في زمنٍ تتسارع فيه التحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية، لم يعد الحديث عن «الهوية» ترفاً نظرياً أو مسألة فكرية جامدة، بل أصبح محوراً للتوتر، ومصدراً للتماسك، وأداة للتأطير السياسي في آنٍ واحد. ولم يعد من الممكن اختزال مفهوم الهوية في بعدٍ عرقي أو ديني أو لغوي؛ لأن الهوية السياسية في العالم المعاصر تتشكل عبر مستويات متداخلة، وتُوظّف ضمن سرديات متعارضة بين من يريد أن يصنع المستقبل، ومن يريد أن يُحاصره بالماضي.

وفي هذا السياق، تأتي منهجية Hyperpolitics كمحاولة رائدة لفهم المفاهيم السياسية عبر «مصفوفات تحليلية»، تُظهر كيف يتقاطع كل مفهوم مع غيره، وتمنحنا أدوات لتفكيك المعاني وبنائها بطريقة منظمة. ولعل مفهوم الهوية أحد أكثر المفاهيم قابليةً للاستفادة من هذه المقاربة، نظراً لطابعه المتغير، وتركيبه المعقد، ووظيفته المتعددة داخل النظام السياسي والاجتماعي.

مصفوفة الهوية: بين الإلزام والاختيار، وبين الفرد والجماعة

في تحليل الهوية عبر Hyperpolitics، يُقترح فهمها من خلال محورين:

• أفقياً: من الهوية المفروضة (كالنوع، العِرق، المذهب) إلى الهوية المختارة (كالانتماء السياسي أو الثقافي).

• عمودياً: من الهوية الفردية إلى الهوية الجمعية.

ينتج عن هذا التقاطع أربعة أنماط تحليلية:

Imposed (مفروضة) Chosen (مختارة)

Individual (فردية) هوية مفروضة على الفرد (الجنس، المذهب، النسب) هوية يختارها (كالمهنة، أو الانتماء الفكري والثقافي)

Collective (جمعية) هوية قومية/‏‏تاريخية موروثة

هوية وطنية حديثة قائمة على التوافق والمؤسسات.

هذا التصنيف يوضح لنا كيف أن الهوية ليست قالباً جاهزاً، بل عملية إنتاج اجتماعي وسياسي، تتفاوت بين من تُفرض عليه هويته، وبين من يملك حق اختيارها، وبين من يُنتجها ضمن جماعة مغلقة، أو داخل مشروع وطني واسع.

الهوية السعودية.. من التوحيد إلى التعدد المتماسك

في الحالة السعودية، تُعد الهوية الوطنية أحد أبرز المجالات التي تخضع لإعادة تشكيل ضمن رؤية 2030. فبينما بُنيت الهوية السعودية تاريخياً على دعائم دينية وقبلية ومناطقية، تعمل المملكة اليوم على بناء هوية وطنية جامعة، ترتكز على:

• الإسلام كمرجعية روحية.

• والانتماء للوطن كوحدة سياسية.

• والثقافة المتنوعة كمصدر قوة ناعمة.

• والولاء للدولة كمؤسسة حامية للتنمية والاستقرار.

إن الانتقال من هوية موروثة إلى هوية مختارة وواعية ليس أمراً بسيطاً، بل هو مشروع طويل المدى، يتطلب سياسات ثقافية، ومناهج تعليمية، وسرديات إعلامية، تزرع في المواطن شعوراً بالانتماء إلى وطن متجدد، لا مجرد انتماء إلى ماضٍ متوارث.

مفاهيم متقاطعة مع الهوية في Hyperpolitics

لا يمكن فهم الهوية في عزلة، بل يجب ربطها بمفاهيم متجاورة، منها:

• Nation (الأمة): كإطار جامع للهويات الفرعية.

• Citizenship (المواطنة): حيث تحدد الهوية الحقوق والواجبات السياسية.

• Culture (الثقافة): باعتبارها الحامل الرمزي للهوية.

• Minority/‏‏Majority (أقلية/‏‏أغلبية)، حيث تتحول الهوية إلى أداة صراع أو اعتراف.

في الختام: من سؤال «من أنا؟» إلى «كيف أكون؟»

إن التفكير بالمفاهيم -كما تقترحه Hyperpolitics- يحوّل سؤال الهوية من كونه سؤالاً وجودياً («من أنا؟») إلى كونه سؤالاً سياسياً عملياً («كيف أكون في هذا المجتمع؟»). إنه انتقال من تعريف الهوية كقدر، إلى فهمها كخيار، وكعملية مستمرة في التكوين وإعادة التكوين.

وفي زمن تتقاطع فيه قضايا الهجرة والمواطنة والتعددية الثقافية والانتماء الوطني، يصبح تحليل الهوية ضرورة سياسية وتربوية، لا مجرد مادة أكاديمية؛ فالهوية ليست ما نقوله عن أنفسنا فقط، بل ما نقبل أن نكونه سوياً.

في عالم يشهد تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة الدولية، تبرز أهمية الدبلوماسية والتحليل الإستراتيجي كأدوات أساسية لفهم التحديات العالمية وصياغة رؤى تنموية مستدامة. وفي هذا السياق، لم تعد الأمم المتحدة تُعرف فقط بوصفها منظمة لحفظ السلام، بل باتت تتحرك كجهاز إنمائي عالمي، عبر أجندة طموحة عُرفت بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي اعتمدتها عام 2015، وتستهدف تحقيق 17 هدفًا بحلول عام 2030.

لكن بعد مرور عشر سنوات على إطلاقها، تظهر الحاجة إلى مراجعة نقدية لهذه الأجندة الدولية:

هل يمكن فعلاً تنزيل نموذج عالمي موحّد على واقع دولي متنوع في السياقات والموارد؟

وهل تستطيع الدول النامية، التي تعاني فجوات تنموية حادة، أن تلتزم بمؤشرات أداء لا تراعي خصوصياتها؟

ثم، إلى أي مدى تُسهم هذه الأهداف في تقليص الفجوة التنموية، بدل أن تُعيد إنتاجها بشكل ناعم وبغطاء دولي؟

من خلال التحليل المتوازن، يتبين أن كثيرًا من أهداف التنمية المستدامة، رغم نبلها الأخلاقي، تعكس مقاربة غربية في تصوّر «التقدم»، وتعتمد على مؤشرات كمية جامدة، لا تراعي الفروقات الثقافية، ولا تستوعب التحديات السيادية التي تواجهها كثير من الدول. كما أن جزءًا كبيرًا من تقارير الأداء الأممية يبدو أقرب إلى الطابع السياسي منه إلى التقييم التنموي المحايد.

على النقيض من هذا الطرح، تبرز المملكة العربية السعودية كنموذج مختلف في مواءمة التنمية المستدامة مع القيم الوطنية والسيادة الاقتصادية، من خلال رؤية 2030 التي لم تأت استجابة لضغط دولي، بل كخيار سيادي شامل يستبطن فلسفة تنموية متجذّرة في الواقع السعودي.

المملكة لا تكتفي بتبنّي أهداف التنمية، بل تُعيد تشكيلها بما يخدم الإنسان السعودي، ويُعزز العمق العربي والإسلامي.

فهي ترى أن التنمية الحقيقية لا تبدأ من المؤشرات، بل من الإنسان، الهوية، والقيم.

وفي هذا الإطار، برزت مبادرات رائدة مثل:

• السعودية الخضراء

• الشرق الأوسط الأخضر

• نيوم كمدينة ذكية مستدامة

• وتمكين المرأة والشباب على أسس مهنية وثقافية متوازنة.

كما أصبحت المملكة تقدم نفسها كمختبر حي لنموذج تنموي شامل، يجمع بين البيئة، والاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والتقنية، ما يؤهلها لتكون مرجعية ملهمة للعالم النامي، خاصة أنها لا تُصدّر نموذجًا متعاليًا، بل تقدم تجربة واقعية مرنة قابلة للتكيّف والتوطين.

إذا كانت الأمم المتحدة تقود أهداف التنمية من أعلى، فإن ما تحتاجه الدول النامية اليوم هو نموذج تنموي ينبع من جنوب العالم، يعكس أولوياته وقيمه، ويُحقق عدالة تنموية فعلية لا شكلية.

وهنا يأتي دور الدبلوماسية السعودية الحديثة في نقل التجربة، وبناء شراكات تنموية متكافئة، والمساهمة في إعادة تعريف مفهوم «التنمية» نفسه.

فالمملكة، بثقلها السياسي، وواقعها الاقتصادي، وتجربتها الإصلاحية، قادرة على أن تكون صوتًا موازِنًا ومؤثرًا في صياغة سياسات التنمية الدولية خلال العقد القادم.

إن أهداف التنمية المستدامة تحتاج إلى نماذج حقيقية تتجسّد على الأرض، لا إلى شعارات تطمينية في الوثائق الدولية.

والمملكة، في ظل رؤية 2030، تُثبت أن التنمية لا تُفرض من الخارج، بل تُبنى من الداخل، وتُقاس بكرامة الإنسان، لا بعدد المؤشرات.

فهل تصبح السعودية مرجعية تنموية جديدة؟

الجواب: ليست فقط مرجعية... بل شريكًا في إعادة صياغة مفهوم التنمية العالمي.

في لحظة تاريخية تحمل عبق الحضارة ونبض الأمل، أدى الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية صلاة الظهر والعصر في الجامع الأموي بدمشق يوم 31 مايو 2025. هذه الزيارة، التي جاءت على رأس وفد دبلوماسي واقتصادي، لم تكن مجرد حدث بروتوكولي، بل كانت رسالة عميقة تجسّد الأخوّة العربية والإسلامية، وتؤكد التزام المملكة بدعم الشعب السوري الشقيق في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

الجامع الأموي، ذلك الصرح الإسلامي الشامخ، يتجاوز كونه معلمًا دينيًا ليكون رمزًا للوحدة الحضارية. في محرابه تجتمع أصوات التاريخ وأنفاس الصحابة، وفي أروقته كتبت فصول الأمة. اختيار الأمير فيصل الصلاة في هذا المكان المقدس يحمل دلالات روحية عميقة، إذ يعكس حرص المملكة، حامية الحرمين الشريفين، على تعزيز الروابط الإسلامية بين الشعبين السعودي والسوري. إنها لحظة تذكّر بقول الله تعالى: «إنما المؤمنون إخوة»، حيث تجسّدت الأخوة في مشهد الصلاة الجامعة.

سياسيًا، تأتي الزيارة في سياق دبلوماسي دقيق، بعد رفع العقوبات الدولية عن سوريا، وهي خطوة وصفها الأمير فيصل بـ«البوابة لاستقرار المنطقة». المملكة، التي تقود الدبلوماسية العربية بحنكة، تؤكد من خلال هذه الزيارة دورها كشريك استراتيجي في إعادة دمج سوريا في المحيط العربي. تصريحات سموه أشارت إلى خطط استثمارية سعودية طموحة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والتعليم، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدولي. هذه الخطوات ليست مجرد دعم اقتصادي، بل استثمار في مستقبل المنطقة ووحدتها.

لقد كان مشهد الأمير فيصل وهو يؤم المصلين في الجامع الأموي لوحة تعبر عن الفخر العربي والإسلامي. إنها لحظة تاريخية تؤكد أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليست فقط قائدة إقليمية، بل رمزًا للتضامن والاستقرار. الزيارة، التي أعقبت جهود المملكة المضنية في إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والثقافي بين الرياض ودمشق.

نحن، أبناء الأمة العربية، ننظر إلى هذه الزيارة بعيون مليئة بالفخر والتفاؤل. إن دعم السعودية للشعب السوري الشقيق هو نسيم يعيد الحياة إلى أرض عانت ويلات النزاع. ونحن على يقين أن هذه اللحظة التاريخية ستكون فاتحة لنهضة سورية جديدة، يدًا بيد مع أشقائها في المملكة. فلنحمد الله على هذه اللحظات التي تجمعنا، ولنعمل معًا من أجل مستقبل يليق بتاريخنا وطموحاتنا.

اكتسبت زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية أهمية بالغة في ضوء الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، حيث تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد التعاون المشترك بين البلدين. على مر السنوات، أثبتت الشراكة السعودية الأمريكية أنها محورية، ليس فقط على المستوى الاستراتيجي، بل أيضاً على الأصعدة الاقتصادية والسياسية. وهي فرصة لتعزيز الحوار القائم حول مجموعة من القضايا المهمة التي تهم البلدين والمنطقة ككل.

تجسّد جهود التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة في ظل رؤية 2030، حيث تسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجاباً على نمو الاقتصاد السعودي ويتيح فرصة للشركات الأمريكية للولوج إلى سوق ديناميكي ومتطور. هذه الديناميكية الاقتصادية تعزز أيضاً من الروابط الشعبية والثقافية بين الشعبين، مما يساهم في بناء تفاهم مشترك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

كما تعد قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي في صلب اهتمام كل من السعودية والولايات المتحدة. توقيع اتفاقيات وأطر تعاون جديدة في مجال الأمن سيساهم في مواجهة التحديات المشتركة، مثل تهديدات الإرهاب والصراعات الإقليمية، وكذلك التوترات في الشرق الأوسط. إن التنسيق بين البلدين في هذا الشأن يعكس التزامهما بحماية المصالح الأمنية والاستقرار الإقليمي، وهو ما سيكون له أثر مباشر على أمن المنطقة بأسرها.

وتبرز أهمية التوافق في المواقف بين البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية. في عالم متغير ومعقد، بات من الضروري أن تتبنى الدول الكبرى استراتيجيات متوافقة لمواجهة التحديات الجديدة. تكمن القوة في التعاون المتكامل بين اللاعبين الرئيسيين، ويدعو ذلك إلى أهمية الحوار المثمر وتبادل الآراء. مما يجعل هذه الزيارة نقطة انطلاق نحو آفاق متجددة من التعاون الاستراتيجي.