كشفت مصادر مطلعة اليوم (الأربعاء) عن الدول التي ستتولى مراقبة الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز» فإن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا ستكون من المساهمين المحتملين في آلية مقترحة قد تشهد نشر قوات أجنبية في لبنان للتحقق من نزع سلاح حزب الله.
وذكرت المصادر أنه بموجب الآلية المقترحة سيتم تفتيش قرى في جنوب لبنان والتأكد من خلوها من الأسلحة، لافتة إلى أن إسرائيل تريد أن تشمل عمليات التفتيش المنازل الخاصة.
وأفادت المصادر أن مسألة الممتلكات الخاصة تحتاج إلى معالجة بما في ذلك كيفية تفتيشها، ومن سيقوم بذلك، كما يجب أيضاً تحديد مدى حرية حركة القوات الأجنبية بشكل واضح. وقالت المصادر إن تفويض وجود القوات الأجنبية في لبنان يتطلب اتفاقاً.. والسيناريو الأرجح هو أن تتلقى هذه القوات دعوة رسمية من الحكومة اللبنانية ضمن إطار عمل تقرّه إسرائيل، مضيفة: من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل بتدخل الأمم المتحدة، في حين قد تعارض الدول الأوروبية إشراف «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
في المقابل، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم، عزمه على إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سورية وقطاع غزة، وذلك خلال زيارته لقواته في جنوب لبنان.
وقال كاتس: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية»، مضيفاً: «الجيش موجود هنا لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل، وقواته ستعمل على تطهير هذه المنطقة، ولن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف، لا في لبنان، ولا في سورية، ولا في غزة».
وأقر وزير الدفاع الإسرائيلي بجرائم التدمير الذي تنفذه قواته، قائلاً: الجيش يدمر البنى التحتية تحت الأرض في المنطقة، ويدمر كل المنازل". وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو اتفاقاً إطارياً بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، ينصّ خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق تجريبية، لكن حزب الله يرفض بشكل مطلق التفاوض المباشر مع إسرائيل والتخلي عن سلاحه.