ترمب
بيلوسي
لم يتبق سوى 9 أيام على مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه في العشرين من يناير الجاري، وأعلن الديموقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب أنهم سيقدمون، اليوم (الإثنين)، مشروع قانون لعزله، إلا أن المسألة تواجه عقبات دستورية، على خلفية أنه لم يسبق أن تمت محاولة عزل رئيس في أيامه الأخيرة في منصبه، ولم تتم إدانة أي رئيس على الإطلاق.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الأحد) أن المشرعين يبحثون في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيديرالي مرة أخرى. ويرى مراقبون أن إمكانية تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة للغاية، إذ يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا «خيانة أو رشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبرى».
ووزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.
يقول ماكونيل إن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب في آخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهراً في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.
وبحسب صحف أمريكية، ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير. وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ «يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس» أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، التي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يقول ماكونيل إن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، إلا في حال توافق 100 عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات.
وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الأحد) أن المشرعين يبحثون في بند من بنود العزل في الدستور يمكن أن يسمح لهم بمنع ترمب من تولي منصب فيديرالي مرة أخرى. ويرى مراقبون أن إمكانية تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة للغاية، إذ يسيطر عليه الجمهوريون حتى الآن.
ويسمح الدستور للكونغرس بإقالة الرؤساء أو غيرهم من مسؤولي السلطة التنفيذية، قبل انتهاء ولايتهم إذا اعتقد المشرعون أنهم ارتكبوا «خيانة أو رشوة أو غيرهما من الجرائم والجنح الكبرى».
ووزع زعيم الأغلبية الجمهوري المنتهية ولايته في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل مذكرة يحدد فيها الإجراءات لمحاكمة الرئيس إذا قام مجلس النواب بعزله للمرة الثانية خلال أكثر من عام بقليل. وتحدد المذكرة كيف سيتصرف مجلس الشيوخ إذا وافق مجلس النواب على مواد العزل، ونقلها إليه قبل أو بحلول 19 يناير، عندما يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ أعمالهم بعد العطلة.
يقول ماكونيل إن السيناريو الأكثر ترجيحاً إذا قام مجلس النواب بإقالة ترمب في آخر 10 أيام متبقية له في منصبه، هو أن يتلقى مجلس الشيوخ رسالة من مجلس النواب لإخطاره بالإجراء في 19 من الشهر الجاري، وهذا من شأنه أن يعطي مجلس الشيوخ خيار قبول أوراق العزل، على أن يشرع في مناقشتها بعد الساعة الواحدة ظهراً في 20 يناير، أي بعد أداء بايدن يمين القسم.
وبحسب صحف أمريكية، ستبدأ محاكمة مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة ولاية ترمب، إما بعد ساعة واحدة من انتهاء صلاحيته في 20 يناير، وإما بعد 25 ساعة في 21 يناير. وتشير الوثيقة إلى أن مجلس الشيوخ «يمكنه تلقي رسالة تعلن أن مجلس النواب قد استدعى الرئيس» أثناء عطلة مجلس الشيوخ، لكن أمين المجلس لن يخطر الغرفة بالرسالة حتى انعقاد الجلسة العادية التالية، التي من المقرر أن تنعقد في 19 يناير.
وبهذه المذكرة، يقول ماكونيل إن جهود عزل ترمب لا يمكن تطبيقها في المجلس الذي لا يزال يسيطر عليه الجمهوريون، إلا في حال توافق 100 عضو في مجلس الشيوخ على عقد جلسة استثنائية قبل الجلسة العادية. وأضافت المذكرة: سيتطلب الأمر موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لإجراء أي عمل من أي نوع خلال الجلسات الشكلية المجدولة قبل 19 يناير، وبالتالي موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لبدء العمل على أي مواد عزل خلال تلك الجلسات.