كلما اشتدت الريح والعواصف، تجلّت مكانة الدول وطبيعة العلاقات بينها، فإما أن تحملها الريح كرمال الربع الخالي، أو أن تصمد مثل صخور الكوارتزيت، التي تزداد صلابة من قرن لآخر.

منذ عقود طويلة ارتبطت القاهرة والرياض بوحدة المصير رغم أي تباينات لم تجد أي مساحة في العلاقات التي ترسّخت على ركائز صلبة في القلب منها الأمن والتنمية في منطقة تعج بالصراعات والنزاعات والمؤامرات.

لا يمكن اعتبار العلاقة بين البلدين مجرد تحالف، بل هي بمثابة «توأمة استراتيجية» بالغة الأهمية، وهذا بالطبع لا يعني الاستغناء أو التقليل من دور كل العواصم العربية الشقيقة التي تتكامل مكانتها بمكانة القاهرة والرياض، وتزيد مواقفها من قوة القرار العربي الذي بتنا في أمس الحاجة إلى الحد الأدنى من وحدته أمام ما يشهده العالم من تحوّلات، للحفاظ على ما تبقى من استقرار منطقتنا.

رغم أن البعض يعود بالتاريخ لحرب 1973 باعتبارها محطة فارقة في تاريخ العلاقات بين البلدين، إلا أن الكثير من المحطات سبقت نصر أكتوبر، بداية من معاهدة الصداقة 1926، وأولى الاتفاقيات التي وقّعت بين البلدين، وكذلك دعم المملكة بقوة لمصر في مطالبها الوطنية لجلاء القوات البريطانية، في المحافل الدولية، واتفاقية التعمير 1939 التي أنجزت من خلالها مصر مشاريع عمرانية في المملكة الشقيقة، وصولاً لاتفاقية الدفاع المشترك (1955)، التي أسست لمراحل لاحقة أثناء العدوان الثلاثي وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

كل المحطات السابقة أكدت أن العلاقات بين البلدين ليست مرحلية، ولا تقوم على المنفعة المتبادلة فحسب، بل أعمق من ذلك بكثير.

في الوقت الراهن تتطابق المواقف أيضاً تجاه العديد من القضايا التي تشكّل «وحدة» في المخاطر والتحديات، سواء ما يعلق بأمن البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية، وعمليات التقسيم، وغيرها من المخاطر التي تتطلب تكاتف الجهود العربية الأخرى مع القاهرة والرياض للحد من التبعات الواقعة.

إلى جانب الأمن والاستقرار تبرز لغة الاقتصاد، التي تعدّ ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وتثبيت ركائز القوة، وكذلك تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة للبلدين بحجم تبادل تجاري ينمو بشكل كبير من عام لآخر، مما يجعلهما من أهم الشركاء التجاريين لبعضهما البعض، خاصة أن المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في مصر، باستثمارات تراكمية تقارب 50 مليار دولار، تشمل العديد من القطاعات، مثل الطاقة، العقارات، الزراعة، والسياحة، بما يعزز الاستفادة المتبادلة، إذ تعد مصر سوقاً مهما وبوابة نحو أفريقيا للمنتجات السعودية، بالإضافة لفرص العمل والتنمية التي تتحقق من خلال الاستثمارات السعودية، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن هذه العلاقة قادرة على صنع الفارق في منطقة الشرق الأوسط، سياسياً واقتصادياً.

تكمل التوأمة بين البلدين بركنها الثالث، ما بعد الأمن والسياسة، والاقتصاد والتنمية، يأتي الفن، ولا يقل أهمية عن الركيزتين السابقتين، إذ تعد العلاقة الفنية بينهما تاريخياً وحاضراً مغايرة عن كل أوجه التعاون بين مصر والدول العربية الشقيقة، فكانت السينما والدراما المصرية هي النافذة التي يطل منها الجمهور السعودي على العالم العربي، وشكّلت جسراً ثقافياً لا يمكن تجاهله، فيما عرفت السنوات الأخيرة، تطوّراً لافتاً في هذا التعاون، رأيناه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ومهرجان الرياض، وهنا أود الحديث بصراحة للجانبين، على المستوى الأول إن المصري بطبيعته لا يحقد على أحد ولا يخشى من أي صعود أو دور مهم للفن في دولة شقيقة خاصة إن كانت المملكة، لكنه غيور دائماً على الريادة، وربما هو السر الذي حافظ على مكانة مصر الفنية منذ عقود، وهو أمر يجب أن يفهم في هذا المسار، وعلى الجانب الآخر، فإنه من الطبيعي والمشروع أن تسعى المملكة لحضور فني وازن ورائد، وهو في النهاية يتكامل مع الحضور المصري، ولا يخصم أي منهما من مكانة الآخر.

في المجمل يتضح أن مصر والسعودية تواجهان تحديات متطابقة، بل يمكن اعتبارها وجودية اتصالاً بوحدة الأهداف والمبادئ والعلاقة الراسخة التي تربط قيادتي البلدين، وحرصهما على عدم انهيار الدولة الوطنية والوقوف بحزم أمام مخططات الكيان الساعي لتعزيز التقسيم في عدد من الدول، ما يتطلب اليوم تكاتفاً ضرورياً بين الشعبين لتنفيذ الرؤية المشتركة التي تتكامل أيضاً بدور الدول العربية الشقيقة في فلسطين والسودان واليمن وليبيا والصومال وسوريا ولبنان.

يشهد العالم تحوّلاً كبيراً في موازين القوى، في وقت أصبح فيه تعدد القطبية واقعاً ملموساً رغم عدم اكتمال أدواته المتمثلة في إصلاح المؤسسات الدولية التي رسّخت «أحادية القطبية» على مدار عقود.

يثير المشهد الذي تعيشه المنطقة منذ أكثر من عقدين تساؤلات حول المستقبل في ظل صراع تجلى بين الشرق والغرب، ويبرز بشكل أكبر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يعد الصراع محصوراً في بحر الصين الجنوبي أو العقوبات التجارية، بل تحوّل من المستوى الأمني والعسكري الذي تمثله «الرؤية الأمريكية، إلى صراع متعدد الأبعاد بما يشمله من بنى تحتية واقتصاد وتكنولوجيا متقدمة» الرؤية الصينية.

ربما نلحظ التحرك الأمريكي الأخير الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تحت «أجنحة السلام»، حول العالم، لكنها في الحقيقة بمثابة محاولة لكبح الصعود الصيني مع دول المنطقة من جهة، والحفاظ على أحادية القطبية والعلاقات التاريخية مع دول المنطقة من جهة؛ لذلك وجدت مراكز صنع القرار في الداخل الأمريكي في القضية الفلسطينية أحد المحاور المهمة في استعادة أو الحفاظ على علاقتها مع الدول العربية والمنطقة، وهو ما يفسر تغيّر الموقف الأمريكي من أزمة قطاع غزة على وجه التحديد.

تاريخياً اعتمدت الولايات المتحدة على «الاستراتيجية الأمنية» وضمنها محاربة الإرهاب، ومحاولة احتواء النفوذ الخارجي في المنطقة، لكن هذا الأمر لم يمثل الأهمية نفسها كما في السنوات الماضية بعد التقارب الإيراني العربي، والدور الذي لعبته بكين في اتفاق الرياض وطهران.

في المقابل تقدم الصين نفسها شريكاً شاملاً تعتمد «البراغماتية الاقتصادية»، مع حفاظها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لتقابل نقاط الضعف في العلاقة مع واشنطن والغرب بنقاط قوة، قفزت بالعلاقات إلى مستويات لم تكن متوقعة قبل سنوات، خاصة أن تراجع اعتماد واشنطن على النفط العربي، يقابله الاعتماد الصيني بنسبة 53% من واردات النفط على منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن مبادرة «الحزام والطريق» التي تعد المنطقة العربية هي أهم حلقاتها.

يتجلى التحوّل في العلاقات من خلال الأرقام إذ تحتل الصين الصدارة بعد أن تجاوز حجم التبادل التجاري بين بكين والعواصم العربية 400 مليار دولار أمريكي في عام 2024، في حين أن حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية كان أقل، بما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار أمريكي في عام 2024، الأمر الذي يوضح بصورة جلية مستقبل العلاقات الاقتصادية.

بالنظر لشبكة الحلفاء اعتمدت واشنطن على تحالفات أمنية عميقة، حيث تمنح بعض الدول صفة «حليف رئيسي خارج الناتو»، لتعزيز التعاون العسكري والاستخباري، ومنها السعودية والإمارات وقطر والبحرين، فيما ترتبط بعلاقات أمنية ومساعدات عسكرية مع مصر والأردن والمغرب. أما إسرائيل فهي الشريك الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في المنطقة.

في المقابل انفتحت الصين على علاقات كبيرة مع كل الحلفاء لواشنطن، بل استطاعت تجاوز الجانب الأمريكي على المستوى الاقتصادي، في مسعى لتجاوزه أمنياً من خلال استراتيجية التنمية بدلاً من النزاعات والحروب، وهي عملية ليست هيّنة إذ تحتاج لقرارات وخطوات صعبة من دول الشرق الأوسط.

بعض العوامل تسهم في تحديد مستوى العلاقات عادة بين الدول والقوى العظمى، وهنا تعززها احتياجات وتطلعات الدول العربية ومصالحها الوطنية، التي باتت مرتبطة بشكل أكبر بالتنمية والاستثمارات، الأمر الذي يرجّح كفة الصين، في حين أن معادلة الأمن لا تزال تشكّل معضلة، إلا إذا قررت الصين الدخول إلى جانب روسيا لتحقيق التوازن الأمني في المنطقة، وعندها ترسّخ عملية تعدد القطبية على مستويات عدة، مع رسم العلاقات الذي يقوم على مراعاة مصالح كل الأطراف دون التبعية لأحد.

رغم ذلك فإنه من المؤكد أن الجانب الأمريكي سيستمر في ممارسة الضغوط على حلفائه لتقييد التعاون التكنولوجي مع الصين، بالإضافة للضغوط التي ستمارس لمنع شراء الأسلحة الصينية التي ستنضم للأسلحة الروسية في منافسة الغرب، كل هذا مرتبط باستمرار مسار التنافس دون التصعيد العسكري المباشر، الذي يمكن أن يضع الدول العربية في موقف اتخاذ قرارات صعبة في القضايا الحسّاسة مثل التكنولوجيا العسكرية وشبكات الاتصالات، التي بات من الضروري الاستعداد لها من الآن، بل بات الأمر يتطلب أن تكون الدول العربية رقماً في المعادلة العالمية بذاتها إلى جانب القوى العالمية التي يسعى كل منها للهيمنة بشكل أو بآخر.