تتجه بريطانيا إلى توسيع نطاق القيود المقترحة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عاماً، في خطوة تشمل نحو 150 منصة وخدمة رقمية، وسط نقاشات بشأن حدود الحظر وتأثيره على وصول الأطفال والمراهقين إلى المحتوى الإلكتروني.
وتشمل المناقشات خدمات وتطبيقات تتجاوز منصات التواصل التقليدية، من بينها «YouTube Kids»، ما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن المعايير التي ستحدد الخدمات الخاضعة للقيود، وطبيعة الاستثناءات الممكنة للمحتوى التعليمي والترفيهي.
ويعكس هذا التوجه، تصاعد الاهتمام البريطاني بحماية القاصرين في البيئة الرقمية، خصوصاً مع تنوع التطبيقات التي تتيح التواصل ومشاركة المحتوى والتفاعل بين المستخدمين.
وتواجه الجهات المعنية تحدياً في التمييز بين المنصات الاجتماعية والخدمات الرقمية المخصصة للأطفال، بما يضمن تحقيق أهداف الحماية دون تقييد الوصول إلى الأدوات التعليمية والمحتوى المناسب للفئات العمرية الصغيرة.
وتبرز أهمية المقترحات في اتساع نطاقها المحتمل، إذ تمتد القيود إلى خدمات لا تُصنّف تقليدياً ضمن شبكات التواصل الاجتماعي.
وتبقى الإجراءات قيد الدراسة والنقاش، دون أن يعني ذلك صدور قرار نهائي بحظر جميع المنصات المشمولة بالمقترحات.