طالب مجلس الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية بتصميم وبناء مؤشر جاهزية القوى العاملة السعودية؛ للمساهمة في تعزيز الشفافية، وزيادة وسرعة المواءمة الوظيفية.
ودعا المجلس، في جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثالثة للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ، الصندوق إلى بناء وتصميم إطار وطني لقياس أثر دعم وتمويل برامج التدريب والتوظيف ومبادرات الصندوق وفقاً لمنهجيات علمية، وتوحيد الممارسات المهنية الناجحة في التوظيف على جميع فروعه، ونقل الخبرات والمعرفة المتراكمة وتوطينها لدى مراكز التوظيف إلى منسوبي الفروع، وتقليل الاعتماد على مراكز التوظيف الخارجية تدريجياً، وتعزيز جودة بيانات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) وحوكمتها، واستكمال متطلبات تكاملها مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة المواءمة الوظيفية للمنصة والتكامل الرقمي مع الجهات ذات العلاقة.
وساءل المجلس صندوق التنمية الزراعية عن أسباب انخفاض قيمة القروض المصروفة، وطالب بالعمل على دراستها لمعالجتها، وإطلاق برنامج متخصص لدعم وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة في قطاع الدواجن، والتوسع في تمويل المشاريع المرتبطة بقطاع صيد الأسماك.
ودعا صندوق التنمية الصناعية إلى تحسين نسبة القروض المصروفة مقابل المعتمدة في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. وأكد أن على الصندوق التوسّع في برامج شركة الصندوق الصناعي للاستثمار، واستحداث برنامج ضمن أدواته التمويلية، يسهم في توسّع الشركات الصناعية الوطنية الرائدة عالمياً في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأصدر المجلس قرارات بشأن ما تضمّنته التقارير السنوية لجامعة الطائف، وجامعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن (الإلكترونية سابقاً)، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة بيشة، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة تبوك، وجامعة الملك خالد، مؤكداً تنمية وتنويع مواردها الذاتية، بما يحقق استدامتها المالية، ودراسة أسباب ارتفاع عدد العائدين من الابتعاث دون الحصول على مؤهل علمي، ووضع الحلول المناسبة، ورفع كفاءة منظومة القياس والتقويم، بما يضمن دقة قياس مؤشرات أدائها وموثوقيتها، وفاعليتها في متابعة تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وناقش المجلس التقارير السنوية للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة حائل، وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمّنته التقارير، وفي نهاية المناقشات طلبت اللجان منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهات نظرها إلى المجلس في جلسات لاحقة.
النجار لـ«عكاظ»: على جامعة نورة مراجعة مستهدفاتها
طالب عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار في حديثه لـ«عكاظ»: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بتطوير منظومة مؤشرات الأداء لخطتها الاستراتيجية؛ لقياس الأثر والنتائج إلى جانب التنفيذ، مع مراجعة المستهدفات سنوياً وفق المقارنات المرجعية، ورفع تقرير للمجالس المختصة بالفجوات والإجراءات التصحيحية، والعمل على بناء منظومة لتحويل مخرجات البحث والابتكار إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية من خلال تفعيل نقل التقنية والترخيص، وربط الباحثين بالقطاع الخاص والمستثمرين، وقياس العوائد والأثر المتحقق.وتساءل النجار عن مدى قدرة منظومة المؤشرات الحالية على قياس الأثر المتحقق من الأداء، وليس الاقتصار فقط على مستوى الإنجاز والتنفيذ. وقال في مداخلته على تقرير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن: الأهم في المرحلة القادمة هو أن تثبت مؤشرات الخطة الاستراتيجية مدى انعكاس هذه المنجزات على جودة مخرجات التعليم والبحث والابتكار والتوظيف والاستدامة وتجربة المستفيدين، وليس فقط اكتمال المبادرات وتحقيق مستهدفاتها.
عريشي لـ«عكاظ»: جامعة بيشة متأخرة سيبرانياً 23 %
طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشيي في حديثها لـ«عكاظ»: مع جامعة بيشة برفع نسبة حملة الدكتوراه لتوازي نسبتهم بقية الدرجات، كون الكادر المساند من المعيدين والمحاضرين يمثلون 43% من إجمالي الكادر التعليمي. ولاحظت أن الجامعة لم تستكمل ضوابط الأمن السيبراني؛ فمؤشر التزام الجامعة بتطبيق الأمن السيبراني متأخر 23%. وتساءلت في مداخلتها على تقرير جامعة بيشة عن تأسيس وحدة علاقات الخريجين، وعن نشاطها، لافتةً إلى أن التواصل مع الخريجين وأرباب العمل (متحقق جزئياً)، ما يتطلب الاهتمام بتطوير علاقات الجامعة مع خريجيها، بما يسهم في متابعتهم ومعرفة البرامج الأكثر طلباً في سوق العمل، ويطوّر البرامج وفق التحوّلات المتسارعة في سوق العمل.
وذهبت عريشي إلى أن الجامعة بحاجة إلى أن تمتلك مركزاً أو منصة متخصصة لمنح الشهادات الاحترافية، بالتعاون مع هدف، ما يتطلب الاتجاه نحو التوسع في منح الشهادات الاحترافية في جميع البرامج، إذ تتركّز أغلبها في مهارات الحاسب الآلي، بحكم أهميتها عقب قرار وزارة التعليم بأن يحصل كل طالب جامعي خريج على شهادة احترافية واحدة على الأقل مرتبطة بتخصصه.