة الوطن والمواطن، ودوره المهم في مجالي التشريع والرقابة. مشيرا إلى ما تشكله إستراتيجية قطاع الاتصالات لدعم رؤية 2030، التزاماً بمحاورها الثلاثة المتمثلة في المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، لافتاً إلى أن الوزارة كفلت وضع الأدوات والسياسات التحفيزية للاستثمار في هذا القطاع، وأن دور هيئة الاتصالات هو المنظم لحماية حقوق المستخدم والمستثمر والتنافسية العادلة. بعد ذلك أجاب السواحة على عدد من الاستفسارات والآراء التي قدمها أعضاء المجلس خلال الجلسة.