تواصل السلطات العراقية الحملة على مكافحة الفساد التي أطلقتها قبل أشهر، وأعلن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر، استرداد مبلغ 21 ملياراً و424 مليون دينار عراقي من شركتين مخالفتين متهمتين بالاحتيال.
وأوضح القاضي في بيان، (الأحد)، أن المخالفات كانت من أجل الحصول على فرق سعر صرف الدولار في عمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية.
الحكم جاء بعد أيام على معاقبة نائبين بالسجن 6 سنوات لأحدهما و5 سنوات للآخر، وإلزامهما برد مبالغ مالية في قضية فساد تتعلق بعقود مصافي تكرير النفط. وقضت محكمة مكافحة الفساد (الخميس) الماضي بالسجن لمدة 6 سنوات بحق النائب مثنى السامرائي رئيس كتلة العزم وإلزامه بردّ مبلغ 30 مليار دينار انتفع بها من التوسط بعقود مصافي تكرير الشمال والجنوب.
وقضت بالحبس المشدد لمدة 5 سنوات بحق النائب زياد الجنابي وإلزامه بردّ مبلغ 4 مليارات دينار انتفع بها من عقود مصافي الشمال.
وحكم بالسجن 8 سنوات على حسين طالب، المدير العام السابق لشركة توزيع المنتجات النفطية، في قضية ذات صلة، وذلك لتدخله في ترسية العقود بهدف تحقيق مكاسب شخصية.
وشرعت الحكومة العراقية في حملة اعتقالات أواخر شهر يونيو الماضي بتهم الفساد الإداري، ضمت العشرات من النواب السابقين والحاليين ووكلاء وزارات ومديرين عامين في إطار حملة أُطلق عليها حينها اسم "صولة الفجر".