ذكرت بعض الصحف المحلية أن إدارة معرض الكتاب منعت دخول عشرات الآلاف من الكتب الممنوعة.
• السؤال: لماذا، بعد افتتاح المعرض، يصدر المنع.. وتتم المصادرة؟
• لِم لم يتم الاطلاع على هذه الكتب قبل عرضها بعدة شهور؟
• كيف دخلت هذه الكتب إلى المملكة ــ ابتداء ــ دون أن تكون قد اطلعت عليها الجهة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام.
• هل أبلغت الوزارة دور النشر والتوزيع أن تسلم مقدما نسخة واحدة من كل الكتب المراد نشرها إلى الوزارة قبل عرضها بوقت مبكر؟
• كم تحتاج الوزارة من وقت للاطلاع على مئات الألوف من النسخ بعد أن تم افتتاح المعرض؟
• من هم المطلعون الذين هم على مستوى يؤهلهم لفهم محتويات الكتب؟
• هل يتوفر في الوزارة أعداد المطلعين على الحجم الضخم كهذه الكتب؟
• الإجابة بالنفي. لذلك، ولكي نتفادى توجيه هذه الأسئلة ونضمن عدم منع أو مصادرة كتب أثناء إقامة المعرض، فإني قد أجد من المناسب أن أكشف عن تجربة شخصية حدثت لي شخصيا فيما يتعلق بالكتب التي عرضت في معرض الكتاب بالرياض.
• أثناء عملي في وزارة الإعلام مديرا عاما للمطبوعات تقرر افتتاح معرض الكتاب بالرياض لذلك العام.
• كان من مسؤولياتي في هذا المعرض الإشراف على عرض كتب دور النشر العربية في معرض الكتاب بالرياض.. دون أن يحتوي المعرض على كتب ممنوعة أو كتب قابلة للمصادرة.
• كيف تم ذلك؟
• أرسلت دور النشر إلينا ألوف النسخ للكتب المراد عرضها، وقبل افتتاح المعرض بعدة شهور.
• أعددت قائمة: أسماء الأدباء والمفكرين والمثقفين السعوديين في مختلف أنحاء المملكة، والذين هم على قدر كبير من الثقافة والمعرفة.. فضلا عن تخصصات بعضهم.
• تم توجيه خطاب لكل فرد منهم.. مرفقا بـ(20) نسخة من الكتب المزمع عرضها بهدف الاطلاع على تلك النسخ وإبداء الملاحظات ــ إن وجدت ــ على أن يتم الانتهاء من الاطلاع على تلك النسخ خلال (4) شهور من تاريخ استلامهم للخطاب، مع ملاحظة أنه تم الاتصال بهذه الشخصيات هاتفيا لأخذ موافقتهم ــ المبدئية ــ على الاطلاع على ما يصلهم من نسخ.
• للتذكير.. حددت الوزارة مكافأة مجزية لهذه الشخصيات نظير اطلاعهم على تلك النسخ وإبداء الرأي في قبول الكتب الصالحة للعرض من عدمه.
• بهذه الطريقة، وفقنا الله في تزويد دور النشر بقائمة الكتب المفسوحة، والتي يسمح بدخولها المملكة، ومن ثم قبولها في المعرض.. ما عدا ذلك فهي ممنوعة ولن يسمح لها بدخول المملكة.
هذه تجربتي أردت أن أهديها إلى الجهة ذات العلاقة في وزارة الثقافة والإعلام، والتي تشرف على معرض الكتاب ومحتوياته.

ما من شك أن التسول في بلادنا أصبح ظاهرة، وغدا مهنة لمن لا مهنة له.. بل تطور واتسع فئويا وعدديا.
فإلى جانب كثير من المخالفين الذين دخلوا المملكة إما تسللا أو عمرة، ثم بقوا (رجالا ونساء وأطفالا) ليجعلوا من التسول مهنة لهم. إلى جانب هؤلاء ثمة عمال النظافة انضموا إلى المتسولين رغم أن بقاءهم في البلد نظامي. وقد استمرأ هؤلاء العمال التسول، وكثرت أعدادهم في الآونة الأخيرة (وما فيش حد أحسن من حد).
تراهم يقفون "بمكانسهم" على بعض الأرصفة المحاذية لإشارات المرور. وحين تقفل إشارات المرور.. يحركون "مكانسهم" متظاهرين بأنهم ينظفون.. ناظرين إلى قائدي السيارات وإلى الركاب نظرة يفهم منها أنهم يستجدون، ولسان حالهم يقول: (لله يا محسنين).
لقد وصل الأمر إلى أن بعض عمال النظافة انقلبوا إلى أبواب المساجد للتسول. حيث يتصدق عليهم المصلون بعد خروجهم من صلاة العشاء. ثم ما لبثوا أن امتدت أيديهم إلى أبواب المساجد عند فراغ المصلين من صلاة الفجر. (في مسجدنا ثلاثة عمال نظافة) يقفون عند باب المسجد بعد صلاة الفجر ينظرون إلى المصلين حين خروجهم من المسجد.. ويستجيب بعض المصلين لنظراتهم فيتصدقون عليهم بما يسر الله لهم.
• ما بال الشركات التي تتعاقد مع الحكومة (بالملايين) وتدفع لعمال النظافة (الملاليم)؟.. أهذا عدل؟
• لو تقصينا أسباب هذا التسول لوجدناه يعود إلى سببين، السبب الأول أن رواتبهم متدنية جدا لا تفي حاجاتهم ولا حاجات أهليهم في بلادهم. السبب الثاني أن العمال كثير منهم لا يتقاضون رواتبهم شهريا، وإنما بعد مرور بضعة أشهر.
• فكيف يتعيش هؤلاء؟.. إن لم يلجأوا إلى التسول.. دون أن تتحرك ضمائر الشركات فيعدلوا، ويرحموا هذه الطبقة الكادحة فيرفعوا من دخلهم بما يرضي الله، وبما يفي بحاجتهم في حدها المناسب.
• لكنه قد يعذر أحد بعض الشركات التي تضطر إلى أن تقصر في حق عمال النظافة، فتمتنع عن صرف رواتبهم حين تؤخر الجهة الحكومية التي تعاقدت مع الشركات.. تؤخر استحقاقات الشركات. فكلما توقفت هذه الجهات عن الصرف للشركات، توقفت الأخرى عن الصرف لعمال النظافة الذين أصبحوا ضحية الجهات المعنية وضحية الشركات.
• هذا نداء إلى الجهة التي تتعاقد مع شركات النظافة أن لا تؤخر صرف استحقاقاتها، وأن تحرص على صرفها أولا بأول.
• وهذا نداء إلى شركات النظافة أن تعيد النظر في مستوى رواتب عمال النظافة.. لتنقذهم من اللجوء إلى التسول.. واضعين مخافة الله نصب أعينهم.
فهل من مجيب؟

في تقرير عن اللائحة الجديدة للأندية الأدبية نشرته صحيفة «مكة» (1/6/1435هـ) أن هناك توجها يدور في أروقة الثقافة والإعلام لتعيين خمسة أشخاص أعضاء في كل مجلس من مجالس إدارة الأندية الأدبية!! ويتم انتخاب الأعضاء الخمسة الآخرين عن طريق الاقتراع.
وأن من أبرز المستجدات في اللائحة الجديدة التي يجري تعديلها من قبل لجنة برئاسة الدكتور ظافر الشهري التوجه لانتخاب منسق من قبل الجمعية العمومية في كل نادٍ أدبي؛ ليكون همزة الوصل بين الجمعية العمومية للنادي الأدبي وإدارة النادي، وكذلك بين النادي ووكالة وزارة الثقافة، بالإضافة إلى التنسيق لجدول أعمال الجمعية، ومخاطبة الأعضاء لحضور الاجتماعات.
• ترى.. إذا كانت كل تلك المهام يقوم بها المنسق، ماذا بقي لرئيس مجلس الإدارة أن يقوم به (راح وطي)؟!
أما إن كان مما ليس منه بد، فسموه «الأمين العام» وليس «المنسق»، فالمهام أكبر من أن يتولاها منسق، أو أبقوه منسقا موظفا غير منتخب وخففوا من مهامه.
• على أنه في حال وجود خلاف بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، أو بين النادي ووكالة الوزارة للشؤون الثقافية.. فإن التوجهات تشير أيضا إلى أن يشكل وزير الثقافة لجنة من (خمسة أشخاص).. ثلاثة منهم من منسقي الجمعيات العمومية، وحين يقتضي الأمر التصويت في حال اختلافهم، يصوت الثلاثة فيكون قرارهم نافذا. (في حال اختلافهم) عبارة زائدة قد لا يحتاجها سياق الجملة. ذلك أن التصويت لا يتم إلا في حال الاختلاف، فربما كان ذلك لزوم ما لا يلزم.
• ولئن كان لي أن أدلي بدلوي ــ فيما قد يراه غيري تطفلا ــ فإنني قد أجد من المناسب حذف كلمة الثقافي من عنوان «النادي الأدبي الثقافي»، فليس كل مثقف أديبا، ولكن كل أديب مثقف ابتداء، فحين نصف النادي بأنه «النادي الأدبي» فهذا يكفيه.. وللمثقفين ناديهم.
أفلم تنشأ الخلافات وارتفعت الشكاوى إلا ــ غالبا ــ بسبب دخول المثقفين النادي الأدبي من باب أنهم أدباء ومثقفون (..... تمر هندي)، فأجد بعضا ممن ليس لهم علاقة بالأدب أعضاء في النادي.
إنني أكاد أجزم أن المشكلات لن تنتهي إلا بإزالة مفردة «الثقافي» من عنوان «النادي»، حتى لا يسجل في النادي الأدبي إلا من له علاقة بالأدب، وإذا سجل قلا يقبل!!.

كتبت المحررة روضة فيصل بصحيفة «مكة» تقريرا صحفيا بعنوان: «قرار التدريس الميداني لطالبات الإعلام.. حبيس الأدراج». أشار التقرير إلى أنه سبق لقسم الإعلام في جامعة أم القرى أن اتخذ قرارا يسمح للطالبات بالتدريب خارج أسوار الجامعة. غير أن رئيس قسم الإعلام الحالي د. محمد هندية نفى أي توجه للسماح للطالبات بتلقي دورات تدريبية.
ويذكر التقرير أن د. محمد باصفر، رئيس قسم الإعلام السابق أصدر قرارا بموافقة القسم على تدريب الطالبات.. على أن يكون التدريب لدى جهة تتوفر فيها أقسام نسائية منعا للاختلاط.
إن قسم الإعلام حين أصدر قراره بالسماح لطالبات القسم بتلقي دورات تدريبية، إنما يعني أن التدرب لا يتحقق إلا في المؤسسات الصحفية، أو الإدارات الحكومية التي لديها قسم إعلام وعلاقات العامة.؟
هذه المؤسسات والإدارات يكون التدريب فيها غالبا مع الرجال، وإن وجد قسم نسائي فإنه ليس في قدرته تدريب الطالبات إلا بين الرجال.. حيث تتوفر الأدوات والأجهزة التي تساعد على التدريب.
• إذن.. كيف تتلقى الطالبات التدريب مع وجود شرط أن لا يتم اختلاطهن بالرجال.
• في هذه الحال، لا مجال لتدريب الطالبات إلا في قسم الإعلام. حيث إنه قسم نسائي تابع لقسم الطالبات في جامعة أم القرى.
• يستدعي هذا أن توفر الجامعة لقسم الطالبات كل وسائل التدريب للطالبات أثناء الدراسة وقبل تخرجهن.
• فهل توفر الجامعة لطالباتها دورات تدريبية في قسم الإعلام. فالتدريب حتما جزء لا يتجزأ من دراسة الإعلام.. (فالشيء لزوم الشيء) وما دامت الجامعة قد سمحت بإنشاء قسم الإعلام للطالبات فلابد من عقد دورات مستمرة تحت إشراف أستاذات القسم.
أما التدريب (الميداني أو المكتبي) خارج أسوار الجامعة فلن يتم إلا بالاختلاط لعدم وجود أقسام نسائية متخصصة في الإعلام قادرة على التدريب، إلا داخل الجامعة. لذلك لا مناص للطالبات اليوم من التدريب إلا داخل أسوار الجامعة.

استبدت بي الحيرة ــ بعض الوقت ــ هل نحن أمة «تقرأ» أم أمة «لا تقرأ»؟.. هل كنا «لا نقرأ» ثم أصبحنا «نقرأ»، أم أنا «لا نقرأ» وما زلنا «لا نقرأ»؟
تعود أسباب حيرتي إلى التدفق البشري الذي انهال على معرض الكتاب الذي افتتح مؤخرا في مدينة الرياض بصورة تناقض مقولة «إننا أمة لا نقرأ»، فكيف أنا لا نقرأ ونتسابق على معرض خصص أصلا لعرض الكتب وشرائها واقتنائها من أجل أن تقرأ؟
إن الحضور الكثيف والزحام الشديد من الرجال والنساء والأطفال داخل الموقع. كل ذلك شجع أصواتا على التفاؤل.. إذ لا يمكن أن يكون ذلك إلا دليلا على أن غاية هذا الحشد شراء الكتب ومن ثم الاطلاع عليها في منازلهم.
لئن لم نقل أننا أمة «تقرأ».. فلا أقل من أن نقول إننا أمة صحت فقفزت إلى الأمام خطوات واسعة نحو الاطلاع والمعرفة لنصبح أمة «تقرأ»؟
غير أن ثمة أصواتا متشائمة لم يقنعهم معرض الكتاب أننا أمسينا أمة «تقرأ».. بل ما زلنا لا نقرأ وأننا «مكانك سر»!
يعتنق المتشائمون فكرة أنك حين تشاهد الكتل البشرية مكتظة داخل المعرض، لا تحسبنهم أتوا لشراء كتب أو حتى الاطلاع على ما يحوي المعرض من مؤلفات جديدة، إنما هم أتوا للترفيه والتمتع، وبينهم وبين القراءة والاطلاع ما بين المشرق والمغرب، وأننا أمة «لا تقرأ».
تأملت أصوات المتفائلين وأصوات المتشائمين، فاستقرت نفسي على حقيقة أن الإطلاق على المعرض أنه وسيلة ترفيه فقط فيه إجحاف على واقع المعرض وأهدافه. إنما هو ظاهرة ثقافية تجارية اجتماعية ترفيهية.
لم لا يكون المعرض كذلك وسيلة ترفيهية.. إلى جانب أنه وسيلة ثقافية؟ إنه وسيلة ثقافية حين التقى فيها الكتاب والقراء والزوار، وبعض المسؤولين ذوي المناصب العليا في الدولة. وحين التقت العائلات بعضها ببعض والتقى طلبة المدارس والجامعات ببعضهم بعضا، والتقى طالبات المدارس والجامعات كذلك. التقى كل هؤلاء، وكثير من أحاديثهم ومناقشاتهم عن الكتب ومؤلفاتها وموضوعاتها، وهذا ــ لعمري ــ في حد ذاته ــ ثقافة، والمعرض ــ من ثم ــ من أهم المناسبات الثقافية في البلاد العربية.
والمعرض وسيلة ترفيهية، فهو يسمح لزواره فرصة للترفيه الذي يحرم كثيرا من وسائله في بلادنا. فغاية الترفيه عندنا ارتياد الأسواق للتسوق والفرجة، وللتزود من الوقود الغذائي في المطاعم التي ما أكثرها عددا وعدة.. خصوصا في مدينة الرياض.
من أجل ذلك يندفع الناس إلى مثل معرض الكتاب كبديل لوسائل الترفيه والترويح. وإلى متى نفتقد إلى هذه الوسائل والتي لا تتعارض مع الشريعة السمحة؟!.

لم تعد الحملات الأمنية، في الآونة الأخيرة، منتظمة في حملاتها التفتيشية للعمالة المخالفة التي لا تملك تصريح الإقامة في هذه البلاد.
لقد هبت جحافل الجوازات في حملات مكثفة في الشهر الأول الذي أعقب انتهاء مهلة التصحيح، ثم اكتفت بذلك، فخف حماسها.. ربما ظنا منها أنه لم يعد في البلد متخلف.
يقول مصدر أمني إن الحملات مستمرة بحدها الأعلى يوميا في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، غير أن الواقع المشاهد ينطق بغير ذلك.. فكيف تكون الحملات في حدها الأعلى، والمتخلفون ما لبثوا أن اقتنصوا فرصة تراخي الحملات، وفتور حماسها وجديتها وأخذوا يخرجون من جحورهم ليملأوا بعض الشوارع الرئيسة (عيانا جهارا) ويقيمون تحت الجسور في تحد سافر للمسؤولين والمواطنين على حد سواء. ومن كان في حاجة إلى عامل يقضي له حاجاته المنزلية، فما عليه إلا أن يخرج إلى الشارع فسيجد بغيته لدى العمالة السائبة من سباكين وكهربائيين ونجارين ومغسلي السيارات.. إلخ.
إن وضع العمالة السائبة على هذا النحو، لن تكفيه الحملات الأمنية وحدها للقضاء على مشكلة هذه العمالة طالما كانت تختفي عندما تنشط الحملات، وتظهر على السطح حين تخف الحملات.
إذن.. لا بد من إيقاع عقوبة على أي عامل يتخلف أو يتسلل إلى المملكة، وذلك قبل أن يرحل إلى بلده، هذه العقوبة تطبق على كل من يقبض عليه من العمالة المتخلفة السائبة، والعمالة المتسللة، بحيث يتحتم عليه أن يدفع، قبل أن يرحل، غرامة لبقائه في المملكة بطريقة غير نظامية.. غرامة يقترح أن تتراوح مثلا بين ثلاثين ألف ريال حتى خمسين ألف ريال.
ما إن يدفع العامل الغرامة حتى يصار إلى ترحيله، وإن لم يكن في حوزته هذا المبلغ، يرسل إلى الحبس (لمدة تتراوح من ستة شهور إلى سنة) فإن استطاع أن يدفع المبلغ، بعد ذلك، أطلق سراحه، وأرسل إلى الترحيل. وإن لم يستطع توفير المبلغ، يكمل مدة حبسه، ثم يوجه إلى الترحيل.
إن إيقاع عقوبة على العمالة السائبة من المتخلفين سوف تردع كل من يعزم على التخلف من القادمين للعمرة كما تردع كل من يفكر في التسلل إلى داخل حدود المملكة، ومن ثم يؤدي هذا الردع إلى انخفاض حجم العمالة المتخلفة والسائبة في الشوارع.
شيء من التفكير والدراسة قد يظهران ضرورة إيقاع عقوبة تكون عبرة لمن ينزع إلى البقاء في بلادنا دون تصريح بالإقامة.
وبغير العقوبة فلن يتوقف التخلف.. وستظل شوارعنا مكتظة بالمتخلفين، فبقدر من يرحلون يظهر مثلهم.. بل ويزدادون علنا يوما بعد يوم، ولسان حالهم يقول: نحن باقون في بلادكم (شئتم أم أبيتم) فاذهبوا إلى البحر واشربوا منه.. !

بحلـول شهـر المحـرم من العام القادم (1435هـ ) تنتهي آخـر فرصـة لتصحيح أوضاع العمالة من غير السعوديين، ويمسك ــ حينها ــ كل كفيـل بما لديه من عمالة، ولا يجوز لأي عامل (ذكر أو أنثى) أن يعمل لدى غير كفيله. كما لا يسمح للكفيـل أن يشغـل من العمال من ليس تحت كفالته .. (سمعنا وأطعنا).
ولكن ثـمـة معضلة تطفـو على السطح.. تحتاج إلى حـل نظامي لا يتعارض مع النظام الذي يسري مفعوله بعد تصحيح الأوضاع.
• كثير من العمالة ممن أمضوا سنتين في العمل مع كفلائـهـم، يرغبون التمتع بإجازة يقضونها في بلادهم.. منهم من يحتاجون إلى إجازة شهـريـن أو ثـلاثـة، ومنهم من يحتاجون إلى ستة أشهـر لأسباب عائلية أو اجتماعية تخصهـم.
• يظل رب الأسرة (الكفيل) خلال إجازة العامل.. في أشد الحاجة إلى من يقوم بعمل المكفول المجاز.
• من الكفلاء رب الأسرة المريـض الذي لا يستطيـع أن يقود سيارته بنفسه وسائقه في إجازة. ورب الأسرة الطاعن في السن وليس في مقدوره القيام بمشاويـر الأسرة التي كان يقوم بها السائق المجاز.. وربة الأسرة المريـضة أو المسنة التي لا تستغني عن الشغالة في أعمال المنزل.. وصاحبة المشغل التي منحت إجازة للخياطة التي تعمل لديـها. والممرضة التي تركت كفيلها (فردا أو مؤسسة) لتستـمتـع بإجازتها. والحال كذلك بالنسبة للحارس والمـزارع وخلافـهـما.
• كل هؤلاء الكفلاء ماذا يفعلون.. وقد تـتـعطل مصالحهم، فـلا هـم يسمح لهـم الاستعانة بعمالة أخرى (مؤقتا) أو ليس في مقدروهم أن يلجؤوا إلى استعارة عمالة من كفلاء آخرين (ولو مؤقتا) بعد أن أقفل باب الإعارة ؟! ما الحل إذن ؟..
• هل يأتي الحل عن طريـق الاستعانة بمكاتب أو شركات تؤجر العمالة بالساعة أو باليوم أو حتى بالشهـر (تحت كفالتها) ؟.. ولكن ما يدعو للأسف أننا ما أكثر ما سمعنا وقرأنا عن هذه الشركات أنها لم توجد بعد
ــ في ظني ــ حتى الآن. ولئن وجدت فهل أجور عمالتها في متناول الناس؟.
• من أجل ذلك.. لن يكون لهذه المعضلة حل حاسم إلا إذا التفـت إليها معالي وزيـر العمـل. فهل يسجل معاليه إنجازا يضاف إلى إنجازاته الرائدة في مجالي السعودة وشؤون العمالة والعمال؟.

بحلـول شهـر المحـرم من العام القادم (1435هـ ) تنتهي آخـر فرصـة لتصحيح أوضاع العمالة من غير السعوديين، ويمسك ــ حينها ــ كل كفيـل بما لديه من عمالة، ولا يجوز لأي عامل (ذكر أو أنثى) أن يعمل لدى غير كفيله. كما لا يسمح للكفيـل أن يشغـل من العمال من ليس تحت كفالته .. (سمعنا وأطعنا).
ولكن ثـمـة معضلة تطفـو على السطح.. تحتاج إلى حـل نظامي لا يتعارض مع النظام الذي يسري مفعوله بعد تصحيح الأوضاع.
• كثير من العمالة ممن أمضوا سنتين في العمل مع كفلائـهـم، يرغبون التمتع بإجازة يقضونها في بلادهم.. منهم من يحتاجون إلى إجازة شهـريـن أو ثـلاثـة، ومنهم من يحتاجون إلى ستة أشهـر لأسباب عائلية أو اجتماعية تخصهـم.
• يظل رب الأسرة (الكفيل) خلال إجازة العامل.. في أشد الحاجة إلى من يقوم بعمل المكفول المجاز.
• من الكفلاء رب الأسرة المريـض الذي لا يستطيـع أن يقود سيارته بنفسه وسائقه في إجازة. ورب الأسرة الطاعن في السن وليس في مقدوره القيام بمشاويـر الأسرة التي كان يقوم بها السائق المجاز.. وربة الأسرة المريـضة أو المسنة التي لا تستغني عن الشغالة في أعمال المنزل.. وصاحبة المشغل التي منحت إجازة للخياطة التي تعمل لديـها. والممرضة التي تركت كفيلها (فردا أو مؤسسة) لتستـمتـع بإجازتها. والحال كذلك بالنسبة للحارس والمـزارع وخلافـهـما.
• كل هؤلاء الكفلاء ماذا يفعلون.. وقد تـتـعطل مصالحهم، فـلا هـم يسمح لهـم الاستعانة بعمالة أخرى (مؤقتا) أو ليس في مقدروهم أن يلجؤوا إلى استعارة عمالة من كفلاء آخرين (ولو مؤقتا) بعد أن أقفل باب الإعارة ؟! ما الحل إذن ؟..
• هل يأتي الحل عن طريـق الاستعانة بمكاتب أو شركات تؤجر العمالة بالساعة أو باليوم أو حتى بالشهـر (تحت كفالتها) ؟.. ولكن ما يدعو للأسف أننا ما أكثر ما سمعنا وقرأنا عن هذه الشركات أنها لم توجد بعد
ــ في ظني ــ حتى الآن. ولئن وجدت فهل أجور عمالتها في متناول الناس؟.
• من أجل ذلك.. لن يكون لهذه المعضلة حل حاسم إلا إذا التفـت إليها معالي وزيـر العمـل. فهل يسجل معاليه إنجازا يضاف إلى إنجازاته الرائدة في مجالي السعودة وشؤون العمالة والعمال؟.

كل رئيس تحريـر مطبوعة، وكل صحفي وكاتب ومعلق ومحلل يجتهد (في نشر الأخبار والتحقيقات والتقاريـر والتحليلات والتعليقات الصحفية).. يجتهـد كل منهم في أن يكون موضوعيا، ولكن..
• هل حقيقة يمكن لأي صحفي أن يكون موضوعيا فيما ينشره بما تعنيه مفردة (موضوعية)؟
• إلى أي حد تلعب الذاتية أو وجهـة النظر الشخصية دورا في أداء الصحفي ؟
للإجابة على هذين السؤالين.. يحسن بي أن أنطلق من تعريف الموضوعية، والفـرق بينها وبين «الذاتية» .
• الموضوعيـة: التجـرد في الرأي والحياديـة في الموقف، وذكر الحقيقة كما وقعت حرفيا دون زيادة أو نقصان، ودون تأويل أو تفسير، بل دون تأثـر برؤية شخصية أو مشاعر خاصة.
لذلك ارتبطت الموضوعية بالحقيقة ارتباطا وثيقا.
فالصحـفي ــ إن أراد ــ أن يكون موضوعيا ــ لابد أن يتخذ الحقيقة شعارا، والمصداقية عنوانا، وأن يستند في مادتـه الصحفيـة على العقل والمنطق.
• الذاتية : آراء الشخص وأفكاره الخاصة وانفعالاته الداخلية . وتحدث الذاتيه عند الصحفي حين تمتـزج رؤيته الشخصية في الخبر فتنعكس عليه ميوله وعقيدتـه ومبادئـه وثقافته. لذلك فالصحفي الذاتي شخص عاطفي وجداني يستعين بمشاعره وأحاسيسه وانفعلاته.
نعود إلى السؤال : إلى أي حد يمكن تطبيق الموضوعية في الصحافة.
• لا يمكن بأي حال تطبيق الموضوعية كاملة في الصحافة.. ذلك أنه لا موضوعية مطلقة، ولا ذاتية مطلقة.. بل لا موضوعية بدون ذاتية، فالاثنتان في بوتقة واحدة (أي في خبر واحد).. ومهما أراد الصحفي أن يكتب أو ينقل الخبر بموضوعية، فلا مفـر من تأثـير الخبر بثقافته وهويته (بقصد أو بغير قصد). ومهما بلـغ حرص الصحفي على أن يكون موضوعيا في فصل الخبر عن الرأي.. فإن عواطفه الداخلية ورؤيته الذاتية تتمثل في الخبر.. حتى نكاد نجزم أنه لا يصاغ خبر أو تقريـر أو موضوع صحفي.. إلا وتنساب إليه وجهة نظر الصحفي، وتمتـزج به أفكاره وآراؤه ومبادؤه، وتتسلل إليه مشاعره الإنسانية وأحاسيسه الذاتية (بإرادة أو دون إرادة).
لنستنبط ــ إذن ــ أن الصحفي في موضوعيته لا مناص من انحيازه إلى ذاته.. بنسبة ما (شئنا أم أبينا )!... فهل من معارض؟.

كل رئيس تحريـر مطبوعة، وكل صحفي وكاتب ومعلق ومحلل يجتهد (في نشر الأخبار والتحقيقات والتقاريـر والتحليلات والتعليقات الصحفية).. يجتهـد كل منهم في أن يكون موضوعيا، ولكن..
• هل حقيقة يمكن لأي صحفي أن يكون موضوعيا فيما ينشره بما تعنيه مفردة (موضوعية)؟
• إلى أي حد تلعب الذاتية أو وجهـة النظر الشخصية دورا في أداء الصحفي ؟
للإجابة على هذين السؤالين.. يحسن بي أن أنطلق من تعريف الموضوعية، والفـرق بينها وبين «الذاتية» .
• الموضوعيـة: التجـرد في الرأي والحياديـة في الموقف، وذكر الحقيقة كما وقعت حرفيا دون زيادة أو نقصان، ودون تأويل أو تفسير، بل دون تأثـر برؤية شخصية أو مشاعر خاصة.
لذلك ارتبطت الموضوعية بالحقيقة ارتباطا وثيقا.
فالصحـفي ــ إن أراد ــ أن يكون موضوعيا ــ لابد أن يتخذ الحقيقة شعارا، والمصداقية عنوانا، وأن يستند في مادتـه الصحفيـة على العقل والمنطق.
• الذاتية : آراء الشخص وأفكاره الخاصة وانفعالاته الداخلية . وتحدث الذاتيه عند الصحفي حين تمتـزج رؤيته الشخصية في الخبر فتنعكس عليه ميوله وعقيدتـه ومبادئـه وثقافته. لذلك فالصحفي الذاتي شخص عاطفي وجداني يستعين بمشاعره وأحاسيسه وانفعلاته.
نعود إلى السؤال : إلى أي حد يمكن تطبيق الموضوعية في الصحافة.
• لا يمكن بأي حال تطبيق الموضوعية كاملة في الصحافة.. ذلك أنه لا موضوعية مطلقة، ولا ذاتية مطلقة.. بل لا موضوعية بدون ذاتية، فالاثنتان في بوتقة واحدة (أي في خبر واحد).. ومهما أراد الصحفي أن يكتب أو ينقل الخبر بموضوعية، فلا مفـر من تأثـير الخبر بثقافته وهويته (بقصد أو بغير قصد). ومهما بلـغ حرص الصحفي على أن يكون موضوعيا في فصل الخبر عن الرأي.. فإن عواطفه الداخلية ورؤيته الذاتية تتمثل في الخبر.. حتى نكاد نجزم أنه لا يصاغ خبر أو تقريـر أو موضوع صحفي.. إلا وتنساب إليه وجهة نظر الصحفي، وتمتـزج به أفكاره وآراؤه ومبادؤه، وتتسلل إليه مشاعره الإنسانية وأحاسيسه الذاتية (بإرادة أو دون إرادة).
لنستنبط ــ إذن ــ أن الصحفي في موضوعيته لا مناص من انحيازه إلى ذاته.. بنسبة ما (شئنا أم أبينا )!... فهل من معارض؟.