shwg90t@
أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن القرارات التي صدرت لصالح المرأة في السنوات الأخيرة ساهمت بشكل فاعل في تمكينها ودعم حقوقها، والحصول عليها.
وأبان أن المرأة واجهت في السابق تعقيدات في بعض الإجراءات، كالطلاق والنفقة والحضانة، إذ عانى بعضهن الأمرين من الطليق حين يرفض منحها صك الطلاق أو صورة منه، فتصبح مصالحها معلقة، أو يبتزها بطلب المال أو التنازل عن حقوقها مقابل الحصول على الوثائق الرسمية لأبنائها. أما اليوم فقد تقلصت هذه المعاناة، بل تكاد تنتهي، بعد التوجيهات والأنظمة التي تحمي وتدعم حقوق المرأة، فبات بإمكانها مراجعة الجهات المعنية، واستخراج الأوراق والوثائق التي تحتاجها، كما أن بمقدورها رفع قضية أو دعوى، إضافة إلى تقديم شكاوى دون حضور أو موافقة ولي الأمر، فضلا على إنجاز مصالحها التجارية والوظفية.
وأرجع الفاخري ذلك إلى حرص الدولة على منح المرأة كامل حقوقها، فالمملكة من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، منوها بأن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل، ما يستوجب تسهيل الإجراءات التي تدعم حقوقها وتمكنها من ممارسة عملها بنفسها، دون وصي، عدا الأمور التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والتي تتطلب موافقة الولي.
من جهته، أوضح عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية المستشار القانوني المحامي بكر الفلاح، أن محاكم المملكة تشهد نحو 500 ألف قضية سنويا، منها الخلع والنفقة والزيارة والطلاق والفسخ والحضانة، وفق إحصائية وزارة العدل، ما يعني أن التوجيهات التي صدرت لتسهيل إجراءات النساء في المحاكم والجهات المعنية، هي تأكيد لتعاميم معمول بها في المحاكم والجهات القضائية في السابق.
واستدرك قائلا: بيد أن الجهات التنفيذية كانت بحاجة إلى توجيهات لتفعيل الأنظمة وتسهيل إجراءات المرأة، المعمول بها أصلا لدى السطة القضائية، بتعاميم قضائية وقرارات مجلس القضاء. مضيفا: ولا يخفى على الجميع أن التعاميم أقل درجة من التوجيهات والأوامر الملكية. منوها بأن المرأة في السابق كانت ترفع دعاوى في المحاكم دون موافقة أو حضور ولي الأمر، بل إنها تخاصم ولي أمرها في المحاكم، وخير شاهد على ذلك قضايا العضل. واستطرد قائلا: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أول المهتمين بقضايا المرأة، وذلك من خلال تسريع النظر في قضاياها في المحاكم، وإزالة المعرّف عن المرأة والاكتفاء بهويتها الشخصية أو بصمتها، وإصدر تعاميم لجميع القضاة بالتعامل مع ذلك.
أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري أن القرارات التي صدرت لصالح المرأة في السنوات الأخيرة ساهمت بشكل فاعل في تمكينها ودعم حقوقها، والحصول عليها.
وأبان أن المرأة واجهت في السابق تعقيدات في بعض الإجراءات، كالطلاق والنفقة والحضانة، إذ عانى بعضهن الأمرين من الطليق حين يرفض منحها صك الطلاق أو صورة منه، فتصبح مصالحها معلقة، أو يبتزها بطلب المال أو التنازل عن حقوقها مقابل الحصول على الوثائق الرسمية لأبنائها. أما اليوم فقد تقلصت هذه المعاناة، بل تكاد تنتهي، بعد التوجيهات والأنظمة التي تحمي وتدعم حقوق المرأة، فبات بإمكانها مراجعة الجهات المعنية، واستخراج الأوراق والوثائق التي تحتاجها، كما أن بمقدورها رفع قضية أو دعوى، إضافة إلى تقديم شكاوى دون حضور أو موافقة ولي الأمر، فضلا على إنجاز مصالحها التجارية والوظفية.
وأرجع الفاخري ذلك إلى حرص الدولة على منح المرأة كامل حقوقها، فالمملكة من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بكافة أشكاله، منوها بأن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل، ما يستوجب تسهيل الإجراءات التي تدعم حقوقها وتمكنها من ممارسة عملها بنفسها، دون وصي، عدا الأمور التي نصت عليها الشريعة الإسلامية والتي تتطلب موافقة الولي.
من جهته، أوضح عضو الجمعية العلمية القضائية السعودية المستشار القانوني المحامي بكر الفلاح، أن محاكم المملكة تشهد نحو 500 ألف قضية سنويا، منها الخلع والنفقة والزيارة والطلاق والفسخ والحضانة، وفق إحصائية وزارة العدل، ما يعني أن التوجيهات التي صدرت لتسهيل إجراءات النساء في المحاكم والجهات المعنية، هي تأكيد لتعاميم معمول بها في المحاكم والجهات القضائية في السابق.
واستدرك قائلا: بيد أن الجهات التنفيذية كانت بحاجة إلى توجيهات لتفعيل الأنظمة وتسهيل إجراءات المرأة، المعمول بها أصلا لدى السطة القضائية، بتعاميم قضائية وقرارات مجلس القضاء. مضيفا: ولا يخفى على الجميع أن التعاميم أقل درجة من التوجيهات والأوامر الملكية. منوها بأن المرأة في السابق كانت ترفع دعاوى في المحاكم دون موافقة أو حضور ولي الأمر، بل إنها تخاصم ولي أمرها في المحاكم، وخير شاهد على ذلك قضايا العضل. واستطرد قائلا: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أول المهتمين بقضايا المرأة، وذلك من خلال تسريع النظر في قضاياها في المحاكم، وإزالة المعرّف عن المرأة والاكتفاء بهويتها الشخصية أو بصمتها، وإصدر تعاميم لجميع القضاة بالتعامل مع ذلك.