طالب عضو لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في مجلس الشورى محمد رضا نصر الله بتعديل نظام المجلس ليكون مسؤولا عن السلطة التنظيمية.
وقال في مداخلة له في جلسة الشورى أمس (الأربعاء): بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم طالبت بأن يختص الشورى بالسلطة التنظيمية أي التشريعية وذلك بعد تشكيل مجلسين من الوزراء.. واحد خاص بالشؤون السياسية والأمنية، والآخر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتوحيد السياسات العامة، وتجاوز التضارب في عمل المؤسسات الحكومية، بما يجعل القرار السياسي والأمني والاقتصادي والتنموي منطلقا من روحية الفريق الواحد، وضمن رؤية إستراتيجية وطنية، قادرة على اتخاذ القرار، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة دون بطء أو تأخير، لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية – على الصعيد الداخلي – وتفعيل الموقف السياسي والأمني – على الصعيد الخارجي – خصوصا أن المملكة اليوم محاطة بحزام ملتهب من الدول المضطربة في استقرارها.
وأضاف أن الشورى ينتظر منه الدور الأكبر، بما ينسجم مع هذه التطورات في السلطة التنفيذية، ليكون ساندا تشريعيا لها، في صياغة الأنظمة واقتراحها من ناحية، وجهة رقابية على أدائها من جهة أخرى ودعوة الوزراء لعرض خططهم ومناقشتها، ومراقبة أدائهم أثناء توليهم الوزارة، حتى تكتمل منظومة السلطات الثلاث.. هذا ما يجعل إعادة النظر الآن في نظام الشورى ضرورة وطنية.
وزاد: كان رئيس مجلس الشورى وجه في بداية الدورة السادسة بتشكيل لجنة من عدد من الزملاء والزميلات تشرفت بأن أكون واحدا منهم، برئاسة نائب رئيس المجلس، إذ اجتمعت مرارا للنظر في مقترحات الأخوة والأخوات من أعضاء المجلس، حول تعديل نظام مجلس الشورى، واتفق رأي اللجنة على إعادة النظر في مواد الشورى، ومنها أن تكون المادة الأولى منه بعد الديباجة «بأن ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم»، وكذلك إعادة بناء المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس الحالي، بأن تكون على النحو التالي: «يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة»، وكذلك إعادة النظر في بناء المادة السابعة عشرة حول رفع قرار مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، بإضافة فقرة جديدة، تنص على «إلزام الجهات المعنية، بإحاطة مجلس الشورى بالإجراء النهائي المتخذ حيال قراراته التي يصدرها».
واستطرد نصر الله في مداخلته قائلا: من تحت هذه القبة أطالب بأن يستعيد مجلس الشورى دوره، حينما أنشأه المؤسس الملك عبدالعزيز بوصفه مسؤولا عن السلطة التنظيمية، وذلك قبل أن يشكل أول مجلس للوزراء بعد وفاته عام 1373، ليمارس سلطة التشريع والتنظيم، وبذلك قد أخذ مجلس الوزراء من مجلس الشورى حقا أصيلا في ممارسة سلطته التشريعية، وهو ما يجعل الشورى يتضارب اليوم في بعض قراراته مع مجلس الوزراء. وطالب نصر الله بنقل هيئة الخبراء من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح، لتمكينه من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل تام.
وقال في مداخلة له في جلسة الشورى أمس (الأربعاء): بعد تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم طالبت بأن يختص الشورى بالسلطة التنظيمية أي التشريعية وذلك بعد تشكيل مجلسين من الوزراء.. واحد خاص بالشؤون السياسية والأمنية، والآخر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك لتوحيد السياسات العامة، وتجاوز التضارب في عمل المؤسسات الحكومية، بما يجعل القرار السياسي والأمني والاقتصادي والتنموي منطلقا من روحية الفريق الواحد، وضمن رؤية إستراتيجية وطنية، قادرة على اتخاذ القرار، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة دون بطء أو تأخير، لتعزيز مسيرة التنمية الوطنية – على الصعيد الداخلي – وتفعيل الموقف السياسي والأمني – على الصعيد الخارجي – خصوصا أن المملكة اليوم محاطة بحزام ملتهب من الدول المضطربة في استقرارها.
وأضاف أن الشورى ينتظر منه الدور الأكبر، بما ينسجم مع هذه التطورات في السلطة التنفيذية، ليكون ساندا تشريعيا لها، في صياغة الأنظمة واقتراحها من ناحية، وجهة رقابية على أدائها من جهة أخرى ودعوة الوزراء لعرض خططهم ومناقشتها، ومراقبة أدائهم أثناء توليهم الوزارة، حتى تكتمل منظومة السلطات الثلاث.. هذا ما يجعل إعادة النظر الآن في نظام الشورى ضرورة وطنية.
وزاد: كان رئيس مجلس الشورى وجه في بداية الدورة السادسة بتشكيل لجنة من عدد من الزملاء والزميلات تشرفت بأن أكون واحدا منهم، برئاسة نائب رئيس المجلس، إذ اجتمعت مرارا للنظر في مقترحات الأخوة والأخوات من أعضاء المجلس، حول تعديل نظام مجلس الشورى، واتفق رأي اللجنة على إعادة النظر في مواد الشورى، ومنها أن تكون المادة الأولى منه بعد الديباجة «بأن ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام التنظيمية والرقابية والمالية وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم»، وكذلك إعادة بناء المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس الحالي، بأن تكون على النحو التالي: «يبدي مجلس الشورى باعتباره السلطة التنظيمية والرقابية الرأي في السياسات العامة للدولة»، وكذلك إعادة النظر في بناء المادة السابعة عشرة حول رفع قرار مجلس الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء، بإضافة فقرة جديدة، تنص على «إلزام الجهات المعنية، بإحاطة مجلس الشورى بالإجراء النهائي المتخذ حيال قراراته التي يصدرها».
واستطرد نصر الله في مداخلته قائلا: من تحت هذه القبة أطالب بأن يستعيد مجلس الشورى دوره، حينما أنشأه المؤسس الملك عبدالعزيز بوصفه مسؤولا عن السلطة التنظيمية، وذلك قبل أن يشكل أول مجلس للوزراء بعد وفاته عام 1373، ليمارس سلطة التشريع والتنظيم، وبذلك قد أخذ مجلس الوزراء من مجلس الشورى حقا أصيلا في ممارسة سلطته التشريعية، وهو ما يجعل الشورى يتضارب اليوم في بعض قراراته مع مجلس الوزراء. وطالب نصر الله بنقل هيئة الخبراء من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى بوصفه مصنعا للأنظمة واللوائح، لتمكينه من ممارسة دوره التشريعي والرقابي بشكل تام.