رفضت المحكمة العليا في باكستان أمس (الجمعة) الطعن على الحكم الصادر في 28 يوليو بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف للبقاء في المنصب لتؤيد بذلك حكما من المرجح أن يؤثر على الانتخابات العامة القادمة المقررة في منتصف 2018.
وبعد تحقيق في ثروة أسرة شريف استندت المحكمة إلى نص دستوري قليل الاستخدام لتصدر حكمها بعزل شريف لأنه لم يكشف عن مصدر صغير للدخل، ينفي شريف الحصول عليه، كما قضت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع أسرة شريف، ومن بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته ومع وزير المالية إسحاق دار الذي بقي في منصبه.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا، الذي رأس هيئة المحكمة «تم رفض كل الطعون»، ومن المتوقع أن تقدم المحكمة أسباب الرفض الأسبوع القادم.
وبعد تحقيق في ثروة أسرة شريف استندت المحكمة إلى نص دستوري قليل الاستخدام لتصدر حكمها بعزل شريف لأنه لم يكشف عن مصدر صغير للدخل، ينفي شريف الحصول عليه، كما قضت المحكمة بفتح تحقيق جنائي مع أسرة شريف، ومن بينهم ابنته مريم المرشحة لخلافته ومع وزير المالية إسحاق دار الذي بقي في منصبه.
وقال القاضي آصف سعيد خوسا، الذي رأس هيئة المحكمة «تم رفض كل الطعون»، ومن المتوقع أن تقدم المحكمة أسباب الرفض الأسبوع القادم.