رفضت المحكمة العليا الأمريكية طعناً تقدّم به المتهم بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، المتهم الأول، والمتهمان الآخران، يسعون من خلاله إلى إعادة العمل باتفاقات إقرار بالذنب كانت أُلغيت بعد إقرارها في عام 2024.
وأبرم المتهم الأول والمتهمان الآخران المتهمان بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر 2001، وهما المتهم الثاني والمتهم الثالث، اتفاقات ما قبل المحاكمة عام 2024 لتجنب عقوبة الإعدام، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وبعد انتقادات من بعض عائلات الضحايا، أمر وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن بإلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، ما أشعل معركةً قانونيةً بشأن ما إذا كانت لديه صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار أم لا. وقضت محكمة استئناف العام الماضي بأن أوستن «تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية».
وجاء في رأي مقتضب غير موقّع للمحكمة العليا، أمس (الإثنين)، أنها لن تقبل الطعن.
والثلاثة من بين قلّة ما زالت محتجزةً في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية سيئة الصيت في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يونيو 2028.
ويعتبر المتهم الأول أحد أبرز مساعدي أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي قبل إلقاء القبض عليه في مارس 2003 في باكستان.
وركّز جانب كبير من السجالات القانونية في قضايا المتهمين باعتداءات 11 سبتمبر 2001، على مسألة ما إذا كان بالإمكان محاكمتهم بشكلٍ عادلٍ بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).