أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة صالح بن حسن العفالق أن المسؤول الأول عن تحقيق «رؤية 2030» وإنجازات الخطة هم الوزراء، مشيرا إلى أن الأرقام من أهم المعايير لمتابعة المنجزات طوال السنوات القادمة، مبينا أن من أهم أهداف الخطة الاستفادة من قدرات الشباب والطبيعة لتحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن الدولة لن تسمح للشركات العالمية بفتح فروع لها في المملكة والدخول في قطاع التجزئة والمنافسة فيه دون أن يكون لدى تلك الشركات خطة لتوطين تقنية محلية، مؤكدا أن الحديث عن توطين التقنية يعني إيجاد وظائف جديدة ذات عائد مرتفع للشباب السعودي.

وأشار إلى أن فتح فروع للشركات الإلكترونية والتقنية في المملكة سيحدد ويوحد أسعار السلع في الداخل ويربطها بالوكالات العالمية، لافتا إلى أن المملكة ينقصها بعض الخدمات التي توجد في أنحاء أخرى مثل الخدمات التقنية التي تباع عالميا.

وقال: «عندما توجد تلك الشركات في المملكة ستصل الخدمات إلى المستهلكين بشكل أسرع، إضافة إلى ضمانها من قبل الوكيل».