ألزم المجلس الصحي السعودي المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الحالات المشتبه بها والمنقولة بواسطة الهلال الأحمر، عند توافر الإمكانات اللازمة للتعامل معها، بهدف تسريع الاستجابة للحالات الحرجة والحد من تأخير التدخل الطبي.
وكشف التقرير السنوي للمجلس للعام 2025، حزمة من الإجراءات والتنظيمات الجديدة في الطوارئ والخدمات الإسعافية والتأمين الطبي والصحة الرقمية والأمومة والطفولة والإعاقة.
وشملت الإجراءات اعتماد التغطية لسيارات الإسعاف، وتنظيم الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي، وتوحيد مسميات المرافق داخل أقسام الطوارئ، ووضع اشتراطات للسلامة الإسعافية في المواقع العامة.
وفي مجال التأمين الطبي، تضمن التقرير إدراج الرعاية الصحية المنزلية ضمن وثيقة التأمين، وإدراج فحص السمع ضمن فحوصات المواليد المشمولة بالتغطية التأمينية، إلى جانب تحفيز شركات التأمين على توفير السماعات والخدمات الخاصة باضطرابات التوحد.
وتضمنت إجراءات الكشف والتدخل المبكر للأطفال إضافة المسح السمعي للمواليد إلى بطاقات التطعيم، والفحص المبكر لحديثي الولادة، وزراعة القوقعة، وتحديد السمنة لدى الفئات العمرية للأطفال، فضلاً عن وضع آلية للتعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال وسياسة لتنظيم توفير بدائل الحليب في المنشآت الصحية.
وفي خدمات ذوي الإعاقة، شملت الإجراءات إنشاء لجنة وطنية للتأهيل الطبي، وإنشاء سجل لذوي الإعاقة، إلى جانب برنامج للكشف والتدخل المبكر للإعاقة السمعية.
القاموس الدوائي والطب الاتصالي
على صعيد الصحة الرقمية، استعرض التقرير عدداً من التنظيمات والمشاريع، من بينها القاموس الدوائي، والملف الصحي الإلكتروني الموحد، ولائحة نظم الترميز والتصنيف الطبي، والقواعد المنظمة للرعاية الصحية عن بُعد «الطب الاتصالي»، إضافة إلى النظام الوطني لقياس النضوج وجاهزية الصحة الرقمية في المنشآت الصحية «سهما».
وتعكس هذه الإجراءات توجه المجلس إلى تعزيز تكامل رحلة المريض، بدءاً من سرعة التعامل مع الحالات القلبية الحرجة، مروراً بخدمات الإسعاف والنقل الطبي والتغطية التأمينية، وصولاً إلى الرعاية المنزلية والكشف والتدخل المبكر والخدمات الصحية الرقمية.