ترصد جائزة الشارقة للتوطين الخليجية تجارب القطاع الخاص في دول مجلس التعاون في توظيف المواطنين وتأهيلهم، وتقيم مدى إتاحة الفرص أمامهم للوصول إلى المناصب القيادية والفنية والتخصصية، ضمن دورة 2026 من جائزة الشارقة للتميز.
شهدت الجائزة خلال السنوات الماضية مشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة خليجية من قطاعات المال والصناعة والأغذية والتجزئة والرعاية الصحية. وتخضع المشاركات لإطار تقييم موحد يتناول سياسات استقطاب الكفاءات الوطنية وتدريبها وتطوير مساراتها المهنية.
تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة هذه الفئة بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن جائزة الشارقة للتميز التي تقام برعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء الجائزة عبدالله سلطان العويس إن التعاون مع اتحاد الغرف الخليجية يتيح تبادل التجارب في تأهيل الكفاءات الوطنية وتوظيفها، ويساعد منشآت القطاع الخاص على مراجعة جاهزيتها في ملف التوطين.
أضاف أن إعداد الكوادر الوطنية يرتبط بالخطط التنموية لدول المجلس، مشيراً إلى أهمية التعامل مع التوطين بوصفه استثماراً طويل المدى، يرتبط بتطوير بيئات العمل ومنح المواطنين فرصاً للمشاركة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس إن التعاون بين الاتحاد وغرفة الشارقة يتناول قضايا تنموية مشتركة، في مقدمتها رفع مساهمة الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص. وأشار إلى أن معايير التقييم تتيح للمنشآت مراجعة خططها في التوظيف والتأهيل والتطوير.
وأوضحت المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز ندى الهاجري أن التقييم يشمل سياسات استقطاب المواطنين وتأهيلهم وتمكينهم، ومدى نجاح المنشآت في توفير مسارات مهنية تتيح تقدمهم إلى المناصب القيادية والتخصصية.
وأضافت أن نموذج التقييم المبني على معايير الجيل الرابع يساعد المشاركين على تحديد نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، ومراجعة ممارساتهم بما يتناسب مع احتياجات أسواق العمل الخليجية.