أخبار السعودية | صحيفة عكاظ - author

https://cdnx.premiumread.com/?url=https://www.okaz.com.sa/uploads/authors/1075.jpg&w=220&q=100&f=webp

عبدالعزيز بن عثمان بن صقر

التعاون السعودي الألماني ضروري لاستقرار الشرق الأوسط

تعيد ألمانيا وأوروبا اكتشاف أهمية منطقة الخليج بعد الحرب الأوكرانية التي واجهت أوروبا في عقر دارها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، أي أن هذه الحرب «نقطة التحول» التي حددها المستشار الألماني شولتس في خطابه أمام برلمان بلاده في 27 فبراير، مما يعني نهاية حقبة، وبداية تحول في التاريخ، وفي مايو 2022، أصدرت المفوضية الأوروبية ورقة دعت إلى «شراكة استراتيجية مع الخليج»، وهي كانت قيد الإعداد لأكثر من عامين.

تؤكد زيارة شولتس إلى السعودية والإمارات وقطر (2 و25 سبتمبر 2022)، على دور ألمانيا المتزايد، واعتراف أوروبا بأن استقرار وأمن جوارها يؤثران على استقرارها، وإن التعامل مع الشرق الأوسط من مسافة بعيدة لم يعد يساهم في استقرارها.

مناقشات المستشار الألماني في الخليج ستركز على الطاقة والاقتصاد، حيث يشكل ذلك الخليج الخيار الأول، ويجب إعادة النظر في علاقات إمدادات الطاقة بين ألمانيا والسعودية على أنها لصالح المنتجين والمستهلكين معاً، وكذلك الاعتراف بجهود السعودية لتسريع التحول للهيدروجين الأخضر، ومشروع (تيسن - كروب) الألمانية و(نيوم) للهيدروجين الأخضر مثال للشراكة.

ولا يمكن فصل قضايا الطاقة والاقتصاد عن التحديات الأمنية التي تواجهها دول الخليج، وهذا يتطلب من ألمانيا لعب دور يتناسب مع قوتها الاقتصادية ومكانتها الأوروبية، كما أن سياسة فصل ألمانيا قضايا الطاقة عن البيئة الأمنية لم يعد ممكناً.

وما تطلبه المملكة من ألمانيا هو المساهمة في استقرار الشرق الأوسط، فهناك حاجة لتعزيز دور ناشط يقود لاتجاه إيجابي. خاصة أن جهود السعودية غير مفهومة في أوروبا، ومن الضروري أن ترى ألمانيا أن المملكة جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة، والمطلوب ما يلي:

• انخراط ألمانيا والسعودية في حوار سياسي واسع لفهم المشاكل الأكثر إلحاحاً في المنطقة، لاستنباط حلول فعالة مع تعقيد الحالة الإقليمية، وقائمة القضايا الإقليمية تتطلب من السعودية وألمانيا العمل معاً لضمان أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وألا تصبح مفاوضات البرنامج النووي غاية في حد ذاتها، بل تؤدي لتغيير السياسة الإقليمية الإيرانية وإيقاف دعم المليشيات، وألا تتكرر الهجمات على المنشآت النفطية كما حدث على بقيق وخريص في سبتمبر 2019، حيث تزداد خطورة مثل هذه الهجمات في ظل ما تشهده أسواق الطاقة؛ لذلك يجب على ألمانيا أن تبلغ إيران بخطورة مثل هذه الأفعال.

• تطوير نهج مشترك لإعادة العراق، فبدون عراق مستقر، لن تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة، ويمكن لألمانيا أن تقود مشاركة أوسع بين الاتحاد الأوروبي والسعودية لإعادة إعمار العراق.

• الانخراط المشترك في اليمن، على ألمانيا دعم مجلس الرئاسة اليمني الجديد للحفاظ على الهدنة، خاصة بعد نجاح زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى ألمانيا مؤخراً.

• مساعدة مصر وتونس لاستعادة قوتهما الاقتصادية، خاصة لدى ألمانيا والسعودية مصلحة مشتركة في إصلاحات اقتصادية لإرساء الثقة الاجتماعية في هذه الدول.

ويجب على ألمانيا والسعودية التنسيق لتنشيط عملية السلام، وقد أكدت المملكة أنه لا يمكن الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، ودور ألمانيا مهم في حماية الممرات المائية الدولية، لاستمرار إمدادات الطاقة، والوعي البحري الذي تقوده أوروبا في مضيق هرمز، وفي المحيط الهندي مبادرتان تحتاجان التوسع والتنسيق مع دول الخليج.

وعلى ألمانيا استخدام نفوذها في أوروبا لتعزيز علاقات أعمق مع دول الخليج، خاصة أن وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي الأخيرة «شراكة استراتيجية مع الخليج» مهمة لعلاقات موضوعية بين الجانبين، وعلى ألمانيا العمل حتى لا تبقى الاستراتيجية على الورق فقط.

ويمكن لألمانيا المساهمة في خفض التصعيد في الشرق الأوسط، لأن فجوات الثقة بين الأطراف المتصارعة لا تزال أكبر من الجهود الإقليمية، ودور ألمانيا وأوروبا مهم لتوفير الزخم للحفاظ على المبادرات الحالية الرامية لبناء الثقة والحوار بين أطراف الصراع، خاصة إنه لم يعد من الممكن اتباع سياسة اقتصادية منفصلة عن الحقائق السياسية والأمنية.

في النهاية من المهم أن تحافظ السعودية وألمانيا على علاقة استراتيجية، وعلى ألمانيا أن تفهم جيداً أن العلاقات تقوم على مبادئ مشتركة للسلام والأمن والتنمية، خاصة أن الرياض تنظر إلى ألمانيا على أنها شريك محترم ومهم، وعلى برلين أن تنظر إلى المملكة النظرة نفسها.
03:20 | 23-09-2022

أمريكا والتآمر الخفي على المملكة العربية السعودية

منذ بضع سنوات مضت برزت أصوات كانت في البدء خافتة في الداخل الأمريكي تدعو لإعادة فتح ملف تورط المملكة العربية السعودية في اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.
وكانت هذه الأصوات ترفض بشكل مباشر أو غير مباشر جميع قرارات واستنتاجات لجان التحقيق المتخصصة العديدة ومختلفة المهمات التي أسستها الحكومة الأمريكية والكونغرس الأمريكي من أجل البحث والتقصي عمن يقف خلف تلك الاعتداءات، ومن ساعد أو قدم أي نوع من الدعم للفئة الإجرامية التي خططت ونفذت هذه الاعتداءات عام 2001، وكانت المملكة حكومة وشعبا ومجتمعا «متهما بدون تهمة» على أسس افتراضية، باعتبارها تمثل أحد الأطراف التي تحوم حولها شبهات التورط في الجريمة.
وكان تسليط الأضواء على المملكة له أسس بدت منطقية، لكون الغالبية من منفذي الجريمة الإرهابية كانوا من مواطني المملكة. وكرد فعل تلقائي قامت حكومة المملكة بفتح أبواب التعاون مع لجان التحقيق الأمريكية التي استمر عملها لسنوات، ولم تبخل بأي دعم أو مساعدة من أجل تأمين مسيرة التحقيق بشكل عادل ومنصف بغية الوصول إلى الحقيقة التي أصبحت ذات اهتمام كبير لكلا الطرفين الأمريكي والسعودي.
واليوم وبعد مرور خمسة عشر عاما على جريمة الحادي عشر من سبتمبر، لم تتمكن أي لجنة من اللجان المتعددة التي قامت بعملية كشف أسرار الاعتداءات بإيجاد أي دليل أو إثبات يشير إلى وجود أي تورط، مباشر أو غير مباشر، للمملكة في هذه الجرائم. وقد أصدرت هذه اللجان الخاصة بالتحقيق قرارها ببراءة المملكة من أي تورط في هذه الجريمة. وبعد مرور خمسة عشر عاما لم يحدث أي تغيير في قرار هذه اللجان، ولم تظهر أي أدلة جديدة تستدعي تغيير الحكم الأساسي ببراءة المملكة من هذه الجريمة.
رغم كل ذلك، فإن هناك من لم يرق له قبول قرار لجان التحقيق الرسمية، ولم يكن سعيدا للتعايش مع «شهادة البراءة الأمريكية الرسمية» التي حصلت عليها المملكة. وبدأ منذ اليوم الأول لصدور صك البراءة بالعمل على إلغاء هذه الشهادة، وعندما أصابهم اليأس من إمكانية الإلغاء لجأوا لتكتيك آخر هو إيجاد الثغرات في القانون الأمريكي تسمح لهم بتوجيه الاتهامات إلى المملكة حول توفير الدعم لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر بأسلوب التأويل، وليس بأسلوب الدليل اليقين، وبطريقة مطاطية قابلة للتفسير حسب الأهواء والرغبات السياسية، من أجل إدانة المملكة بدعم العمل الإرهابي بقصد أو بدون قصد، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وقد عملت قوى اللوبي المعادي للمملكة داخل التشكيلة السياسية الأمريكية على ترجمة جهدها وهدفها بتقديم «مشروع قانون» إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر مايو الماضي، وحصل المشروع على الأصوات اللازمة لاعتماده، وأُرسل إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي وتمت الموافقة عليه، أي أن مشروع القانون تم تمريره بسلاسة عبر الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، وأصبح ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي ليصبح تشريعا يمكن من خلاله مقاضاة المملكة والمطالبة بتعويضات مالية عبر دعاوى قانونية ستقام ضد المملكة ضمن إطار قضايا القانون المدني الأمريكي.
ورغم أن التشريع الجديد ليس موجها إلى المملكة بشكل حصري، فقد تم تمرير مشروع القانون تحت مسمى عام هو تشريع «العدالة ضد رعاة الإرهاب» ونص على السماح للمواطن الأمريكي بمقاضاة «حكومات أجنبية» دعمت أو تدعم النشاطات الإرهابية بشكل فردي ومباشر، فإن الإعلام السياسي، ومن ضمنه الإعلام العربي أخذ يشير إلى التشريع باسم «قانون مقاضاة السعودية»، هذا رغم أنه قانون عام يمكن أن يطبق على أي دولة في العالم، نظريا على الأقل.
والسؤال الماثل أمامنا اليوم هو لماذا هذا الإصرار على ملاحقة المملكة واتهامها بالضلوع في جريمة الحادي عشر من سبتمبر بالتحديد، رغم أن المملكة قد حصلت على أكثر من شهادة تبرئة رسمية أمريكية أكدت عدم التورط بالجريمة بأي شكل من الأشكال، أو على أي مستوى من المستويات، ففي كل عام يرتكب مواطنو الولايات المتحدة آلاف الجرائم حول العالم، ولكن المسؤولية لا تمتد إلى الدولة، بل هي جرائم سياسية أو جنائية يرتكبها أشخاص بصفتهم الفردية، ويتحملون مسؤوليتها أمام القانون.
الفصل الأخير من هذه المسرحية، وهي مسرحية التآمر الخفي الأمريكي على المملكة موجودة الآن على مكتب الرئيس في البيت الأبيض، وهناك تساؤلات حول مصير هذا القانون، هل سيقوم الرئيس الأمريكي بوضع توقيعه على الوثيقة لتصبح قانونا قابلا للتنفيذ، ولتبدأ مرحلة رفع الدعاوى القضائية في المحاكم الأمريكية لملاحقة المملكة والحصول على تعويضات مالية لضحايا جريمة الحادي عشر من سبتمبر، وربما غيرها من الجرائم الإرهابية التي ستلصق جزافا بالمملكة، كما تجري الآن المحاولات للصق جريمة الحادي عشر من سبتمبر، أم هل سيقوم الرئيس الأمريكي باستخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل القانون، وإرساله مجددا إلى الكونغرس للنظر باعتراضات الرئيس وإدخال التعديلات التي طلبها الرئيس، أو إلغاء مشروع القانون برمته.
في تقديرنا الشخصي، ولنضع جانبا التصريحات الإعلامية الرافضة لمشروع القانون الصادرة عن البيت الأبيض، فإن الحقيقة الأساسية تكمن في أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم مشروع هذا القانون سرا، وهو سعيد بقيام الكونغرس الأمريكي بتمريره بهذه السلاسة، لذلك فإن الرئيس أوباما جزء من المؤامرة، وكذلك أغلب أركان إدارته، حيث تؤمن غالبيتهم العظمى بوجوب توليد الضغوط على المملكة، وهم في الحقيقة مجرد أعداء في ثياب الأصدقاء.
لنعود إلى المسرحية التي يتم تمثيلها أمامنا، الرئيس أوباما ربما، ونقول ربما، سيستخدم الفيتو الرئاسي لتأخير إقرار مشروع القانون ولإظهار صداقته لما يسميه «الحليف السعودي» ومن ورائه «الحلفاء الخليجيون»، ولكن الرئيس يدرك تماما عدم جدوى هذا الفيتو من الناحية العملية، إذ لم يبق من رئاسته إلا أيام معدودة، وإقرار مشروع القانون هذا سيكون من مهمات الرئيس القادم حتما، وهو على ثقة شبه تامة أن الرئيس القادم لن يستهل فترة رئاسته بالصراع مع الكونغرس من أجل الدفاع عن المملكة، لذا فإنه سيتعاون راغبا أو مضطرا مع الكونغرس لتحويل مشروع القانون إلى تشريع نافذ يفتح باب مقاضاة المملكة بشكل واسع أمام المحاكم الأمريكية.
وكما أسلفنا فإن مشروع القانون سيتم إقراره، على الأرجح، خلال الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي القادم، لذلك فإن واحدة من القضايا المهمة التي ستقوم الحكومة السعودية بالتباحث حولها مع الإدارة الأمريكية القادمة هي قضية التعامل مع الدعاوى القضائية التي سيتم رفعها ضد المملكة في المحاكم الأمريكية في حالة إقرار التشريع وتحويله إلى قانون، وهنا يجب أن نكون واضحين في التعامل مع هذا التحدي، المملكة لا يمكنها منع المواطن الأمريكي من اللجوء إلى قضاء بلاده والاستعانة بقانون أمريكي لمقاضاة المملكة، ما يمكن عمله ضمن هذا الإطار هو توظيف فريق قانوني للدفاع عن المملكة ضد التهم الباطلة، والدخول في معارك قانونية طويلة ومكلفة ماديا ومعنويا، ولكن لا يمكن ربما تجنب هذا الخيار.
على الجانب الآخر يجب تحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية الإقرار مجددا ببراءة المملكة من التهم الموجهة إليها، ودعم موقف المملكة أمام دوائر القضاء الأمريكي، والعمل على إيجاد إجراءات مضادة لتعطيل هذه الممارسات الخاطئة، وأسلوب توظيف التهم الكيدية والتشريعات الظالمة كوسيلة للابتزاز المالي.
وفي حال تطورت الأمور إلى ما يسعى له أعداء المملكة في واشنطن عبر تمرير واستخدام هذا القانون للنيل من المملكة، فإن قيادة المملكة ستكون مضطرة ومجبرة لإعادة النظر بمجمل طبيعة العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة، ولن يكون هناك خاسر واحد، فيجب عدم التقليل من أهمية ومكانة المملكة في السياسة الخليجية، والعربية، والإقليمية، والإسلامية، بجانب المجالات الحيوية الأخرى على المستوى الدولي، وانطلاقا من ذلك فستكون الخيارات متاحة ولن تكون الولايات المتحدة بمنأى عن الخسائر على أكثر من صعيد.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث

sager@grc.net
21:42 | 13-09-2016

الوفاء لتكريم أهل العطاء

اعتدنا في المملكة العربية السعودية على تكريم الرجال المخلصين الجادين والمجتهدين في خدمة دينهم ومليكهم وبلادهم وأمتهم. حيث نهجت العديد من الجهات الحكومية على تكريم كبار المسؤولين فيها وخصت من يكونون على رأس المسؤولية بتقدير وتكريم مميز من خلال إطلاق أسمائهم على مراكز أو أكاديميات متخصصة تتبع تلك الجهات مثل (أكاديمية نايف للأمن الوطني) التابعة لوزارة الداخلية، و(أكاديمية تركي الفيصل للاستخبارات) التابعة لرئاسة الاستخبارات العامة، وغير ذلك.
من هذا المنطلق أعتقد أن ما قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية يستحق أن نتوقف أمامه كثيرا، حيث قدم سموه الكثير خلال مسيرة حافلة بالعطاء الوطني امتدت إلى 45 عاما، تبوأ خلالها مقاليد العديد من الوظائف والمهام، منذ أن تولى موقع نائب محافظ بترومين لشؤون التخطيط عام 1970م، ثم وكيلا لوزارة البترول والثروة المعدنية عام 1971م، ثم في عام 1975م، صدر المرسوم الملكي الكريم بتعيينه وزيرا للخارجية، ومنذ ذلك الوقت وسموه يعطي الكثير والنبيل وهو على رأس الدبلوماسية السعودية فهو عاصر الأحداث الجسام التي مرت بها المنطقة، وقاد الدبلوماسية السعودية في ظروف صعبة وأوضاع إقليمية معقدة لمدة 40 عاما، ونجح في إدارة ملفات صعبة، ونجحت معه الدبلوماسية السعودية في اجتياز محطات تاريخية مهمة، وساعده في تحقيق ذلك مقومات شخصية ومواهب يتحلى بها، إضافة إلى مكانة المملكة وقوتها على الساحة الإقليمية والدولية والإسلامية، فسموه امتلك ناصية الدبلوماسية بثقافة وعلم وتجربة، فهو يتحدث سبع لغات هي «الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الألمانية - الإسبانية - العبرية والعربية» وسموه قارئ من طراز فريد فهو غزير الثقافة وواسع الاطلاع، وقد شهد له الكثير من الزعماء وزراء الخارجية العرب والأجانب، فهو خير من يجسد رؤية المملكة بهدوء، وروية، واتزان، لذلك نجحت الدبلوماسية السعودية في اجتياز أكثر المنحنيات التاريخية الصعبة، ما أرسى دعائم الاستقرار في منطقة الخليج وبقية المنطقة العربية رغم ما شهدته هذه المنطقة من أحداث خطيرة جدا خلال السنوات الأربعين الأخيرة.
ومن باب الاعتراف بالجميل، وتكريم أبناء الوطن المخلصين الأوفياء الذين حملوا رايته الخفاقة وساهموا في مسيرة البناء والتنمية وإرساء دعائم الاستقرار والتنمية، من الضروري تكريم سمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل بإطلاق اسم سموه على معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية ليكون «معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية» وذلك تكريما لأحد الرجال الذين أخلصوا وما زالوا يخلصون لدينهم ومليكهم ووطنهم من أجل رفعة بلادنا الحبيبة بين الأمم، خاصة أن شيمة أبناء المملكة العطاء والوفاء معا.
19:21 | 23-12-2014

قراءة في خطاب أوباما

1 ـ التقارب الأمريكي ــ الإيراني وأثره على الخليج.
ـــ أهم ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين هو ما يتعلق ببعض قضايا الشرق الأوسط خاصة تجاه ما يُعرف بنتائج ثورات الربيع العربي، فقد اعترف أوباما بالأمر الواقع واحترم رغبات وإرادة الشعوب ولا سيما تجاه ما يحدث في مصر فقد اعترف أوباما بفشل جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وتراجع عن تأييد بلاده لهذه الجماعة التي وصلت إلى الحكم في مصر ولم تنجح في التعامل مع قضايا مصر واحتياجاتها وعجزت عن تحقيق طموحات شعبها وتعاملت مع منظومة الحكم بأسوأ مما توقع الجميع، وفيما يتعلق ببقية قضايا الشرق الأوسط الأخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ما زال موقف أوباما مخيباً للآمال، أما فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية ــ الإيرانية فمن البديهي أن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع بقية دول العالم الأخرى تحكمها المصالح والحسابات وليس العواطف، كما أن هذه العلاقات تحكمها موازين القوى على الأرض، لذلك أعتقد ومنذ فترة طويلة أن ثمة مصالح مشتركة وتقاربا غير معلن بين أمريكا وإيران وبدأت هذه المصالح تظهر للعلن بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق إثر سقوط نظام صدام حسين في عام 2003م، حيث بدأت مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبيل الانسحاب الأمريكي من العراق، وهذا ما حدث ويحدث بشأن أفغانستان، وأعتقد أن هذه التطورات ليست بعيدة عن تفكير دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك من جانبنا في مركز الخليج للأبحاث عقدنا العديد من المؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل لمناقشة مستقبل منطقة الخليج سواء بعد انكماش الدور الأمريكي في المنطقة، أو لتعامل دول الخليج مع كافة القوى والتكتلات في العالم سواء في الجانب الاقتصادي أو العسكري، أو الأمني خاصة مع بوادر تبدل موازين القوى العالمية واقتراب ظهور عالم متعدد القطبية إن لم يكن هذا النظام العالمي المتعدد قد ظهر فعلا ولعل تعثر القدرة الأمريكية على حل الأزمة السورية وتنامي الدور الروسي خير شاهد على ذلك، كما ظهور قوى ناشئة على الساحة الدولية يجعل دول الخليج تبحث عن تنويع علاقاتها الخارجية، حيث إن حجم تجارة دول مجلس التعاون مع القوى الناشئة ضخم جداً وسوف ينمو في المستقبل.
2 ــ ما هو سر هذه النعومة الإيرانية؟
ــ النعومة في الخطاب السياسي الإيراني جاءت بعد فشل الخطاب الثوري المتشدد والمتحدي الذي كان ينتهجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ما أدى إلى عزلة إيران دولياً، وتعرضها لفرض عقوبات اقتصادية صعبة أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الإيرانية وتضرر منها المواطن الإيراني؛ لذلك اختار الناخب الإيراني منهج الاعتدال، والرئيس الإيراني الجديد يفهم ذلك ويريد أن يقدم نفسه للرأي العام الإقليمي والدولي على أنه معتدل ويرغب في ترميم علاقة بلاده مع العالم الخارجي، لكن في حقيقة الحال لا يوجد تغيير في السياسة الإيرانية، فموقف الرئيس الإيراني الجديد لم يتغير من الأزمة في سوريا ودعم نظام بشار الأسد الذي يمعن في قتل شعبه وبالأسلحة المحرمة دولياً، كما أننا في دول الخليج لم نلمس أي تغيير جوهري في العلاقات الإيرانية ــ الخليجية، عموما نريد أفعالا وليست أقوالا من طهران إذا كانت تؤمن بحسن الجوار وتثبيت الأمن والاستقرار في دول الخليج.
3 ــ هل تسعى أمريكا لإعادة صياغة تحالفاتها في المنطقة؟
ــ أمريكا تمر بمرحلة تراجع في المنطقة وفي العالم وقد يقود ذلك إلى تراجع دورها في منطقة الخليج لصالح تقدم دور قوى أخرى، كما أن الولايات المتحدة لا تضع منطقة الشرق الأوسط في مقدمة اهتماماتها في الوقت الراهن فهي اتجهت إلى شرق آسيا وتركت وكلاء لها في المنطقة وفي مقدمتهم تركيا، وإسرائيل، وكانت تراهن على وصول تيارات الإسلام السياسي إلى الحكم في بعض الدول الأخرى في المنطقة وفي مقدمتها وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم في مصر، إضافة إلى وصولهم إلى الحكم في تونس، وليبيا وغيرهما من دول الربيع العربي، لكن مع فشل هذا الرهان واعتراف أمريكا بهذا الفشل ــ وهذا ما يؤكده خطاب أوباما الأخير ــ سوف يؤدي إلى أن تعيد واشنطن النظر في قناعاتها التي تكونت أخيراً بالاعتماد على هذه الحركات وتعود للتعامل مع الدول المستقرة والأنظمة التي تستمد شرعيتها من شعبيتها والتفاف شعوبها حولها وأعتقد أن واشنطن سوف تتخلي عن فكرة الشرق الأوسط الجديد الذي تتسيده إسرائيل وأنظمة هشة فشلت في حكم شعوبها كما كانت تخطط واشنطن أو هكذا كانت تعتقد وأكدت الأحداث ورغبات الشعوب فشل هذا التخطيط أو هذا التصور الأمريكي.  
* رئيس مركز الخليج للأبحاث
 

19:20 | 25-09-2013

قراءة في خطاب أوباما

1 ـ التقارب الأمريكي ــ الإيراني وأثره على الخليج.
ـــ أهم ما جاء في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين هو ما يتعلق ببعض قضايا الشرق الأوسط خاصة تجاه ما يُعرف بنتائج ثورات الربيع العربي، فقد اعترف أوباما بالأمر الواقع واحترم رغبات وإرادة الشعوب ولا سيما تجاه ما يحدث في مصر فقد اعترف أوباما بفشل جماعة الإخوان المسلمين في الحكم وتراجع عن تأييد بلاده لهذه الجماعة التي وصلت إلى الحكم في مصر ولم تنجح في التعامل مع قضايا مصر واحتياجاتها وعجزت عن تحقيق طموحات شعبها وتعاملت مع منظومة الحكم بأسوأ مما توقع الجميع، وفيما يتعلق ببقية قضايا الشرق الأوسط الأخرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ما زال موقف أوباما مخيباً للآمال، أما فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية ــ الإيرانية فمن البديهي أن علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع بقية دول العالم الأخرى تحكمها المصالح والحسابات وليس العواطف، كما أن هذه العلاقات تحكمها موازين القوى على الأرض، لذلك أعتقد ومنذ فترة طويلة أن ثمة مصالح مشتركة وتقاربا غير معلن بين أمريكا وإيران وبدأت هذه المصالح تظهر للعلن بعد دخول القوات الأمريكية إلى العراق إثر سقوط نظام صدام حسين في عام 2003م، حيث بدأت مفاوضات مباشرة بين الجانبين قبيل الانسحاب الأمريكي من العراق، وهذا ما حدث ويحدث بشأن أفغانستان، وأعتقد أن هذه التطورات ليست بعيدة عن تفكير دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك من جانبنا في مركز الخليج للأبحاث عقدنا العديد من المؤتمرات، والاجتماعات، وورش العمل لمناقشة مستقبل منطقة الخليج سواء بعد انكماش الدور الأمريكي في المنطقة، أو لتعامل دول الخليج مع كافة القوى والتكتلات في العالم سواء في الجانب الاقتصادي أو العسكري، أو الأمني خاصة مع بوادر تبدل موازين القوى العالمية واقتراب ظهور عالم متعدد القطبية إن لم يكن هذا النظام العالمي المتعدد قد ظهر فعلا ولعل تعثر القدرة الأمريكية على حل الأزمة السورية وتنامي الدور الروسي خير شاهد على ذلك، كما ظهور قوى ناشئة على الساحة الدولية يجعل دول الخليج تبحث عن تنويع علاقاتها الخارجية، حيث إن حجم تجارة دول مجلس التعاون مع القوى الناشئة ضخم جداً وسوف ينمو في المستقبل.
2 ــ ما هو سر هذه النعومة الإيرانية؟
ــ النعومة في الخطاب السياسي الإيراني جاءت بعد فشل الخطاب الثوري المتشدد والمتحدي الذي كان ينتهجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ما أدى إلى عزلة إيران دولياً، وتعرضها لفرض عقوبات اقتصادية صعبة أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الإيرانية وتضرر منها المواطن الإيراني؛ لذلك اختار الناخب الإيراني منهج الاعتدال، والرئيس الإيراني الجديد يفهم ذلك ويريد أن يقدم نفسه للرأي العام الإقليمي والدولي على أنه معتدل ويرغب في ترميم علاقة بلاده مع العالم الخارجي، لكن في حقيقة الحال لا يوجد تغيير في السياسة الإيرانية، فموقف الرئيس الإيراني الجديد لم يتغير من الأزمة في سوريا ودعم نظام بشار الأسد الذي يمعن في قتل شعبه وبالأسلحة المحرمة دولياً، كما أننا في دول الخليج لم نلمس أي تغيير جوهري في العلاقات الإيرانية ــ الخليجية، عموما نريد أفعالا وليست أقوالا من طهران إذا كانت تؤمن بحسن الجوار وتثبيت الأمن والاستقرار في دول الخليج.
3 ــ هل تسعى أمريكا لإعادة صياغة تحالفاتها في المنطقة؟
ــ أمريكا تمر بمرحلة تراجع في المنطقة وفي العالم وقد يقود ذلك إلى تراجع دورها في منطقة الخليج لصالح تقدم دور قوى أخرى، كما أن الولايات المتحدة لا تضع منطقة الشرق الأوسط في مقدمة اهتماماتها في الوقت الراهن فهي اتجهت إلى شرق آسيا وتركت وكلاء لها في المنطقة وفي مقدمتهم تركيا، وإسرائيل، وكانت تراهن على وصول تيارات الإسلام السياسي إلى الحكم في بعض الدول الأخرى في المنطقة وفي مقدمتها وصول جماعة الإخوان المسلمين للحكم في مصر، إضافة إلى وصولهم إلى الحكم في تونس، وليبيا وغيرهما من دول الربيع العربي، لكن مع فشل هذا الرهان واعتراف أمريكا بهذا الفشل ــ وهذا ما يؤكده خطاب أوباما الأخير ــ سوف يؤدي إلى أن تعيد واشنطن النظر في قناعاتها التي تكونت أخيراً بالاعتماد على هذه الحركات وتعود للتعامل مع الدول المستقرة والأنظمة التي تستمد شرعيتها من شعبيتها والتفاف شعوبها حولها وأعتقد أن واشنطن سوف تتخلي عن فكرة الشرق الأوسط الجديد الذي تتسيده إسرائيل وأنظمة هشة فشلت في حكم شعوبها كما كانت تخطط واشنطن أو هكذا كانت تعتقد وأكدت الأحداث ورغبات الشعوب فشل هذا التخطيط أو هذا التصور الأمريكي.  
* رئيس مركز الخليج للأبحاث
 

19:20 | 25-09-2013

شكراً للأمير مقرن .. هنيئاً لأبناء الوطن بكليات البيان

اجتمع المجلس الفخري لمؤسسة البيان الخيرية للتعليم في أمسية رمضانية مباركة بمنزل المهندس قيس إبراهيم جليدان في مدينة جدة لمناقشة ما تم بشأن الكليات الأهلية التي بدأت بها المؤسسة في المدينة المنورة لتقديم خدمات تعليمية أكاديمية عصرية ومتميزة بالمملكة تحت إشراف وزارة التعليم العالي لتنضم إلى سلسلة الكليات والجامعات الحكومية والأهلية في المملكة من أجل زيادة مناهل العلم والتعليم وتوسيع روافد المعرفة في كافة أرجاء الوطن بما يتماشى مع السياسات التعليمية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ والتي تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية حديثة تواكب متطلبات مجتمع المعرفة واحتياجات سوق العمل، وبما يوفر الفرص المناسبة لشبابنا من الجنسين، ولفتح آفاق تعليمية جديدة أمام شباب وشابات الوطن في شتى ربوعه، ولقد بدأت سحائب الغيث لهذه المؤسسة الخيرية بالتأسيس لأربع كليات في المدينة المنورة وهي الهندسة، والحقوق، والإدارة، والسياحة للبنين والبنات، وقد وضع حجر الأساس لباكورة هذه الكليات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري للمؤسسة عندما كان سموه أميرا لمنطقة المدينة المنورة وقد تبرع سموه مشكورا بأرضه الخاصة لتقام عليها هذه الكليات مساهمة منه في دعم هذه المشروعات العلمية الطموحة وغير الربحية التي تخدم مصلحة الوطن وأبنائه.
واستعرض المجلس الفخري في هذه الأمسية الرمضانية المباركة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وأعضاء المجلس ما تم إنجازه في باكورة هذه الكليات وهي كلية البيان للهندسة بكافة تخصصاتها، وكذلك تنفيذ كلية البيان لإدارة الأعمال بكافة تخصصاتها المتنوعة، واطلع على موافقة وزارة التعليم العالي للبدء في الدراسة بهذه الكليات، كما أقر المجلس الإعلان الرسمي للقبول وبدء اختبارات القبول للطلاب من الجنسين بعد عيد الفطر المبارك على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني لعام 1434/ 1435هـ، الموافق 25 يناير 2014م، كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من معالي الشيخ صالح بن حميد، ومعالي الدكتور محمد العقلا حول ما تم من أعمال لتأسيس كلية البيان للحقوق.
وفي هذه اللحظات الاحتفائية والتاريخية للمجلس الفخري للمؤسسة التي حضرها نخبة من رجال الأعمال المتميزين وأصحاب العطاء السخي والمخلص للوطن، اقترح المهندس بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على هذه الكليات التي ستتحول بمشيئة الله إلى جامعة تقديرا وعرفانا وتثمينا لجهود سموه في تبني ودعم هذا المشروع منذ أن كان فكرة ثم غرسا ثم واقعا من أجل خدمة العلم ومصلحة أبناء وبنات الوطن والأجيال القادمة، وأيد هذا الاقتراح جميع أعضاء المجلس بل ألحوا على سمو الأمير مقرن في قبول هذا الاقتراح إلا أن سموه رفض ذلك موضحا أنه يقوم بذلك من أجل خدمة الوطن وشبابه الذين يستحقون الكثير، وذكر أن ما يؤديه هو واجبه لخدمة دينه، ومليكه، ووطنه، وقد تحدث سموه في هذا الشأن بطريقته المعهودة في التواضع والإيثار، إلا أن الحضور أصروا على موقفهم، وتحت هذا الإصرار قبل سموه المقترح بصعوبة لإرضاء أعضاء المجلس الفخري.. نعم هذه أخلاق الفرسان النبلاء الذين يفضلون العمل والعطاء في صمت وبهدوء لخدمة هذا الوطن الثري بأبنائه قبل كل شيء.. فشكرا لسمو الأمير مقرن، وشكرا للمخلصين الداعمين لهذا الصرح الخيري والعلمي لوجه الله ومن أجل شبابنا، وهنيئا لطلابنا بهذه الكليات.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث
19:23 | 25-07-2013

شكراً للأمير مقرن .. هنيئاً لأبناء الوطن بكليات البيان

اجتمع المجلس الفخري لمؤسسة البيان الخيرية للتعليم في أمسية رمضانية مباركة بمنزل المهندس قيس إبراهيم جليدان في مدينة جدة لمناقشة ما تم بشأن الكليات الأهلية التي بدأت بها المؤسسة في المدينة المنورة لتقديم خدمات تعليمية أكاديمية عصرية ومتميزة بالمملكة تحت إشراف وزارة التعليم العالي لتنضم إلى سلسلة الكليات والجامعات الحكومية والأهلية في المملكة من أجل زيادة مناهل العلم والتعليم وتوسيع روافد المعرفة في كافة أرجاء الوطن بما يتماشى مع السياسات التعليمية التي تنتهجها المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ والتي تهدف إلى تقديم خدمات تعليمية حديثة تواكب متطلبات مجتمع المعرفة واحتياجات سوق العمل، وبما يوفر الفرص المناسبة لشبابنا من الجنسين، ولفتح آفاق تعليمية جديدة أمام شباب وشابات الوطن في شتى ربوعه، ولقد بدأت سحائب الغيث لهذه المؤسسة الخيرية بالتأسيس لأربع كليات في المدينة المنورة وهي الهندسة، والحقوق، والإدارة، والسياحة للبنين والبنات، وقد وضع حجر الأساس لباكورة هذه الكليات صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري للمؤسسة عندما كان سموه أميرا لمنطقة المدينة المنورة وقد تبرع سموه مشكورا بأرضه الخاصة لتقام عليها هذه الكليات مساهمة منه في دعم هذه المشروعات العلمية الطموحة وغير الربحية التي تخدم مصلحة الوطن وأبنائه.
واستعرض المجلس الفخري في هذه الأمسية الرمضانية المباركة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة وأعضاء المجلس ما تم إنجازه في باكورة هذه الكليات وهي كلية البيان للهندسة بكافة تخصصاتها، وكذلك تنفيذ كلية البيان لإدارة الأعمال بكافة تخصصاتها المتنوعة، واطلع على موافقة وزارة التعليم العالي للبدء في الدراسة بهذه الكليات، كما أقر المجلس الإعلان الرسمي للقبول وبدء اختبارات القبول للطلاب من الجنسين بعد عيد الفطر المبارك على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من الفصل الدراسي الثاني لعام 1434/ 1435هـ، الموافق 25 يناير 2014م، كما استمع المجلس إلى تقرير مفصل من معالي الشيخ صالح بن حميد، ومعالي الدكتور محمد العقلا حول ما تم من أعمال لتأسيس كلية البيان للحقوق.
وفي هذه اللحظات الاحتفائية والتاريخية للمجلس الفخري للمؤسسة التي حضرها نخبة من رجال الأعمال المتميزين وأصحاب العطاء السخي والمخلص للوطن، اقترح المهندس بكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز على هذه الكليات التي ستتحول بمشيئة الله إلى جامعة تقديرا وعرفانا وتثمينا لجهود سموه في تبني ودعم هذا المشروع منذ أن كان فكرة ثم غرسا ثم واقعا من أجل خدمة العلم ومصلحة أبناء وبنات الوطن والأجيال القادمة، وأيد هذا الاقتراح جميع أعضاء المجلس بل ألحوا على سمو الأمير مقرن في قبول هذا الاقتراح إلا أن سموه رفض ذلك موضحا أنه يقوم بذلك من أجل خدمة الوطن وشبابه الذين يستحقون الكثير، وذكر أن ما يؤديه هو واجبه لخدمة دينه، ومليكه، ووطنه، وقد تحدث سموه في هذا الشأن بطريقته المعهودة في التواضع والإيثار، إلا أن الحضور أصروا على موقفهم، وتحت هذا الإصرار قبل سموه المقترح بصعوبة لإرضاء أعضاء المجلس الفخري.. نعم هذه أخلاق الفرسان النبلاء الذين يفضلون العمل والعطاء في صمت وبهدوء لخدمة هذا الوطن الثري بأبنائه قبل كل شيء.. فشكرا لسمو الأمير مقرن، وشكرا للمخلصين الداعمين لهذا الصرح الخيري والعلمي لوجه الله ومن أجل شبابنا، وهنيئا لطلابنا بهذه الكليات.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث
19:23 | 25-07-2013

وزارة الحرس الوطني .. ركيزة جديدة لمنظومة الدفاع والأمن

تحويل الحرس الوطني إلى وزارة، بأمر سام كريم، يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تطوير أجهزة الدولة الفاعلة والمؤثرة في المنظومة الأمنية؛ من أجل حماية الوطن وتعزيز مكتسباته ونشر الأمن والأمان بين ربوعه والاحتفاظ بمناخ الاستقرار الذي تنعم به المملكة التي تعد جزيرة آمنة مطمئنة وسط محيط هادر تتقاذفه الأمواج العاتية من القلاقل، كما يعد ذلك استكمالا وتدرجا منطقيا في بناء المنظومة الأمنية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ــ طيب الله ثراه ــ الذي أعطى الأمن أهمية أولى في بناء الدولة العصرية الحديثة التي غدت في مقدمة الدول المهمة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي والإقليمي، بفضل ما تنعم به من استقرار ورخاء، وبما حباها الله من نعم اقتصادية . كما تسوسها قيادة حكيمة تدرك المخاطر والتحديات، وتضع من الخطط والاستراتيجيات ما يحول بينها وبين ما يحاك لها وللمنطقة من فتن إقليمية ودولية.
والمنظومة الأمنية في المملكة تعتمد على عدة ركائز تتمثل في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة جميعها تتكامل وتتعاون ولا تتنافس من أجل مصلحة واحدة وهي (أمن الوطن والمواطن)؛ لذلك فإن تحويل الحرس الوطني إلى وزارة هو إضافة إلى هذه المنظومة وبما لدى هذه الوزارة من إمكانيات بشرية، وعسكرية، وخدمية، وتواجد في كافة أرجاء الوطن، وضمن إطار من الانضباطية المعهودة عن الحرس الوطني سوف يمثل قوة داعمة لأمن الوطن وتأمين أبنائه، خصوصا أن الحرس الوطني له تاريخ طويل من العمل الأمني والعسكري والخدمي منذ أن أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ بعد أن فرغ للتو من مهمة توحيد المملكة ــ بإنشاء مكتب الجهاد والمجاهدين في عام 1368هـ، الذي يعد النواة الأولى للحرس الوطني، ثم أمر في عام 1374 هـ، بتشكيل الحرس الوطني في المملكة، وقد مر هذا الجهاز بمحطات مهمة إلى أن تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا للحرس الوطني ــ آنذاك ــ في عام 1382هـ، فكانت القفزة الحقيقية من الخيام إلى الثكنات، ومن التطوع إلى مؤسسة حضارية أمنية وعسكرية شاملة وعصرية، حيث قدمت هذه المؤسسة خدمات جليلة للوطن ولدول الخليج العربية، وتجلى ذلك في حرب تحرير الكويت مطلع التسعينيات الميلادية الماضية، وكذلك دوره الإيجابي في دعم استتباب الأمن بمملكة البحرين الشقيقة ضمن قوات درع الجزيرة في منتصف شهر مارس من عام 2011م، وقد قيض الله ــ سبحانه وتعالى ــ لهذه المؤسسة رجالا من خيرة أبناء الوطن تولوا شؤونها وقادوا مسيرة تطويرها عبر تاريخها الطويل، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ الذي جعله مؤسسة متكاملة وفقا لركائز حديثة متكاملة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ــ يرحمه الله، ثم جاءت مرحلة تولي جيل أحفاد الملك عبدالعزيز مهام رئيسية في الحرس الوطني، وجاء هذا الاختيار وفقا لمعيار العلم والكفاءة، والذي توفر في صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي تشرب العسكرية منذ نعومة أظافره، فتم إعداده لتولي المهام الكبرى لاحقا، وهو يعد نموذجا في الإعداد لهذه المهمة التي أتت به أول وزير لوزارة الحرس الوطني، فقد التحق سموه بكلية ساندهيرست البريطانية الشهيرة الذي تخرج منها برتبة ملازم عام 1974م، وعلى الفور عين بمدارس الحرس الوطني في الرياض، ثم أسندت له رئاسة اللجنة المكلفة بدراسة مناهج كلية الملك خالد العسكرية إبان تأسيسها، وتدرج في المواقع العسكرية إلى أن حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وحصل لاحقا على رتبة فريق ركن واستمر في مهامه التي تعددت ومواقعه التي تنوعت إلى أن صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني في عام 1431هـ، وهذه السيرة العسكرية الحافلة لسمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والتي اقتبسنا منها جزءا وليس الكل، تؤكد أنه سموه شخصية عسكرية من الطراز الأول، حيث قضى كل حياته الوظيفية ومنذ فجر شبابه في القطاع العسكري، وقد نجح في كل المهام التي أوكلت لسموه، وأثبت كفاءة وتميزا يجعل المتابعين للشأن العسكري والأمني والمواطن السعودي يشعرون بارتياح لهذا الاختيار المناسب والذي يصب في دعم المنظومة الأمنية المتميزة للمملكة، والتي نجحت عبر تاريخها الطويل في تأمين الوطن، والحفاظ على حدوده وصيانة ترابه المقدس في وجه المتربصين والحاقدين الذين لن ينفذوا إلى معاقل هذا الوطن الحصينة أبدا بقدرة الله ــ سبحانه وتعالى ــ وبفضل الدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
وفي قناعتي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التنسيق بين كافة ركائز المنظومة الأمنية والعسكرية بما يخدم المصلحة العليا للوطن، خصوصا أن المنطقة تموج في بحر من القلاقل، والتربص، ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ونشر أيدلوجيات تحت مسميات كاذبة ووهمية من أجل صراع قومي عقيم، أو بذر بذور فتن طائفية عابرة ومعروفة، حيث يريد أصحابها أن يروجوا لها للاتجار بعقول البسطاء، أو إلهاء شعوبهم عن ما تعانيه دولهم من سوء إدارة، أو فشل في السياسة الداخلية والخارجية، وبغية النيل من الدول المستقرة والآمنة التي تنعم بالاستقرار والرخاء.
هذا التنسيق القائم والمستمر والذي يتبعه التدريب والتأهيل لكافة الكفاءات الأمنية والعسكرية السعودية هو صمام الأمن للفرد السعودي في هذه المنظومة التي تعتمد على انتقاء العناصر الوطنية المتميزة، والتي تتعهدها هذه المنظومة بالرعاية والتدريب والتأهيل المستمر، ويضاف إلى ذلك التسليح المتنوع والمناسب والحديث بما يناسب مهام كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، خصوصا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تبخل بشراء أحدث الأسلحة والمعدات لتأمين البر، والبحر، والجو لكل شبر من أرض هذا الوطن، وبالإعلان عن وزارة الحرس الوطني سوف يزيد التنسيق في اختيار نوعية الأسلحة وتوزيعها على التشكيلات كل في موقعه وحسب المهام الموكلة إليه، وأعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع المزيد من الاستراتيجيات الأمنية، سواء فيما يخص التدريب والتأهيل، أو التعاون الفني، أو التسليح وتثبيت المهام للتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة للاستفادة من خبرات وإمكانيات وزارة الحرس الوطني التي كانت موجودة فعلا كجهاز فاعل ومؤثر، والتي تحولت إلى وزارة بما يضيف إلى منظومتنا الأمنية والعسكرية قدرات جديدة لحماية وطننا ومكتسباتنا، وهو ما يجعلنا دوما نشعر بالاستقرار والطمأنينة في ظل تكامل وليس تنافس بين أجهزة الدفاع والأمن في المملكة.
20:15 | 28-05-2013

وزارة الحرس الوطني .. ركيزة جديدة لمنظومة الدفاع والأمن

تحويل الحرس الوطني إلى وزارة، بأمر سام كريم، يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تطوير أجهزة الدولة الفاعلة والمؤثرة في المنظومة الأمنية؛ من أجل حماية الوطن وتعزيز مكتسباته ونشر الأمن والأمان بين ربوعه والاحتفاظ بمناخ الاستقرار الذي تنعم به المملكة التي تعد جزيرة آمنة مطمئنة وسط محيط هادر تتقاذفه الأمواج العاتية من القلاقل، كما يعد ذلك استكمالا وتدرجا منطقيا في بناء المنظومة الأمنية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ــ طيب الله ثراه ــ الذي أعطى الأمن أهمية أولى في بناء الدولة العصرية الحديثة التي غدت في مقدمة الدول المهمة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي والإقليمي، بفضل ما تنعم به من استقرار ورخاء، وبما حباها الله من نعم اقتصادية . كما تسوسها قيادة حكيمة تدرك المخاطر والتحديات، وتضع من الخطط والاستراتيجيات ما يحول بينها وبين ما يحاك لها وللمنطقة من فتن إقليمية ودولية.
والمنظومة الأمنية في المملكة تعتمد على عدة ركائز تتمثل في وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الحرس الوطني، ورئاسة الاستخبارات العامة جميعها تتكامل وتتعاون ولا تتنافس من أجل مصلحة واحدة وهي (أمن الوطن والمواطن)؛ لذلك فإن تحويل الحرس الوطني إلى وزارة هو إضافة إلى هذه المنظومة وبما لدى هذه الوزارة من إمكانيات بشرية، وعسكرية، وخدمية، وتواجد في كافة أرجاء الوطن، وضمن إطار من الانضباطية المعهودة عن الحرس الوطني سوف يمثل قوة داعمة لأمن الوطن وتأمين أبنائه، خصوصا أن الحرس الوطني له تاريخ طويل من العمل الأمني والعسكري والخدمي منذ أن أمر الملك عبدالعزيز آل سعود ــ طيب الله ثراه ــ بعد أن فرغ للتو من مهمة توحيد المملكة ــ بإنشاء مكتب الجهاد والمجاهدين في عام 1368هـ، الذي يعد النواة الأولى للحرس الوطني، ثم أمر في عام 1374 هـ، بتشكيل الحرس الوطني في المملكة، وقد مر هذا الجهاز بمحطات مهمة إلى أن تم تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئيسا للحرس الوطني ــ آنذاك ــ في عام 1382هـ، فكانت القفزة الحقيقية من الخيام إلى الثكنات، ومن التطوع إلى مؤسسة حضارية أمنية وعسكرية شاملة وعصرية، حيث قدمت هذه المؤسسة خدمات جليلة للوطن ولدول الخليج العربية، وتجلى ذلك في حرب تحرير الكويت مطلع التسعينيات الميلادية الماضية، وكذلك دوره الإيجابي في دعم استتباب الأمن بمملكة البحرين الشقيقة ضمن قوات درع الجزيرة في منتصف شهر مارس من عام 2011م، وقد قيض الله ــ سبحانه وتعالى ــ لهذه المؤسسة رجالا من خيرة أبناء الوطن تولوا شؤونها وقادوا مسيرة تطويرها عبر تاريخها الطويل، وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ الذي جعله مؤسسة متكاملة وفقا لركائز حديثة متكاملة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالعزيز ــ يرحمه الله ــ ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري ــ يرحمه الله، ثم جاءت مرحلة تولي جيل أحفاد الملك عبدالعزيز مهام رئيسية في الحرس الوطني، وجاء هذا الاختيار وفقا لمعيار العلم والكفاءة، والذي توفر في صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي تشرب العسكرية منذ نعومة أظافره، فتم إعداده لتولي المهام الكبرى لاحقا، وهو يعد نموذجا في الإعداد لهذه المهمة التي أتت به أول وزير لوزارة الحرس الوطني، فقد التحق سموه بكلية ساندهيرست البريطانية الشهيرة الذي تخرج منها برتبة ملازم عام 1974م، وعلى الفور عين بمدارس الحرس الوطني في الرياض، ثم أسندت له رئاسة اللجنة المكلفة بدراسة مناهج كلية الملك خالد العسكرية إبان تأسيسها، وتدرج في المواقع العسكرية إلى أن حصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير امتياز، وكان ترتيبه الأول على دفعته، وحصل لاحقا على رتبة فريق ركن واستمر في مهامه التي تعددت ومواقعه التي تنوعت إلى أن صدر الأمر السامي الكريم بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني في عام 1431هـ، وهذه السيرة العسكرية الحافلة لسمو الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والتي اقتبسنا منها جزءا وليس الكل، تؤكد أنه سموه شخصية عسكرية من الطراز الأول، حيث قضى كل حياته الوظيفية ومنذ فجر شبابه في القطاع العسكري، وقد نجح في كل المهام التي أوكلت لسموه، وأثبت كفاءة وتميزا يجعل المتابعين للشأن العسكري والأمني والمواطن السعودي يشعرون بارتياح لهذا الاختيار المناسب والذي يصب في دعم المنظومة الأمنية المتميزة للمملكة، والتي نجحت عبر تاريخها الطويل في تأمين الوطن، والحفاظ على حدوده وصيانة ترابه المقدس في وجه المتربصين والحاقدين الذين لن ينفذوا إلى معاقل هذا الوطن الحصينة أبدا بقدرة الله ــ سبحانه وتعالى ــ وبفضل الدفاع عنه وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.
وفي قناعتي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التنسيق بين كافة ركائز المنظومة الأمنية والعسكرية بما يخدم المصلحة العليا للوطن، خصوصا أن المنطقة تموج في بحر من القلاقل، والتربص، ومحاولات بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ونشر أيدلوجيات تحت مسميات كاذبة ووهمية من أجل صراع قومي عقيم، أو بذر بذور فتن طائفية عابرة ومعروفة، حيث يريد أصحابها أن يروجوا لها للاتجار بعقول البسطاء، أو إلهاء شعوبهم عن ما تعانيه دولهم من سوء إدارة، أو فشل في السياسة الداخلية والخارجية، وبغية النيل من الدول المستقرة والآمنة التي تنعم بالاستقرار والرخاء.
هذا التنسيق القائم والمستمر والذي يتبعه التدريب والتأهيل لكافة الكفاءات الأمنية والعسكرية السعودية هو صمام الأمن للفرد السعودي في هذه المنظومة التي تعتمد على انتقاء العناصر الوطنية المتميزة، والتي تتعهدها هذه المنظومة بالرعاية والتدريب والتأهيل المستمر، ويضاف إلى ذلك التسليح المتنوع والمناسب والحديث بما يناسب مهام كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، خصوصا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لا تبخل بشراء أحدث الأسلحة والمعدات لتأمين البر، والبحر، والجو لكل شبر من أرض هذا الوطن، وبالإعلان عن وزارة الحرس الوطني سوف يزيد التنسيق في اختيار نوعية الأسلحة وتوزيعها على التشكيلات كل في موقعه وحسب المهام الموكلة إليه، وأعتقد أن المرحلة المقبلة سوف تشهد وضع المزيد من الاستراتيجيات الأمنية، سواء فيما يخص التدريب والتأهيل، أو التعاون الفني، أو التسليح وتثبيت المهام للتشكيلات الأمنية والعسكرية المختلفة للاستفادة من خبرات وإمكانيات وزارة الحرس الوطني التي كانت موجودة فعلا كجهاز فاعل ومؤثر، والتي تحولت إلى وزارة بما يضيف إلى منظومتنا الأمنية والعسكرية قدرات جديدة لحماية وطننا ومكتسباتنا، وهو ما يجعلنا دوما نشعر بالاستقرار والطمأنينة في ظل تكامل وليس تنافس بين أجهزة الدفاع والأمن في المملكة.
20:15 | 28-05-2013

العلاقات السعودية ــ التركية .. تكامل لا تنافس لخدمة المصالح المشتركة

العلاقات السعودية ــ التركية قديمة ومهمة على أكثر من صعيد سواء السياسي، أو الاقتصادي، أو الاستراتيجي، ولقد جسدت الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين أهمية هذه العلاقة حيث تعد تركيا من أوائل الدول الإسلامية التي اعترفت بقيام المملكة، وتم تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين مبكرا، ثم جاءت اتفاقية الصداقة التي تم توقيعها في الثالث عشر من أغسطس عام 1929م، لتنظم العلاقة بين الرياض وأنقرة، ثم توالت الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين حيث زار المغفور له بإذن الله تعالى الملك فيصل بن عبد العزيز تركيا عام 1964م، وتوجت هذه الزيارات بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ إلى تركيا مرتين في عامي 2007 ــ 2008م، وقابل ذلك زيارات لمسؤولين أتراك على مستوى عال إلى المملكة، وواكب ذلك توقيع مذكرة التفاهم الخليجية ــ التركية في جدة عام 2008م، كما تأتي الزيارة المرتقبة والمهمة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع إلى تركيا وسط ظروف إقليمية ودولية دقيقة ومعقدة ومتشابكة، وفي ظل تنام العلاقات الثنائية بين البلدين والسياسة التي اتبعها حزب العدالة والتنمية في تركيا، فعلى الصعيد الاقتصادي قفز حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا ليصل إلى 22 مليار ولار عام 2012م، وارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا والدول العربية في عام 2012م، ليصل إلى نحو 50 مليار دولار، وتضاعفت قيمة الصادرات التركية إلى الدول العربية 11 مرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتضاعفت وارداتها من هذه الدول خلال الفترة نفسها 12 مرة واستطاعت تركيا خلال السنوات العشر الأخيرة من مضاعفة ناتجها القومي ثلاثة أضعاف وأوجدت حوالي 4 ملايين فرصة عمل منذ عام 2008م، وهي تحتل المرتبة السادسة عالميا في مجال السياحة، بل إن الاقتصاد التركي احتل المرتبة الـ 16 عالميا بين اقتصاديات العالم، وهي عضو في مجموعة العشرين التي تضم المملكة العربية السعودية والدول الأكبر اقتصاديا في العالم.
على الصعيد السياسي، شهدت المرحلة التي أعقبت تولي حزب العدالة والتنمية زمام السلطة في تركيا توجه أنقرة شرقا، ووجد هذا التوجه قبولا من المملكة نظرا لاعتبارات عديدة منها ما هو تاريخي، ومنها ما هو مستقبلي، فتركيا دولة إسلامية سنية معتدلة، لذلك ترغب المملكة ودول المنطقة في التعامل معها وفقا لمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم الهيمنة والتوسع أو تصدير الطائفية الدينية كما تفعل الجارة الأخرى إيران خاصة أن سياسة القيادة التركية المعلنة تؤكد على ذلك، كما ترغب المملكة أن تجد في تركيا الشريك الاستراتيجي الذي يساعد في حل مشكلات المنطقة خاصة في العراق، سورية ولبنان باعتبار أن هذه الدول العربية جارة لتركيا وتمر بظروف صعبة ومفصلية إضافة إلى وجود الأكراد في سورية والعراق وتركيا، ولقد قدرت المملكة وثمنت عاليا الدور الإيجابي لتركيا في احتضان اللاجئين السورين ودعم المعارضة السورية في وجه الهجمة الشرسة التي يشنها النظام السوري لإبادة شعبه وهذا ما يجب البناء عليه والتعاون من أجله، حيث فتحت تركيا أراضيها أمام اللاجئين السوريين وسخرت إمكانياتها لاستضافتهم واستقبلت وفود المعارضة السورية.من الضروري أيضا التنسيق السعودي ــ التركي من أجل استقرار منطقة الخليج أو ما يعرف بأمن الخليج في المرحلة المقبلة لإيجاد غطاء إقليمي لاستقرار هذه المنطقة المهمة من العالم وإبعادها عن الاستقطاب ومحاولات فرض النفوذ الإقليمي خاصة في ظل محاولات إيران التي تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة تحت مزاعم مختلقة من خلال استخدام الورقة الطائفية لزعزعة أمن الدول الخليجية والعربية وهدفها الأول والأخير هو تمدد النفوذ الإيراني خارج حدود الدولة الإيرانية، وكذلك استخدام طهران البرنامج النووي وعسكرته كورقة للتهديد الإقليمي أو للتلويح بإغلاق مضيق هرمز في وجه الملاحة العالمية.
وتستطيع تركيا أيضا القيام بوساطة ناجحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية القضية الفلسطينية نظرا لعلاقاتها المتميزة بالجانبين، إضافة إلى علاقاتها المتميزة مع أمريكا والدول الأوروبية باعتبارها عضوا في (الناتو)، كما أن الدور التركي في المنطقة العربية بدأ يتسع بعد التحولات التي أفرزتها ثورات الربيع العربي وصعود تيار الإسلامي السياسي إلى سدة السلطة في العديد من هذه الدول خاصة جماعة الإخوان المسلمين الذين تربطهم علاقات متميزة مع حزب العدالة والتنمية التركي ولذلك تركيا مطالبة بدور متوازن يخدم استقرار المنطقة ويعيد الهدوء إليها ولا يزيد من اشتعال الأحداث.
إن تحسن وتطور العلاقات السياسية بين المملكة وتركيا سوف يتيح العديد من فرص التعاون الاقتصادي، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمارات المشتركة في شتى المجالات ومنها الاستثمار في المجال الاقتصادي والأمن الغذائي، وكذلك التوسع في الاستثمارات الصناعية خاصة في مجال تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، والفرصة مواتية للمزيد من التعاون الاقتصادي بين المملكة وتركيا خاصة أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها النفطية في حين تستطيع المملكة توفير وتأمين الاحتياجات النفطية التركية بسهولة، في المقابل فإن لدى تركيا ما يقارب 26.5 مليون هكتار أراضي زراعية، وتمتلك مصادر كثيرة ومتنوعة من المياه العذبة تبلغ كميتها 234 مليار متر مكعب.
نخلص من ذلك إلى أن العلاقة السعودية ــ التركية تعتبر علاقة استراتيجية هدفها خدمة العالمين العربي والإسلامي، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة وتدعم الدور القيادي للدولتين في المنطقة، خاصة أن المملكة تقدر التطور التركي في شتى المجالات، وتثمن جهودها في المنطقة، لذلك سعت المملكة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وتدريب مشترك في المجال العسكري، ولذلك فإن الفرص مواتية لمزيد من التعاون السعودي ــ التركي في المرحلة المقبلة على أكثر من صعيد سواء على المستوى الاقتصادي وتفعيل مذكرة التعاون الخليجية ــ التركية، أو على مستوى أمن منطقة الخليج، أو على مستوى المنطقة العربية خاصة الوضع في سورية والعراق، إضافة إلى دول الربيع العربي، لكن من الضروري أن تتفهم أنقرة مصالح المملكة والدول العربية، وألا يكون الدور التركي مؤدلجا لدعم جماعات معينة من تيارات الإسلام السياسي في الدول العربية، وألا تعمل على نشر فكر الإسلام السياسي على غرار ما تفعله إيران من زاوية أخرى، وألا يكو للنعرة القومية التركية تأثير على هذه العلاقات.. إذن المطلوب تكامل لا تنافس بين المملكة وتركيا من أجل مصلحة البلدين والمنطقة.
* رئيس مركز الخليج للأبحاث
20:55 | 19-05-2013