أعلن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات الفلسطينية ستجرى في موعدها المقرر في الثامن والعشرين من نوفمبر القادم، مشدداً على أنه لا انتخابات دون قطاع غزة. وأكد أن هناك حاجة إلى توافق وطني يضمن إجراءها في القطاع.
وأفاد الشيخ خلال لقاء مع صحفيين، اليوم (السبت)، بأن الانتخابات تمثل المسار الوحيد للحفاظ على المرجعيات السياسية والوحدة الوطنية، مشيراً إلى أنه في حال منع إجراء انتخابات المجلس التشريعي سيتم التوجه إلى تشكيل مجلس وطني فلسطيني بالتوافق.
وأكد أن حركة فتح ستخوض الانتخابات باسمها، وأن القيادة الفلسطينية معنية باستمرار الحوار الداخلي ومنفتحة على الحوار مع الجميع، لافتاً إلى توجه مرتقب إلى مصر في هذا الإطار.
وفي الشأن الإسرائيلي، قال الشيخ إن السلطة الفلسطينية تراقب الانتخابات الإسرائيلية، وإن إعادة إنتاج الحكومة الحالية ستجعل من الصعب الاستمرار بالسياسة الفلسطينية ذاتها، مضيفاً أن القيادة تراقب الانتخابات النصفية الأمريكية وتأمل أن تفضي النتائج إلى تغيير سياسي.
وكشف الشيخ حواراً هادئاً مع الإدارة الأمريكية لبحث صيغة لمذكرة تفاهم، وقال إن المملكة العربية السعودية هي الجهة المشرفة والمهتمة بملف الإصلاح في السلطة الفلسطينية.
وفي الملف المالي، أفصح الشيخ أن ديون السلطة تصل إلى 17 مليار دولار، فيما بلغت الأموال الفلسطينية المصادرة أو المحتجزة لدى إسرائيل نحو 7 مليارات دولار.
وقال إن المستوطنين باتوا يسيطرون على 100% من مناطق «ج»، مؤكداً في المقابل عدم وجود توجه لدى السلطة لمواجهة مسلحة مع المستوطنين، ودعم المقاومة الشعبية السلمية. وأكد أن المطلوب خلال المرحلة القادمة هو الصمود لـ4 أشهر قادمة.