أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن إجمالي مساحات الأراضي البيضاء التي دخلت مسارات التطوير أو التداول في منطقة القصيم بلغ نحو 15 مليون متر مربع، في مؤشر يعكس أثر تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في تحفيز التنمية العمرانية ورفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النطاقات الحضرية، وزيادة المعروض العقاري والسكني في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن المساحات التي جرى التعامل معها شملت 606 آلاف متر مربع من الأراضي التي اكتمل تطويرها، وستة ملايين متر مربع دخلت حيز التداول، إضافة إلى ثمانية ملايين متر مربع لا تزال قيد التطوير، وهو ما يعزز تحويل الأراضي غير المستغلة إلى مشاريع عمرانية فاعلة تدعم النمو السكاني والاقتصادي في القصيم.
وبيّنت الوزارة أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في دعم خمسة مشاريع سكنية ومشاريع للبنية التحتية في المنطقة، مؤكدة أن توجيه عوائد الرسوم إلى مشاريع تخدم التنمية الحضرية يساهم في تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، ويواكب احتياجات المدن والمحافظات.
وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تأتي امتدادًا لجهودها المستمرة لتنظيم السوق العقاري وتحفيز تطوير الأراضي داخل المدن، وتعزيز التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب رفع كفاءة استثمار الأراضي وزيادة المعروض من المنتجات العمرانية والسكنية بما يتسق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأشارت إلى أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دوره في تحفيز التطوير من خلال تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة نظامًا، فيما يواصل مركز خدمات المطورين العقاريين (إتمام) تقديم الدعم لملاك الأراضي عبر منظومة رقمية تضم أكثر من 35 خدمة تغطي مراحل التطوير كافة، وتوفر مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشاريع داخل النطاقات العمرانية.
وأكدت الوزارة أن التكامل بين تطبيق الرسوم وتمكين الملاك من الخدمات التطويرية يسهم في تسريع تنمية الأراضي وزيادة المعروض العقاري والسكني، انسجامًا مع رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.