أنصفت محكمة استئناف عمّان في الأردن إمام مسجد عقب تعرضه لاستقطاعات مالية متواصلة من راتبه الشهري طوال عامين بناءً على شكوى كاذبة اتهمته بسرقة التيار الكهربائي، قبل أن يثبت القضاء براءته ويدين إجراءات وزارة الأوقاف الأردنية.
بدأت القضية عقب تقديم شكوى كيدية ضد الإمام تزعم قيامه بتوصيل التيار الكهربائي من عداد المسجد لصالح جهة مجاورة، حيث شكلت وزارة الأوقاف لجنة تحقيق أوصت باقتطاع 150 ديناراً شهرياً من راتبه لمدة 24 شهراً، ليبلغ إجمالي الاستقطاعات 3600 دينار.
وخلال مراحل التقاضي، كشفت وثائق القضية عن تقرير رسمي صادر عن شركة الكهرباء يؤكد سلامة العدادات وعدم وجود أي تعدٍّ أو سرقة، بالتزامن مع تقديم الشاكين تنازلاً خطياً أقروا فيه بالرجوع عن أقوالهم وتبرئة الإمام تماماً من التهمة.
وقضت محكمة الاستئناف بإلزام وزارة الأوقاف بدفع كامل المبلغ المقتطع (3600 دينار) للإمام، إضافة إلى المصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة. وأيدت محكمة التمييز الحكم برد طعن الوزارة شكلاً لعدم حصولها على إذن التمييز اللازم، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ.