-A +A
سلطان بن بندر (جدة) SultanBinBandar@
عندما أراد الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السيّاب تغيير شكل القصيدة العربية منتصف القرن الماضي، أختار أن «يصيح في الخليج»، محدداً «اللؤلؤ والمحار» هبات منه للساكنين على ضفافه، إلا أن السعوديين بعد أكثر من 50 عاماً استطاعوا تغيير شكل «هبات الخليج» وبحرهم الأحمر إلى «الأسماك الحيّة، الروبيان، الكافيار، وخيار البحر»، حتى أوصلهم تغييرهم نمطية هبات الخليج إلى تصدير 50 ألف طن من «هبات بحرهم وخليجهم» لـ 32 دولة منها «أمريكا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، وأستراليا»، وتوزيع 30 ألف طن من منها في داخل السعودية، الأمر الذي جعلها على مسافة خطوة واحدة من تحقيق مستهدفها في برنامج التحول الوطني 2020، بتصدير 100 ألف طن من منتجات الاستزراع المائي. وفي الوقت الذي فرد فيه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية شراع سفينته المبحرة تجاه الرؤية، بعد أن واتت رياح صادراته التي جنت في العام 2018 مليار ريال، الأمر الذي وضع السعودية على قائمة أهم المصدرين الرئيسيين للثروة السمكية على مستوى العالم، مستندة على تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في الاستزراع، وموقعها الجغرافي الذي يربطها بعدة قارات، و2600 كيلو متر من الخطوط الساحلية على ضفاف البحر الأحمر والخليج العربي. وتركز المقومات الوطنية لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، إضافة إلى 2600 كيلو متر على ضفاف البحر والخليج، على تمتع المملكة بموارد طبيعية وافرة على امتداد الخط الساحلي، وقدرتها الاستيعابية لـ 5 ملايين طن من الأسماك. ويضع العاملون على البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية نصب أعينهم تصدير 600 ألف طن من المنتجات السمكية في 2030، الأمر الذي سيحتم عليهم الوصول بقيمة الصادرات من المنتجات السمكية إلى 15 مليار ريال، وخفض كلفة الإنتاج إلى 35 %، وزيادة نسبة استهلاك الفرد في السعودية للمأكولات السمكية بـ 100 %.

لـ عكاظ:


دعت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى الاستثمار الأمثل للثروات المائية وإلى تركيز الجهود في دعم قطاع الاستزراع المائي لتحقيق جملة من الأهداف، لذا سنسخر طاقاتنا لتطوير هذا القطاع ليسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة وتوفير فرص العمل ولعب دور مهم في التنمية الريفية والاقتصادية لكثير من المناطق الساحلية على امتداد الوطن.

الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي

183 مركباً .. وتدريب 2500 سعودي

في الوقت الذي تسعى فيه رؤية السعودية 2030 على تركيز جهودها في دعم الاستزراع السمكي، سخر البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية طاقته لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين والعاملين في هذا القطاع، من خلال تمكينه السعوديين من خوض غمار التحدي ومشاركة المواطن في تحقيق أهداف الرؤية بتوفير 183 مركباً ومناطق خاصة بالصيد للشباب السعودي، وتدريب 2500 شاب سعودي وتحفيز الاستثمار في قطاع الاستزراع السمكي بتوفير تمويل يصل إلى 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية والصندوق الصناعي، وتشجيع الاستزراع السمكي للحد من الصيد الجائر وتلوث البحار والإخلال بالتوازن البيئي. وترمي جهود وزارة البيئة للحد من الاستنزاف البيئي من خلال عملها على التنمية البيئية والحفاظ على المقدرات الوطنية عبر سيرها نحو إنشاء «الشرطة البيئية»، ونظام الغرامات الخاص بها، وسن نظام جديد من هيئة الغذاء والدواء لمدة صلاحية الأسماك. ولا تقف جهود وزارة البيئة في تطوير البنية التحتية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، من خلال إنشاء 8 مرافئ للصيد، وقعت عقود 6 منها، فيما يبدأ العمل في 4 أخرى خلال الشهر القادم، إضافة إلى 12 أخرى تحت التصميم، لتصل إلى 26 مرفأ في 2023، بتجهيز بكامل الخدمات لتسهيل أعمال الصيادين.

«7 أصناف» سمكية جديدة في «البحر الأحمر»

فيما يعد الاستزراع المائي خياراً استراتيجياً للمملكة للحفاظ على التوازن البيئي، وفي الوقت الذي تقود فيه «البيئة» حراكها للحد من الاستنزاف البيئي، يعكف البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في السعودية، على تطوير أبحاثه بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، لتطوير فصائل جديدة من الأسماك القابلة للزراعة في البحر الأحمر، وتوفير 7 أصناف جديدة مع نهاية العام الجاري 2019. إضافة إلى سعيه إلى مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في تنمية المناطق الريفية في السعودية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات الصيانة والتوزيع والتصنيع والتسويق لسكانها، ومحاولة رفع مستوى الوعي تجاه المأكولات البحرية والتي تعد من أغنى المأكولات في القيمة الغذائية.