في واقعة أثارت حزناً واسعاً وتساؤلات حقوقية معقدة في ولاية آيداهو الأمريكية، فقدت عائلة واحدة أربعة من أطفالها الصغار تباعاً على مدار سنوات، جراء إصابتهم بأمراض قابلة للعلاج مثل السكري والمضاعفات التنفسية، دون أن تتمكن السلطات الأمنية أو أجهزة الرعاية الاجتماعية من التدخل لإنقاذهم.
وتعود جذور المأساة إلى انتماء العائلة لطائفة دينية تعتقد أن اللجوء للطب الحديث يمثل خطيئة وتراجعاً عن الإيمان، مما دفع الوالدين لامتناع تام عن إحضار الأطباء أو تقديم الأدوية لأطفالهم أثناء معاناتهم المرضية. ورغم تكرار حالات الفقد داخل نفس المنزل، وقفت الشرطة مكبلة الأيدي أمام ثغرة قانونية صريحة في تشريعات الولاية تعفي أولياء الأمور من المسؤولية الجنائية وتمنع تصنيف هذا الامتناع كجرم إهمال.
وتكشف سجلات الرعاية الصحية أن هذه الاستثناءات التشريعية لا تحمي الوالدين من الملاحقة القانونية فحسب، بل تحرم الخدمة الاجتماعية أيضاً من حق التدخل السريع لسحب باقي الأشقاء الأحياء أو فرض علاج إجباري عليهم لحمايتهم من نفس المصير، بخلاف ما هو معمول به في ولايات مجاورة ألغت هذه الحصانات لحماية أرواح الأطفال.
ويرى مسؤولون أمنيون وخبراء في حماية الطفل أن هذه الفجوة التشريعية تترك أطفال تلك الجماعات المغلقة بلا شبكة أمان، حيث يستمر غياب الرعاية الطبية الأساسية تحت مظلة القانون، مما يجعل الأطباء والمحققتين عاجزين عن اكتشاف الأزمات الصحية الطارئة إلا بعد فوات الأوان.