كشفت وزارة الداخلية العراقية تسجيل أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين، معلنةً في الوقت ذاته إنشاء بنك معلومات يتضمن بيانات نحو 6 ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد.
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري خلال مؤتمر صحفي، اليوم (الإثنين)، إن اللجنة أغلقت 71 مقراً وهمياً تدعي ارتباطها بهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة أو محلات انتهت إجازاتها. وأضاف أن عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين 160 ألفاً و759 إجازة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة تابعت أكثر من 143 ألف سلاح مسروق، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة وضبط أكثر من 21 ألف قطعة سلاح، فضلاً عن تعقب آلاف القطع المسروقة والمفقودة.
وأفاد ميري بأن اللجنة تابعت كذلك أسلحة الصحوات، والأسلحة التي فقدتها وزارة الداخلية وعُثر عليها لدى شركات أمنية، فضلاً عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها أو تسليمها من قوات التحالف إلى الجانب العراقي، والتي بلغ عددها أكثر من 277 ألف قطعة.
وأكد أن مهام اللجنة تشمل مختلف أنواع الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما فيها الأسلحة البيضاء والألعاب النارية والمفرقعات وأسلحة الصيد، مشيراً إلى تسجيل 324 إصابة ناجمة عن الألعاب النارية خلال عام 2025.
وأعلن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي، محذراً من أن حيازة الطائرات المسيرة لأغراض غير سلمية أو بصورة غير قانونية قد تخضع لقانون مكافحة الإرهاب.
وأكد أن الموعد الحالي لتسجيل الأسلحة ينتهي في 31 ديسمبر 2026، داعياً المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم، محذراً من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة، في حال عدم تمديدها، سيعامل بوصفه سلاحاً خارجاً عن القانون.
وتستند خطة العراق لحصر السلاح بيد الدولة إلى مشروع وطني أطلقته وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة لحصر السلاح قبل عامين، إلا أن رئيس الوزراء العراقي الحالي علي الزيدي وضع هذا الملف منذ انتخابه في صدارة أولوياته.
وأكد مراراً خلال الأشهر الماضية أن العراق لا يملك خياراً سوى استعادة السيطرة الكاملة على السلاح، مشدداً على أن وجود جماعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة يمثل تهديداً لبنية الدولة.